«تجارت» از نفوذ رویکردهای سوداگرانه و تغییر کاربری مراکز آموزشی گزارش می‌دهد

مدارس زیر تیغ سودجویان

«باید از مدارس موجود در شهرها در برابر درخواست تغییر کاربری سوداگرانه آن‌ها مراقبت کنیم.» این عباراتی است که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیروز در مراسم به نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه دخترانه در منطقه 16تهران بیان کرده است.

کد خبر: ۲۳۸۷۶۹

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۳

زهرا سلیمانی: «باید از مدارس موجود در شهرها در برابر درخواست تغییر کاربری سوداگرانه آن‌ها مراقبت کنیم.» این عباراتی است که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیروز در مراسم به نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه دخترانه در منطقه 16تهران بیان کرده است.

اظهارنظری که ابعاد پنهان یکی از مشکلات کلیدی مدارس را نمایان کرده و نشان می دهد تا چه اندازه رویکردهای سوداگرانه و ضد توسعه ای، آینده کشور را تهدید می کند. در روزهایی که بسیاری از خانواده های ایرانی مشغول رتق و فتق امور دانش آموزان خود هستند، برخی خانواده ها به دلیل کمبود سخت افزاری در حوزه آموزشی نمی توانند فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

معضلی که بخش قابل توجهی از آن به دلیل نگاه سوداگرانه و تغییر کاربری مدارس شکل گرفته و باعث محرومیت برخی دانش آموزان از تحصیل در مدارس دولتی شده است.
با توجه به مشکلات خانواده ها و اظهارنظر دیروز وزیر راه و شهرسازی، لازم است موضوع نگاه سوداگرانه به زمین و ساختمان مدارس از منظر تحلیلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

درآمدزایی از زمین واحدهای آموزشی

مساله درآمدزایی از شهرها ، معضلی است که ایران از دهه 70 خورشیدی به صورت جدی تر با آن دست به گریبان شد. از دهه 70 خورشیدی بود که ایده تراکم فروشی و شهرفروشی توسط مدیران وقت در شهرداری تهران ، استارت خورد. در این برهه مدیران شهری پایتخت برای اجرای ایده های مدنظرشان برای رشد پایتخت، تصمیم گرفتند، رویکردهای سوداگرانه و تجاری صرف را در راس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایشان قرار دهند. رویکردی که با عنوان تراکم فروشی یا شهرفروشی از آن یاد می شد. ماحصل این ایده طی دهه های بعد، منجر به شکل گیری کلونی های سوداگرانه در پایتخت، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور شد. همزمان با رشد قیمت زمین در تهران و سایر کلانشهرها، این نگاه سوداگرانه ابعاد و زوایای وسیع تری پیدا کرد. به گونه ای که حتی مدارس و حوزه های آموزشی را نیز در بر گرفت. اغلب کارتل های بزرگ مالی ، شرکت های صنعتی و تولیدی، بانک ها، شرکت های پتروشیمی، خودروسازان، شرکت های دارویی و... در ایران، دپارتمان هایی ساختمانی نیز ایجاد کرده اند . دپارتمان هایی که عمدتا به دنبال کسب سودهای هنگفت نه از ساخت و ساز و انبوه سازی مسکن، بلکه کسب انتفاع از طریق سوداگری زمین هستند. ورود این بخش های سوداگر به حوزه های آموزش و مدارس اما مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه 93، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر كاربری برخی از مدرسه ها به واحدهای تجاری و اداری و فروش آنها خبر داد و گفت:«طبق احكام بودجه 93 بعضی از مدرسه هایی كه موقعیت تجاری دارند، با تغییر كاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهره ها شود!.» موضوعی که زی یک دهه اخیر ادامه داشت و امکان فرصت های برابر تحصیلی را برای بسیاری از دانش آموزان از میان برده و باعث بروز مشکلات تحصیلی در برخی مناطق پایتخت و سایر کلانشهرها شده است. به هم خوردن توازن توزیع فضاهای آموزشی، به سختی افتادن مردم، اخلال در بافت اداری و مدیریتی آموزش و پرورش، تبدیل مدرسه ها به پاساژ یا مجتمع اداری، تغییر فضای فرهنگی شهرها، کمبود واحدهای آموزشی و...بخشی از معضلاتی است که فروش و تغییر کاربری مدارس ایجاد کرده است.

