نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تجارت تشریح کرد

سناریوهای بنزینی دولت در ۱۴۰۴

پایش خبرنگار تجارت از گفتگو با نمایندگان اما نشان می دهد که اکثریت نمایندگان با افزایش قیمت بنزین مخالفند. بر اساس اعلام مهرداد لاهوتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این بحث ورود می کند، کاری که نمایندگان خواهند کرد، تقویت 63هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای واردات بنزین است.

کد خبر: ۲۳۹۰۵۲

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۶

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: هر ساله با ارائه بودجه های سنواتی کسور چند عدد و رقم مهم در لایحه بودجه بیشتر از سایر بخش های بودجه مورد توجه افکار عمومی و تحلیلگران قرار می گیرند. از جلمه این اعداد و ارقام کلیدی، یکی نرخی است که برای فروش هر بشکه نفت پیش بینی شده و مساله مهم بعدی هم راهبردی است که دولت در خصوص نرخ حامل های انرژی در نظر می گیرند. نرخ فروش هر بشکه نفت در بودجه 1404 عدد 63دلار است. ضمن اینکه پیش بینی فروش 1میلیون و 780هزار بشکه نفت هم صورت گرفته است.اما ابهام مهم در بودجه، رویکردی است که دولت در مواجه با نرخ حامل های سوخت از جمله انرژی دنبال کرده است. به نظر می رسد دولت با کاهش نرخ واردات بنزین از 90هزار میلیارد تومان سال جاری به 63هزار میلیارد تومان سال 1404، این پالس تلویحی را به نمایندگان داده که به دنبال افزایش قیمت بنزین است! اما در عین حال به دنبال آن است که توپ افزایش قیمت را به زمین مجلس بیندازد. پایش خبرنگار تجارت از گفتگو با نمایندگان اما نشان می دهد که اکثریت نمایندگان با افزایش قیمت بنزین مخالفند. بر اساس اعلام مهرداد لاهوتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این بحث ورود می کند، کاری که نمایندگان خواهند کرد، تقویت 63هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای واردات بنزین است. تقویتی که هر نوع افزایشی در قیمت بنزین را فعلا منتفی می سازد. مگر اینکه دولت روی خواسته خود اصرار ورزیده و مسئولیت افزایش قیمت بنزین را نیز به عهده بگیرد.

اعداد و ارقامی که در بودجه برای درآمدهای نفتی و همچنین راهبرد دولت در خصوص بنزین قرار داده شده را چطور ارزیابی می کنید؟

سهم دولت در صادرات نفتی سال 1404، حدود 1میلیون 330هزار بشکه است. بر اساس تصمیم دولت 450هزار بشکه نفت در بودجه سال آینده هم برای تامین بنیه دفاعی کشور تخصیص داده شده است. بنابراین هرچند فروش1میلیون و 780هزار بشکه نفت پیش بینی شده اما تنها 1میلیون و 330هزار بشکه از این میزان برای میزان فروش نفت در بخش عمومی بودجه تخصیص داده شده است باقی موارد به بودجه دفاعی کشور و نیروهای مسلح تعلق دارد.

پرسشی که یا این اعداد و ارقام شکل می گیرد آن است که آیا وابستگی بودجه به نفت نسبت سال قبل کاهش یافته است یا تغییری در این زمینه ایجاد نشده؟

باید توجه داشت، سقف بودجه 1404 مبتنی بر درامدهای نفتی عدد 583هزار میلیارد تومانی است که به نسبت سال قبل رشد قابل توجهی ندارد. همچنین در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت 63 دلار پیش بینی شده که عدد منطقی محسوب می شود. اما سقف عددی همان583 هزار میلیارد تومان است. اما هزینه های دولت به همین اعداد محدود نمی شود . معتقدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش نیافته، چون هنوز با قدرت روند استقراض از صندوق توسعه ملی وجود دارد. این گزاره موضوعی است که در تحلیل ها کمتر به آن پرداخته می شود.

در واقع حرف شما این است که استقراض دولت از صندوق، سهم درآمدهای نفتی در بودجه را بالا می برد؟
بله همینطور است، بر اساس قانون بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای سرمایه گذاری های توسعه ای در صندوق ریخته می شود. عددی حول و حوش 9.8میلیارد دلار که 542 هزار میلیارد تومان می شود، استقراض از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. این نوع استقراض ها با اهدافی که در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی مطرح شد، متفاوت است. در فلسفه تشکیل این صندوق، قرار بود، با واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. اما اینگونه نشد. متاسفانه صندوق توسعه ملی هم مانند قانون هدفمندسازی یارانه ها که از مسیر خود خارج شد، دچار انحراف از اهداف اولیه شده است. هدف از قانون هدفمندسازی یارانه ها این بود که قیمت حامل های انرژی منطقی و واقعی شوند. 50درصد درآمدهای حاصله از واقعی شدن قیمت حامل های سوخت در اختیار مردم قرار داده شود، 30درصد به تولید کننده ها و 20درصد هم در اختار دولت قرار بگیرد. اما نه تنها قیمت حامل های انرژی واقعی نشدند بلکه 81 میلیون ایرانی هم یارانه بگیر دولت شدند! صندوق توسعه ملی هم یک چنین سرنوشتی پیدا کرده است. صندوق توسعه ملی تشکیل شد تا روند توسعه کشور را محقق کند. قبل از تشکیل صندوق توسعه ملیف‌ایران حساب ذخیره ارزی داشت. صندوق توسعه ملی قرار بود،‌ سرمایه های لازم برای پیشرفت پایدار را فراهم سازد. اگر اهداف این صندوق دنبال شده بود، برای سال جاری می بایست 49درصد از سهم درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی ریخته شود. اگر ازن هدف مهم محقق می شد، درآمدهای نفتی در بودجه جاری و عمرانی عملا حذف می شد.

