«تجارت آنلاین» گزارش می دهد

نقشه راه فسادزدایی در دولت چهاردهم

موضوع فسادزدایی یکی از مهمترین مطالبات عمومی است که مردم از رییس جمهور و دولت آینده دارند. در بیش از یک دهه گذشته بروز فساد و رانت و استفاده از امتیازات ویژه و یا امضاهای طلایی در اقتصاد ایران بیشتر شده و امروز بیش از هر زمان دیگری دولت به مسوولانی نیاز دارد که در مبارزه و ریشه کن کردن فساد جدی باشند.

کد خبر: ۲۳۷۰۰۲

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۹

گروه اقتصاد کلان:‌ موضوع فسادزدایی یکی از مهمترین مطالبات عمومی است که مردم از رییس جمهور و دولت آینده دارند. در بیش از یک دهه گذشته بروز فساد و رانت و استفاده از امتیازات ویژه و یا امضاهای طلایی در اقتصاد ایران بیشتر شده و امروز بیش از هر زمان دیگری دولت به مسوولانی نیاز دارد که در مبارزه و ریشه کن کردن فساد جدی باشند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، در دولت سیزدهم شهید رییسی مهمترین شعار خود را مبارزه با فساد اعلام کرد و در این راستا اقدامات نسبتا موثری هم در دولت فعلی انجام گرفت اما طبیعتا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است. کارشناسان معتقدند که بخشی از فسادهای رخ داده در ساختار اقتصادی ایران ناشی از سیاست هایی است که زمینه فساد را فراهم می کند. در سال های اخیر بخشی از سیاست ها در و رویکردها در سیاست ارزی و یا سیاست های مربوط به بازار سرمایه قابل مشاهده بوده است. احتمالا می توان سیاست ارز 4200 تومانی که از سال 97 شروع شد را مصداق یکی از این اقدامات بدانیم. سیاستی که باعث آغاز روندی شد که آثارش به ابعاد مختلف تولید و تجارت خارجی تسری پیدا کرد و باعث هدر رفت شدید منابع ارزی شد و تخلفات متعددی هم در ارتباط با آن رخ داد. حتی بعد از اتمام ارز 4200 تومانی در خرداد سال 1401 باز هم سیاست ارز چند نرخی ادامه پیدا کرد و تخصص ارز ارزان توسط بانک مرکزی در قالب ارز دستوری 28 هزار و 500 تومان تداوم یافت. در بازار سرمایه نیز در اردیبهشت سال 1402 شاهد سقوط تاریخی بورس بودیم. سقوطی که ریشه آن بخشنامه مربوط به خوراک پتروشیمی ها بود که به صورت غیر شفاف وغیر علنی ابلاغ شده بود و در ماه های بعد از آن بخشنامه رونمایی شد. اتفاقی که نشان می داد برخی از افراد و شرکت ها با برخورداری از رانت اطلاعاتی پول های سنگینی را از بازار خارج کرده بودند. از این رو به نظر می رسد که اصلی ترین موضوع در ارتباط با فساد اتخاذ و در دستور کار قرار دادن سیاست های فسادزا است. اگرچه برخورد با مفسد هم الزامی و همواره مورد تاکید مسوولان بوده است. اما موضوعاتی که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود، بحث فساد است. بررسی اسناد و نهادهای موجود در سطح بین‌المللی، تلاش‌های گوناگونی را که برای پیشگیری و مقابله با فساد انجام می‌شود نمایان می‌کند. مفهوم فساد در شرایط کنونی، متاثر از شرایط جهانی شدن، تغییر پیدا کرده و ابزار مبارزه با آن نیز تغییر یافته است؛ از این‌رو علاوه بر سطح ملی، در نظر گرفتن سازوکارهایی بین‌المللی برای پیشگیری و مبارزه با آن اجتناب‌ناپذیر است. پژوهشگران و صاحب‌‌نظران بر این باورند که فساد به پدیدهای جهان‌شمول و فراگیر تبدیل شده و در تمام کشورها به صورت دامنه‌داری از بخش‌های مختلف چه دولتی و چه خصوصی به چشم می‌آید. گسترش فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به خطر می‌اندازد و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. ایران نیز به عضویت این کنوانسیون درآمده است. اقدامات پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون و به‌ویژه تدابیر بازدارنده آن، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی‌های عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه‌ها و عملکردها، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، حمایت قانونی از همکاری‌های مردمی و گزارش‌دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می‌تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارآیی و تاثیرگذاری آن بیفزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است، افزایش خواهد یافت.

ارزیابی کارشناسی
در این خصوص حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: امروز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران فساد است و اینکه فردی با این مشخصات چه اقدامی می‌تواند برای اصلاح اقتصاد کشور انجام دهد، خود محل بحث است. حسین راغفر درباره توانمندی 6 کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین ضرورت سلامت اقتصادی رییس جمهور در شرایطی که یکی از مهمترین مشکلات کشور فساد و رانت است، اظهار داشت: ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که طی سال‌های گذشته دامنه اختیارات رییس جمهور به شدت محدود شده و این انتظار که با تغییر رییس جمهور، دولت می‌تواند کارها و اقدامات متفاوتی انجام دهد، اساسا درست نیست. وی ادامه داد: امروز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران فساد است و اینکه فردی با این مشخصات چه اقدامی می‌تواند برای اصلاح اقتصاد کشور انجام دهد، خود محل بحث است. این کارشناس اقتصادی گفت: در بین این نامزدهای انتخاباتی علاوه بر سلامت نفس آنها، توانایی این افراد در مبارزه با فساد مطرح است. فساد امروز اژد‌های هفت سر و بسیار قدرتمند است که بطور گسترده حوزه‌های مختلف از اقتصاد کشور را بلعیده و آزاد کردن اقتصادی که بتواند شرایط و فضای سالمی برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی با حضور بخش خصوصی فراهم کند بسیار سخت است اما در بین داوطلبین افرادی هر چند در اقلیت اما حضور دارند که با سلامت نفس و سلامت در زندگی شخصی خود شناخته شده‌اند.