ضرب الاجل ۲ هفته‌ای بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود بانکی

معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانکها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکیدکرد:بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک هاقاطعانه برخورد می‌شود.

کد خبر: ۲۳۶۸۶۳

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۸

محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها افزود: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.

وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است،‌ یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب هستند .

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی ها معیار تعیین نرخ سود سپرده های بانکی نمی باشد.

مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده، 6 یا 7 بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانکها برای ابطال سپرده های با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه‌ هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته ای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته ای تعیین شده قطعاً با بانک های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود : هیأت مدیره، کمیته های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می برد.

محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانکها باید برای این منابع پروژه های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده 30 درصد برای پروژه ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانکها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانکها این است که در صورت ابطال نرخ های سود بالا، دیگر بانکهای متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه ای را برای بررسی و ابطال سپرده های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده هایی که به خاطر نرخ های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا 10 _ 15 درصد دارایی های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.