«تجارت آنلاین» مهمترین الزامات خروج از رکود بازار سرمایه را بررسی کرد

چالش های انباشت شده بورس

نقطه عطف برای بازار سهام در 17 اردیبهشت ماه سال 1402 اتفاق افتاد. جایی که سقوط تاریخی بورس رخ داد و پس از آن چالش های مختلف به صورت زنجیروار، این بازار مهم و مولد را احاطه کرد. اما مهمترین الزامات خروج از رکود بازار سرمایه چه هستند؟

کد خبر: ۲۳۶۷۳۲

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۳۵

گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه شرایط پیچیده و کم نظیری را سپری می کند. منفی های پیاپی در روزها و هفته های اخیر بیشتر شبیه به نوعی عادت برای بازار سرمایه شده است. حاکم شدن رکود و خروج سرمایه از این بازار در حالی در سال 1403 شدت گرفته است که سال گذشته هم یکی از سخت ترین سال ها برای بورس رقم خورد.

به گزارش «تجارت آنلاین»، نقطه عطف برای بازار سهام در 17 اردیبهشت ماه سال 1402 اتفاق افتاد. جایی که سقوط تاریخی بورس رخ داد و پس از آن چالش های مختلف به صورت زنجیروار، این بازار مهم و مولد را احاطه کرد. اما ماجرا چه بود؟ ابتدای سال 1402 بعد از رشد نرخ دلار بازار با محرک های مثبتی رو به رو شد و در فاصله ای نسبتا کوتاه کانال های جدیدی را فتح کرد. شاخص به مرز 2 میلیون و 500 هزار واحد رسیده بود و سطح معاملات هم رو به افزایش بود اما به یکباره در 17 اردیبهشت ماه شرایط به کلی دگرگون شد. بخشنامه مربوط به نرخ خوراک گاز صنایع و پتروشیمی ها که به شکل غیر شفاف ابلاغ شده بود و کمتر کسی در آن زمان خبری در مورد آن داشت، جو بی اعتمادی بی سابقه ای را در بازار حاکم کرد. بخشنامه ای که مدتی بعد جزییات اش افشا شد و این موضوع مشخص شد که عده ای از حقوقی های بازار و شرکت های بزرگ با رانت اطلاعاتی که در اختیار داشتند از آن دستورالعمل با خبر بودند و سرمایه خود را به صورت یکباره از بازار خارج کردند تا روزهای تلخ برای سهام داران خرد و حقیقی آغاز شود. به نظر می رسید که دستگاه های متولی بازار سرمایه در آن مقطع نتوانستند توجیه قابل قبولی را برای مردم ارائه دهند و عدم پاسخگویی صحیح و به موقع سبب شد که در ادامه هم بازار از روند طبیعی خود خارج شود. با این پیشینه نامطلوب در سال 1402 اما بازار باز هم با خوشبینی نسبی به استقبال سال 1403 رفت. یعنی جایی که انتظار می رفت سیاستگذار اقتصادی و بورسی از اتفاقات گذشته درس گرفته باشد و شرایط را برای سرمایه گذاری های بیشتر از سوی حقیقی ها مهیا کند. کارشناسان از ماه ها قبل عنوان می کردند برای رسیدن شاخص های بازار سرمایه به نقاط مطلوب نمی توان به سطح معاملات فعلی امیدوار بود و رسیدن سطح معاملات به عددهایی مثل 7000 میلیارد تومان تا حدودی می تواند بازار را از رکود خارج کند. اما این اتفاق هم رخ نداد و سطح معاملات در محدوده و کمتر از 4000 میلیارد تومان باقی ماند. ضمن آنکه سال جدید هم برای بازار در شرایطی آغاز شد که ریسک های نظامی و سیاسی در منطقه نیز تشدید شد و پالس های منفی از طرف رخدادهای منطقه ای به بازارهای مالی ایران مخابره می شد. البته این اتفاق از مهر ماه 1402 و بعد از آغاز جنگ حماس و اسرائیل افتاده بود اما در فروردین ماه سال 1403 با درگیری و تنش رخداده میان ایران و اسرائیل سطح اطمینانی ها بالاتر رفت. البته نمی توان این شوک را برای منفی های امسال بورس به عنوان یک دلیل اصلی مطرح کرد، چرا که اثرات آن شوک بسیار زودگذر بود و بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه خیلی زود تغییر فاز دادند.
در واقع به نظر می رسید که سیاستگذاری های داخلی از جمله سرکوب نرخ ارز، گزارش های منفی و صورت های مالی نامطلوب شرکت ها، نرخ بهره حقیقی و همین طور شکاف عمیق میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی به عنوان مهمترین دلایل برای ریزش های پیاپی بورس قابل مطرح کردن باشد. کارشناسان بر این باور بودند که سال 1403 فرصت خوبی برای اصلاح نرخ دلار نیمایی است، چرا که حتی با دلار 57 هزار تومانی فعلی فاصله میان این دو همچنان زیاد است. از این رو برخی پیشبینی ها حاکی از آن بود که سرانجام سیاستگذار چاره ای جز اصلاح نرخ نیمایی و رساندن آن تا محدوده 50 هزار تومان ندارد اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده است.

فرصتی برای وعده های بورسی
حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری احتمالا باید منتظر وعده های رنگارنگ نامزدهای انتخاباتی باشیم. وعده هایی که در انتخابات سال 1400 هم مطرح شد و برخی از کاندیداها صحبت از حل مشکل بورس ظرف 3 روز می کردند. اما تجربه و گذشت زمان ثابت کرد که حل مشکلات بازار سرمایه نیازمند تصمیمات اساسی در حوزه سیاست های کلان اقتصادی است. طبیعتا تا زمانی که دولت قیمت گذاری دستوری را برای ملزومات صنایع ادامه می دهد و ساز و کارهایی مثل بورس کالا به درستی عمل نمی کند، نمی توان به الزامات بورس مثل کشف واقعی قیمت امیدوار بود. اگر روند سال های اخیر برای بازار سرمایه ادامه پیدا کند و همچنان شاهد دست اندازی های دولت به سود شرکت ها باشیم طبیعی است که خروج از وضعیت فعلی برای این بازار استراتژیک غیر ممکن است. دولت چهاردهم باید با دو - سه تصمیم اساسی فضای بی اعتمالی را برای سهام داران و فعالان حقیقی بازار از بین ببرد و امکان سرمایه گذاری در میان مدت و بلند مدت را برای آن ها فراهم کند. طبیعتا اگر دولت واقع بینانه و شفاف با مردم و سهام داران صحبت کند، فضای رکودی فعلی می تواند به پایان برسد و روزهای خوش بازار سرمایه مجددا بازگردد. در این خصوص وزارت اقتصاد، سازمان بورس و تیم اقتصادی دولت نقش محوری و کلیدی دارند. اگر تیم اقتصادی با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و برنامه مشخصی برای بازار سرمایه ارائه بدهند و از ابزارهای سیاستی مانند صندوق های تثبیت سرمایه گذاری استفاده کنند به تدریج ورود پول به بورس تسهیل می شود و حجم معاملات و ارزش ریالی بازار بهبود پیدا می کند.