مصیبتی به نام اقتصاد دولتی

مصطفی حسین زاده

کد خبر: ۲۳۹۱۶

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۰

بارها اقتصاددانان و کارشناسان و فعالین اقتصادی و تجاری و حتی دولتمردان و سیاستمداران اعلام کرده اند که ریشه بسیاری از مشکلات جامعه ما، اقتصاد دولتی است.
وقتی 85 درصد اقتصاد کشور در دستان بخش دولتی یا شبه دولتی است متاسفانه همه سعی دارند کارمند دولت بشوند چون بیشتر فرصت های شغلی، مالی و اقتصادی جامعه در بخش دولتی وجود دارد.
از آنجا که اقتصاد ما تک محصولی و وابسته به فروش حاصل از درآمدهای نفت است به آن اقتصاد نفتی می گویند و با افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد و بازار ما هم دچار نوسان و تلاطم خواهد شد چون بودجه سازمانهای متعدد دولتی وابسته به نفت است.
از طرفی این وضعیت، رانتهای اطلاعاتی و اقتصادی و تجاری ایجاد می کند و زمینه بروز فساد های مالی را در سیستم مالی و بانکی و بازار کشور ایجاد می نماید.
به همین دلیل برخی کشورهای نفتی را که به وابسته به فروش نفت هستند اقتصاد و دولت رانتی (Rentier State) می گویند.
دولت‌های رانتیر به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به غیر از مالیات از شهروندان برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و برنامه های دولتی را به اجرا گذارند.
ببلاوی ویژگی‌های یک دولت رانتیر را این گونه برشمرده است:
۱- باید از خارج از کشور تامین گردد.
۲- در یک دولت رانتیر، اکثر افراد جامعه دریافت کننده و توزیع کننده رانت اند.
۳- دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.
از این ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت دولت رانتیر به شمار می آیند چون رانت خارجی در این کشورها مستقیما به خزانه دولت سرازیر می شود. دولت بزرگ و عیالوار ما به دلیل وجود سازمان های متعدد دولتی که به طور سالیانه بودجه های هنگفتی را از دولت دریافت می کنند رنج می برد.
این سازمان های متعدد پرهزینه و بودجه خوار که عموما سود یا درآمدی ندارند بر دوش دولت سنگینی می کنند به همین دلیل دولت چاره‌ای ندارد جز‌ اینکه همه ساله بخشی از نفت را بفروشد تا خرج سالانه‌اش را بدهد و این یکی از مصایب تلخ دولت‌هاست که دخل و خرج‌شان نمی‌خواند و هر ساله با کسری بودجه مواجه هستند که در هر سال ما شاهد ارائه متمم بودجه برای رفع این کسری بودجه از سوی دولتها هستیم. یکی از آرزوی‌های دیرین دولت‌ها در ایران در طی بیش از 70 سال اخیر، کاهش وابستگی به درآمد حاصل از محل فروش نفت خام است.
در اقتصاد دولتی بخش زیادی از مردم به دنبال کار دولتی هستند چون که نوسانات و تلاطم بازار و اقتصاد امنیت شغلی و منبع درآمدی آنها را تهدید نمی کند. وقتی چنین چیزی رخ می دهد دیگر کسی نگران حقوق آخر ماهش نیست و به همین دلیل، راندمان و بازده و کارآیی در بخش دولتی عموما پایین است.

ولی وقتی کارها دست بخش خصوصی باشد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با استفاده از کارآفرینی و ارزش آفرینی برای مشتری به دنبال کسب سود بیشتر هست، سعی می کند خدمات و محصولات خود را با کیفیت و قیمت مناسب تری به مشتری عرضه نماید.

ولی وقتی آن بخش، دولتی باشد نگرانی چندانی بابت تعدد رقبا و فروش نرفتن محصولاتش ندارد چون همیشه پدر پولداری به نام "دولت" به دادش می رسد و بالاجبار مشکلاتش را حل می کند. مثل صنعت خودروسازی، و... یعنی دولت هر سال باید به این بخشها پول تزریق کند تا آنها را سرپا نگه دارد.

بودجه دولت محدود است ولی تعداد موسسات و سازمانهای دولتی زیاد می باشد که اکثرا سود و درآمدی هم ندارند و زیان ده هستند به همین دلیل، دولت نه تنها نمیتواند از آنها مالیات دریافت کند که مجبور است از آنها پشتیبانی مالی نماید.

ولی وقتی بخش خصوصی، حضور و نقش بیشتری در اقتصاد و بازار داشته باشد، چون به دنبال کسب سود است سعی می کند بهره وری و راندمان را بیشتر، هزینه ها را کاهش، کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهد و چون به دنبال فروش بیشتر نسبت به رقباست حقوق بیشتری هم به کارکنان خود می پردازد تا از کیفیت کار و راندمان آنها اطمینان کسب نماید.

بدین صورت، دولت هم کوچکتر و چابکتر میشود و میزان و نرخ بیکاری در کشور، کاهش می یابد. از طرفی دیگر دولت هم از زیر بار فشار مسئولیت های متعدد رها میشود و هم اینکه میتواند درآمد مالیاتی بیشتری دریافت کند و میتواند بودجه بیشتری به بخش های زیرساختی و اساسی کشور بدهد و موجب کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت میشود. بدین شکل، دولت بهتر می تواند دخل و خرج خود را کنترل نماید.