استراتژی مالی دولت چهاردهم

کد خبر: ۲۳۷۷۹۲

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۴

حسین عبده تبریزی
اقتصادان

کسری بودجه گاهی مستقیم و برخی مواقع از طریق شیوه تامین مالی بر تورم اثرگذار است. هیچ زمان نمی‌توان نرخ تورم را با سرعت کاهش داد. بانک مرکزی می‌تواند با اعلام به سسیتم بانکی جلوی ارائه تسهیلاتی چون پرداخت وام را بگیرد اما با یک متغیر اقتصاد کار نمی‌کند و در چنین شرایطی اقتصاد تعطیل می‌شود و تولید آسیب می‌بیند. متوسط نرخ تورم در چند سال ۴۰ درصد بوده، نرخ تورم با پله‌های کوچک کاهش می‌یابد و نمی‌توان به یک باره و در مدت زمانی کوتاهی آن را کاهش داد. فشار بیش از اندازه به اقتصاد باعث ایجاد رکود عمیق در اقتصاد می‌شود، تورم ۴۰ درصد را نمی‌توان به ۱۶ درصد رساند. با کنترل نرخ تورم، اقتصاد، فشار زیادی را متحمل می‌شود با این وجود با توجه به نگرانی‌ها درباره افزایش لجام گسیخته تورم، بانک مرکزی با کنترل ترازنامه بانک‌ها توانست تورم را مهار کند اما اقتصاد فشار زیادی را متحمل شد. کاهش نرخ تورم به رقم تاریخی ۲۰ تا ۲۲ درصد به شرط انجام اصلاحات اقتصادی امکان پذیر است. به عنوان مثال؛ در دولت احمدی نژاد، با کاهش نرخ دلار، تورم در یک سال به زیر ۱۰ ‌درصد رسید و در دولت روحانی این نرخ با افزایش نرخ بهره کنترل شد اما نکته مهمی که در این میان مطرح می‌شود اینکه برای کنترل نرخ تورم باید سیاست پایداری اجرایی شود. تورم تک نرخی، تعطیلی اقتصاد و تولید را به دنبال خواهد داشت بنابراین تک نرخی شدن تورم در کوتاه مدت به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. وقتی سیاستی دنبال می‌شود نمی‌توان به یک بخش توجه کرد بلکه باید تمام بخش‌ها را در نظر گرفت. اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله تغییر قیمت حامل‌های انرژی و ارز تک نرخی در اقتصاد تاثیر جدی بر تورم دارد، بنابراین اجرای اصلاحات اقتصادی باید گام به گام صورت گیرد به عنوان مثال، تجربه‌های گذشته نشان داد حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبعات زیادی به دنبال داشت از این رو کاهش نرخ تورم به ۵ تا ۱۰ درصد همراه با اصلاحات اقتصادی نه تنها امکان پذیر نیست بلکه چالش‌های قابل ‌توجهی را ایجاد خواهد کرد. با توجه به وضعیت استهلاک در کشور نمی‌توان اقدام به سرمایه گذاری کرد بنابراین راهکار اصلی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی رفع موانع موجود بر سرمایه گذاری است. در ۲ تا ۳ سال اخیر نرخ رشد اقتصادی منفی بوده، این موضوع نقش قابل توجهی در میزان تشکیل سرمایه در کشور داشت و باعث شد، میزان تشکیل سرمایه نیز منفی شود. با توجه به موانع موجود از جمله عدم فروش نفت، وضعیت نامناسب سیستم بانکی و کسری بودجه دولت، اولین قدم راهکار برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، فروش نفت و سرمایه گذاری است اما به دلیل اینکه امکان عملیاتی شدن این دو راهکار وجود ندارد، بهترین راهکار در شرایط فعلی تامین منابع از محل صرفه‌جویی‌هاست برای فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی باید اصلاحات اقتصادی انجام شود که پیش شرط آن بهبود مناسبات بین المللی است. به بیانی دیگر، اصلاحات اقتصادی باید در کنار مناسبات بین‌المللی انجام شود. دولت چهاردهم به جز بهبود مناسبات بین المللی باید درک درستی از اصلاحات و ترتیب درست آن داشته باشد. البته در این میان، مهمترین موضوع اعتماد وحمایت مردم از دولت است چرا که اگر اعتماد نباشد، نمی‌توان اصلاحات اساسی در اقتصاد را پیش برد. در شرایطی که در بازار رقابت وجود ندارد و بخش قابل توجهی از شبه دولتی‌ها در تمام عرصه‌ها وارد شده‌اند، نمی‌توان راه به جایی برد.