سوداگران در کمین مدارس

هوشنگ فروغمند، کارشناس مسکن، معلم و استاد دانشگاه در گفتگو با تجارت درباره زوایای مساله ساز فروش مدارس و تغییر کاربری آنها می گوید:« واقع آن است که امروز مشکلات جدی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری مدارس وجود دارد. اساسا واحدهای آموزشی در شهرها و کلانشهرها مبتنی بر افزایش جمعیت نه تنها افزایش نداشته بلکه به دلیل رویکردهای سوداگرانه سرانه آموزشی در کشور کاهش داشته است. در دوره ای تلاش شد با قانون مدارس غیر دولتی و احداث مدارس غیر انتفاعی این کمبود و مشکل پوشش داده شود. اما باید توجه داشت که افزایش مدارس غیر انتفاعی، عدالت آموزشی را از میان می برد، ضمن اینکه بسیاری از خانواده های ایرانی توان مالی استفاده از مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی را ندارند. »
او ادامه می دهد:« به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع های تجاری، پاساژ و ...بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه های آموزشی و فرهنگی کشور می شود. در مناطق 1، 2، 3، و 4 تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهرها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده ها بدل شده است. امروز در برخی مناطق شهری تهران خانواده ها ناچارند ده ها و حتی صدها میلیون تومان برای استفاده از مدارس غیر انتفاعی شهریه بپردازند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد زمینه های تحصیل رایگان برای همه ایرانیان است.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نگاه تجاری صرف به محیط های آموزشی غلط است می گوید:« یکی از مهمترین پیش نیازهای کاهش هزینه های تحصیل، احداث ساختمان های مطلوب برای مدارس است. در واقع دولت باید شکاف موجود میان مابه التفات هزینه های آموزشی و تجاری را پر کند. در جامعه احداث ساختمان های ضروری مثل آتش نشانی، مدرسه، بیمارستان و... یک ضرورت است و هیچکس نمی آید بگوید، 1000متر ساختمان برای آتش نشانی در نبش زعفرانیه احداث شده که هزاران میلیارد تومان می ارزد! نگاه به مدرسه هم باید اینگونه باشد. نگاه تجاری به مدارس از اساس اشتباه است. متاسفانه این نگاه غلط هم در برخی بخشنامه های آموزش و پرورش و هم در اسنادی چون قانون مولدسازی وجود دارد. قانون مولدسازی این اجازه را به آموزش و پرورش می دهد که املاک و مدارس خود را به فروش برساند!»
فروغمند در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که همزمان با افزایش جمعیت در تهران و سایر شهرهای بزگ ضرورت احداث مدارس نیز احساس می شود، چگونه دولت می تواند این نیازها را پوشش دهد؟ می گوید:« این یک معادله چند مجهولی است که ابعاد و زوایای گوناگونی را در بر می گیرد. در گذشته، دولت برای احداث مدارس ، زمین های دولتی تخصیص می داد. اگر انجمن خیریه یا فرد خیری می خواست مدرسه ای احداث کند، دولت زمین مورد نیاز را تامین می کرد. زمین از دولت بود و ساخت مدارس و نوسازی به عهده مردم و تشکل های مدنی بود. این تخصیص ها به دلیل گرانی زمین امروز با دشواری هایی همراه شده است. موضوع زمانی پیچیده می شود که بدانیم جدای از سوداگران بخش خصوصی، برخی نهادها، ارگان ها و دستگاه ها انحصار زمین را در دست دارند. بخش قابل توجهی از زمین های بلااستفاده در منطقه 5تهران در اختیار همین ارگان ها و دستگاه هاست، بعد برای ساخت مدرسه برای مردم مشکل کمبود ساختمان و زمین وجود دارد.»
او یادآور می شود:« بخش دیگری از مشکل کمبود مدرسه به سیاست های شهرسازی و ساخت مسکن باز می گردد. دولت ها در ایران وعده ساخت مسکن را بدون پیوست های فرهنگی، آموزشی، تفریحی، تجاری و..ارائه می کنند. مثلا مسکن مهری در فلان نقطه ساخته می شود، بدون اینکه از قبل فکری برای ساخت مدارس مورد نیاز شده باشد. بسیاری از شهرهای جدید در حاشیه تهران با این معضل دست به گریبان هستند. به جز لواسان که در آن برنامه ریزی هایی برای حوزه های مختلف صورت گرفته، برای سایر مناطق و شهرهای جدید این نیازهای سخت افزاری مورد توجه قرار نگرفته است. این برنامه ریزی ها باید از قبل تدارک دیده شود تا هر شهر جدید شهرکی با پیوست های مورد نیاز ساخته شوند.»
فروغمند در پایان تاکید می کند:« دولت به عنوان مالک اکثر ظرفیت های زمین در ایران باید به این حوزه ورود کند و زمین در اختیار خیرین مدرسه ساز قرار دهد. سرمایه گذاری در این بخش باید با اولویت های آموزشی و فرهنگی صورت گیرد نه اقتصادی و تجاری. دانش آموزان و معلمان ایرانی نباید دغدغه ساتمان مدرسه و اسباب کشی و جابه جایی را داشته باشند. بسیاری از ارگان های در مناطق مختلف تهران ساختمان و املاکی دارند که از آنها استفاده مطلوبی نمی شود؛ این املاک باید در اختیار آموزش و پرورش برای سخت مدرسه قرار گیرد.»