چرا این اهداف از پیش تعیین شده محقق نشدند؟ کدام موانع باعث شد تا دولت نتواند به اهداف تعیین شده در صندوق توسعغه امه عمل بپوشاند؟
هم تحریم نقش داشت و هم مسائل داخلی. دولت از ابتدای کار یک بار 7میلیارد دلار و یک بار هم 9.8میلیارد دلار یعنی حدود 17.8میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. البته من اسم این نوع برداشت ها را استقراض نمی گذارم، چون هر دولتی که روی کار آمد و از صندوق پولی گرفت و دیگر این پول را باز نگرداند. ظاهر قضیه استقراض است و باطن موضوع، وام بلاعوض است. بنابراین وابستگی بودجه1404 به نفت نه تنها کمتر نشده است، بلکه بیشتر هم شده است.

موضوع مهم دیگر در بودج1404، راهبرد دولت در خصوص نرخ حامل های انرژی است. دولت به گونه ای مبهم در این زمینه ورود کرده است. یعنی نه رسما و با صراحت اعلام کرده که قصد دارد، بنزین را گران کند و نه شفاف اعلام کرده که بنزین را با نرخ های قبلی عرضه می کند. حتی منابع واردات بنزنی را کاهش داده. این ابهام از کجا ناشی می شود؟
ج: شما درست متوجه شده اید. دولت ماجرای قیمت بنزین در بودجه 1404 را در وضعیت مبهم قرار داده است. در سال جاری، همانطور که دکتر پزشکیان در صحن علنی توضیح دادند 90هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شده است. به طور روتین و طبیعی برای سال آینده، دولت می بایست این عدد را افزایش دهد. چون خودروهای بیشتری به چرخه وارد شده و جمعیت نیز بالاتر رفه است. حتی اگر فرض بگیریم که 30درصد به منابع تخصیص داده شده به واردات بنزین افزایش یابد، می بایست 120هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شود. اما دولت طی تصمیمی عجیب در ردیف های بودجه 65هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. یعنی حدود 30درصد هزینه واردات بنزین را کاهش داده است! وقتی این برخورد با واردات بنزین صورت می گیرد، 2احتمال را در برابر قرار می دهد؛ نخست اینکه دولت به دنبال صرفه جویی بیشتر و اصلاح در الگوی مصرف است که بعید می دانم یک چنین راهبردی در طول یک سال و در کوتاه مدت ممکن باشد.اتفاق دوم، اما رویکرد افزایش قیمت بنزین است که دولت به صورت چراغ خاموش زمینه های آنرا در بودجه فراهم کرده است.

خود شما با ایده افزایش قیمت حامل های انرژی موافق هستید؟ رویکرد سایر نمایندگان مجلس دوازدهم در این خصوص چیست؟
شخصا شرایط را برای افزایش قیمت بنزین مناسب نمی دانم. مردم با فشارهای معیشتی فراوانی مواجهند و دیگر توان تکانه های بیشتر را ندارند. از سوی دیگر، نرخ بنزین در کنار نرخ ارز دو نرخ مرجع و مهم در اقتصاد ایران است که افزایش نرخ آنها باعث افزایش مجموعه کالا و خدمات و حمل و نقل در کشور می شود. اکثریت نمایندگان هم همین دیدگاه را دارند و با افزایش قیمت حامل های سوخت مخالفند. مردم هم مقصر نیستند. خودروهای ایران غیر استاندارد پر مصرف هستند و به جای مصرف 5لیتر سوخت در 100کیلومتر 13تا 15لیتر بنزین مصرف می کنند. اگر این خودروهای پرمصرف و غیر ایمن ایران، استاندارد شوند، مصرف بنزین در ایران کاهش می یابد.

راهکار مقابله با این وضعیت از نظر شما چیست؟ به هر حال دولت در بودجه زمینه های افزایش قیمت بنزین را قرار داده است، مجلس چگونه می تواند از منافع عمومی مردم حفاظت کند؟
حل این معادله به تدبیر نمایندگان نیاز دارد. کاری که باید در مجلس انجام شود این است که 65هزار میلیارد تومانی که دولت برای واردات بنزین آورده را از محلی خاص تقویت کنیم تا منابع مو.رد نیاز برای واردات بنزین تامین شود.