اهمیت بازگشت علم اقتصاد به تصمیم سازی ها

کد خبر: ۲۳۷۲۶۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۵

مرتضی عزتی
کارشناس اقتصادی

در اقتصاد یک مبنای اصلی و اساسی وجود دارد که می‌گوید علم اقتصاد راه را برای سیاست گذاری نشان داده است. سیاست گذاری بر مبنای علم اقتصاد یعنی آنچه علم اقتصاد نشان داده که برای کشور و برای اقتصاد جامعه مفید است، آن را بپذیریم و آنچه را که علم اقتصاد صراحتا برای اقتصاد زیان بار و مضر می‌داند را برای سیاستگذاری اقتصادی کشور، کنار بگذاریم. اصول اقتصادی را که همه دنیا پذیرفته و علم اقتصاد بر آن تاکید دارد، باید پذیرفته شود. اگر قرار است سیاست اقتصادی اعمال شود باید بر مبنای علم اقتصاد و اصول اساسی علم اقتصاد باشد و نباید بدون توجه به اصول اساسی علم اقتصاد که در همه دنیا پذیرفته شده، نسخه اقتصادی تجویز کرد. به بیان دیگر اگر بپذیریم که هدف رشد و توسعه اقتصادی برای ایجاد رفاه جامعه باشد، باید مبانی که علم اقتصاد ارائه کرده و از میان آن چارچوب‌ها و سیاست‌های مناسب بیان شده است را مبنای تصمیم گیری‌های اقتصادی خود قرار دهیم. علم اقتصاد به صراحت عنوان می‌کند که اقتصاد آزاد در رشد اقتصادی بسیار اثرگذار است. از طرف دیگر علم اقتصاد ثابت کرده است که بخش خصوصی در مدیریت و توسعه اقتصادی موفق‌تر عمل کرده است و باعث رونق اقتصادی می‌شود. همچنین در علم اقتصاد اثبات شده که مالکیت خصوصی و عدم دخالت در اقتصاد برای رشد اقتصادی مفیدتر از مالکیت دولتی است. روابط خارجی اقتصادی می‌تواند برای اقتصاد هر کشور بسیار مفید باشد. به بیانی روابط اقتصادی خارجی می‌تواند، صادرات، واردات، سرمایه گذاری‌های خارجی و ورود سرمایه به اقتصاد را گسترش دهد و باید تاکید کرد که ورود تکنولوژی و فناوری و گسترش آن بدون روابط خارجی امکان پذیر نیست و با گسترش روابط خارجی با جهان است که می‌توان برای توسعه تکنولوژی بسترسازی کرد. رابطه مثبت و تعامل سازنده با دنیا، برای اقتصاد هر کشوری یک موضوع حیاتی و مفید است. این موارد را می‌تواند به عنوان مجموعه‌های پایه‌ای و اساسی مورد اشاره علم اقتصاد برای توسعه و رشد اقتصادی کشور عنوان کرد؛ چراکه طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تجربه شده است که هر زمانی، رابطه اقتصادی سازنده و تعامل با دنیا بیشتر بود، توانستیم رشداقتصادی را بهبود ببخشیم و سرمایه گذاری بیشتری در کشور صورت گرفته و در نتیجه آن رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کرده‌ایم که نتیجه آن کاهش تورم و رفاه بیشتر برای جامعه جامعه بوده است. تجربه ۱۵ ساله در کشور ما نیز اثبات کرده که تحریم، عامل فقر و تورم در کشور است و روابط اقتصادی با خارج عامل کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بوده است. به بیان دیگر و صرف نظر از اینکه کدام دولت بر سر کار بوده، هر زمانی که تحریم‌ها اعمال شده رشد اقتصادی کاهش یافته است. برای مثال در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با آغاز موج جدید تحریم‌ها، تورم ما نیز افزایش یافت و تا سال ۹۴ دولت وقت تلاش کرد تورم را به میزانی کاهش دهد، اما همچنان رشد اقتصادی به خاطر تحریم‌ها منفی بود و بلافاصله با امضای برجام رشد اقتصادی در کشور به بالاترین میزان خود، نسبت به ۱۵ سال قبل از آن رسید. بعد از سال ۹۷ که ترامپ تحریم‌ها را اعمال کرد، دوباره رشد اقتصادی منفی شد و مجددا زمانی که بایدن در آمریکا به روی کار آمد و به اصطلاحی پیچ تحریم‌ها را شل کرد، مقداری رشد اقتصادی بهبود یافت و از سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت شد و تا امروز نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت مانده است که نشان از رابطه میان تحریم‌ها و رشد اقتصادی دارد. بنابراین، تمام متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که هر زمانی تحریم‌ها افزایش یافته، تورم نیز افزایش یافته است. این در حالی است که دولت‌ها برای کاهش و خنثی سازی تحریم‌ها تلاش می‌کنند اما در نهایت، شوک و اثر تحریم‌ها بر تورم باقی می‌ماند. روابط اقتصادی با خارج، بهبود سرمایه گذاری خارجی و موضوع تحریم‌های اقتصادی، عواملی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را در اقتصاد نادیده گرفت و هر دیدگاهی که مخالف روابط اقتصادی با خارج و سرمایه گذاری خارجی است، یا عامدانه و یا نا آگاهانه به اقتصاد کشور ضرر و زیان وارد می‌کند و هر دیدگاهی نیز که اصول تعریف شده و اثبات شده علم اقتصاد را برای اقتصاد کشور بپذیرد، بی شک برای منافع اقتصادی کشور مفید است و در راستای افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور گام بر می‌دارد. بی شک تفکری که حامی سرمایه‌گذاری اقتصادی، توسعه آزادی اقتصادی، عدم دخالت دولت در اقتصاد و اداره اقتصاد توسط مردم و بخش خصوصی باشد، برای وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند مهم و اثر گذار باشد.