نقدی بر میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه

کد خبر: ۲۳۹۱۰۳

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

کامران ندری
کارشناس اقتصادی

دولت‌ها هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند که با تداوم این روند، قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد. دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست، طی چند سال گذشته به طور مستمر کاهش پیدا کرده است؛ زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده است. بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران پایین آمده و فقیرتر شده‌اند. دولت‌ها همواره به بهانه اینکه افزایش حقوق کارمندان باعث تشدید تورم می‌شود، این رقم را به اندازه کافی افزایش نمی‌دهند و این رویه در دولت‌های سیزدهم و دوازدهم نیز وجود داشت. اما این سیاست نه‌تنها در اقتصاد ایران بلکه در دیگر اقتصاد کشورهای دیگر نیز جواب نداده است. باید با دقت بیشتری عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ما مورد توجه قرار گیرد. تداوم وضعیت کنونی باعث می‌شود چند سال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند باقی نماند. دولت هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد. دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق دستمزدها در سال‌های اخیر، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران شود. دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و به طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می‌آورد و قدرت خرید آنها را کم می‌کند. این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و در نهایت به جایی خواهیم رسید که 90 درصد مردم فقیرند و آن 10 درصد آن‌قدر ثروتمند هستند که شکاف به‌وجودآمده را نمی‌توان به‌راحتی اصلاح کرد. شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به‌ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالاتر از تورم تعیین می‌کند. در سطح کارشناسی، تفاوت زیادی بین دولت آقای پزشکیان و دولت سیزدهم قابل مشاهده نیست و در واقع دولت چهاردهم همان کاری را انجام می‌دهد که دولت آقای رئیسی و قبل از آن انجام می‌دادند و حتی این نگرانی وجود دارد که وضعیت در سال‌های آینده بدتر هم بشود.