«تجارت آنلاین» بر اساس داده های رسمی بررسی کرد

چشم انداز رشد اقتصادی در دولت آینده

یکی از مهمترین اهدافی که باید در دولت چهاردهم مورد پیگیری قرار بگیرد، تحقق رشد 8 درصدی است که در برنام هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۳۷۲۶۲

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۶

گروه اقتصاد کلان: یکی از مهمترین اهدافی که باید در دولت چهاردهم مورد پیگیری قرار بگیرد، تحقق رشد 8 درصدی است که در برنام هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش تجارت آنلاین، اگر به روند اجرای برنامه های قبلی توسعه نگاه کنیم متوجه می شویم که در بهترین حالت بین 20 تا 30 درصد برنامه به اجرا درآمده و اساسا در بخش رشد اقتصادی اهداف مورد نظر محقق نشده است. به نظر می رسد که مهمترین علت عملکرد نامناسب در جذب سرمایه خارجی باشد. در واقع موانع داخلی مانند سیاست های غلط اقتصادی و همچنین موانع خارجی مانند تحریم عملا ورود سرمایه به کشور را به شدت کند کرده است. اما عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است. رشد بالای این بخش‌ها نیز در پی به کارگیری ظرفیت‌های خالی محقق شده است. دولت همواره در تنظیم سندهای خود رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. برای مثال، رشد اقتصادی در برنامه‌ توسعه هفتم برابر با 8 درصد در نظر گرفته شده است. آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دو فصل ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی در کانال 7 درصد جای گرفته است. این رقم فاصله اندکی تا رویای شیرین 8 درصدی دارد ، به همین دلیل امیدها بر آن بود تا پرونده رشد اقتصادی 1402 با همین رقم بسته شود. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود رشد اقتصادی 1402 و 1403 را در سطحی به مراتب پایین‌تر پیش‌بینی کرده است. در واقع بازگرداندن ریل اقتصاد ایران به مسیر عادی تنها از مسیر رشد می گذرد. اگر دولت آینده برنامه ای برای رشد پایدار نداشته باشد و شرایطی که در اوایل و اواخر دهه 90 اتفاق افتاد تکرار شود طبیعتا نمی توان انتظار بهبود وضعیت کلان اقتصاد را داشت.
طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کل به قیمت‌های ثابت سال 90 در بهار سال جاری 7.9 درصد بوده است. این شاخص در تابستان کاهش یافته و به 7.1 درصد رسیده است. این آمار مربوط به رشد اقتصادی فصلی است. در انتهای هر سال با استفاده از رشدهای فصلی، رشد اقتصادی سالانه محاسبه می‌شود. در گزارش های رسمی اشاره شده که اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا مثل سال‌های 1400 و 1401 وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال 1402 با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.همچنین، برآورد این مرکز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال 1403 به سطحی برابر با 3.1 درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال 99 می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی معادل با 3.3 درصد ثبت شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با این که در بهار و تابستان 1402 رشد اقتصادی، سطح 7.9 درصد را تجربه کرده اما برآوردهای بال پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که مسیر این شاخص از رکورد 8 درصدی خود باز می‌ماند و تا پایان امسال به 4.5 درصد و در سال بعد به 3.1 درصد می‌رسد و اقتصاد ایران کماکان از دستیابی به هدف چند ساله خود باز می‌ماند. دولت در بودجه امسال رشد 8 درصدی را برای اقتصاد هدفگذاری کرده و در کنار آن قرار است با اجرای سیاست‌های ویژه و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، نرخ تورم با کاهش قابل توجهی همراه شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، حتی با تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد،6 سال برای رسیدن به شرایط سال 1390 زمان نیاز است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دست‌کم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است. براساس داده های موجود از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است،به گونه‌ای که کم ترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسی‌های این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشان‌دهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است. طی دهه 90 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1390، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه منفی 4.79 درصد است. کم ترین رقم سرمایه‌گذاری کشور نیز مربوط به سال 1399 و برابر با 100 هزار میلیارد تومان است که به مراتب کم تر از سال 1390 است که 171 هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه 5 درصد سرمایه‌گذاری از سال 1400 به بعد، درسال 1413 یعنی بعد از گذشت 14 سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال 1390 خواهد رسید و با فرض رشد سالانه 10 درصدی این اتفاق درسال 1406 رخ خواهد داد.