برداشت های غیرکارشناسی از هشدار رئیس صندوق توسعه ملی

از نگاه کارشناسان، اقتصاد ایران با پنج ناترازی بانکی، بودجه، ارزی، انرژی و رفاه مواجه است که ریشه چند-ده ساله دارد و راه حل فقط در دولت نیست بلکه مسیر برون رفت از آن به اصلاح قوانین و مقررات و بهبود کیفیت در نظام حکمرانی برمی‌گردد.

کد خبر: ۲۳۷۸۴۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۱

علیرضا کنگرلو

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی

در چند دهه گذشته بعضا به دلیل سیاست‌های غیر کارشناسی و همین طور اعمال تحریم‌های ظالمانه خارجی در طی حدود ۱۳ سال گذشته، اقتصاد ایران از مسیر تعادل خارج شد و در برخی حوزه‌های کلیدی دچار ناترازی‌های جدی شده است.
این ناترازی‌ها که محصول عملکرد مجموعه دستگاه‌های سیاستگذار و دولت‌ها طی چند دهه گذشته بوده است خود را در حوزه‌های مختلف مالی، بودجه‌ای، انرژی، بازارهای مالی، سیستم بانکی و ... نشان داده است.
به تازگی مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در ایکس، به برخی از این ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اشاره کرده؛ ناترازی‌هایی که در حال حاضر، پیش روی دولت چهاردهم است و دولت جدید باید برای حل آنها تدبیر لازم را بیاندیشد.
پس از انتشار این توئیت برخی از افراد آن را صرفا محصول عملکرد سه ساله دولت سیزدهم دانستند و توئیت رئیس صندوق توسعه ملی را به گونه‌ای منعکس کردند که گویی عملکرد نامطلوب در حوزه‌های اقتصادی که منجر به ناترازی شده صرفا محصول سیاست‌های دولت سیزدهم بوده است؛ در حالی که اشاره مهدی غضنفری به وجود ناترازی‌‌های مختلف انرژی، مالی و ... به عملکرد و سیاست‌های چند دهه گذشته برمی‌گردد که امروز به دولت چهاردهم به ارث رسیده است. ناترازی‌هایی که اگر فکری به حال آنها نشود طبیعتا در سالهای پیش رو تعمیق پیدا می‌کند.
متأسفانه، برخی افراد و رسانه‌ها به جای پرداختن به مسائل واقعی و یافتن راه‌حل‌های مناسب، به سیاسی کردن موضوعات می‌پردازند که هیچ نفعی برای مردم ایران ندارد. آن چیزی که مشخص است، موفقیت‌ها و شکست‌های ۴۰ سال اخیر به همه دولت‌ها برمی‌گردد و نمی‌توان تنها یک دولت را مسئول دانست.
یکی از آفت‌های فضای کارشناسی کشور سیاست‌زدگی است که باعث شده نتوان به صورت دقیق و علمی به چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصاد آنطور که باید پرداخته شود.
رئیس صندوق توسعه ملی در سالهای قبل و خاصه در سال ۱۳۹۳ ناترازی‌های موجود در کشور را تحت عنوان «نظریه تباهیدگی» توضیح داده بود که شاید اگر به هشدارهای آن زمان توجه لازم می‌شد، امروز شاهد گسترده شدن این ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی نبودیم.
ضعف در زیرساخت‌ها، تجهیزات و عدم به روز رسانی در ملزومات بخش تولید که عمدتا ناشی از تحریم‌ها بوده یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده دانش فنی لازم از کشورهای صاحب تکنولوژی به داخل منتقل نشود. از سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را شاید بتوان مهمترین دلیل برای شرایط فعلی دانست که بطور مثال امروزه در تابستان در حوزه انرژی و نیروگاهی دچار ناترازی و کمبود شده‌ایم.
طبیعتا نقدهایی از جنس نقد «رئیس صندوق توسعه ملی» به دور از مسائل سیاسی و جناحی و از منظر کارشناسی می‌تواند برای آینده سیاستگذاری در دولت، راهگشا باشد و زمینه را برای رفع این چالش‌ها در سالهای آینده به وجود بیاورد؛ این وظیفه همه ما است که در کنار هم، برای بهبود وضعیت کشور و رفع ناترازی‌های موجود تلاش کنیم؛ از این منظر باید به چنین هشدارهایی توجه شود.