قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس با چه هدفی صادر شد ؟

فاصله نزدیک تا اجرای "اسنپک‌بک"

قطعنامه ضدایرانی تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) بامداد دیروز جمعه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. این قطعنامه با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف به تصویب رسید. کشورهای روسیه، چین و بورکینافاسو به این قطعنامه ضدایرانی رای منفی دادند.

کد خبر: ۲۳۹۲۸۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۵

گروه سیاسی: قطعنامه ضدایرانی تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) بامداد دیروز جمعه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. این قطعنامه با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف به تصویب رسید. کشورهای روسیه، چین و بورکینافاسو به این قطعنامه ضدایرانی رای منفی دادند.
به گزارش «تجارت»، در قطعنامه سیاسی شورای ایران به عدم همکاری کامل با آژانس متهم شده و از تهران خواسته شده که همکاری با آژانس را بهبود ببخشد. در این قطعنامه، شورای حکام از آژانس خواسته تا یک «ارزیابی جامع و به‌روزشده» درباره برنامه هسته‌ای ایران تا بهار ۲۰۲۵ تهیه کند. شورای حکام همچنین از ایران می‌خواهد تا پاسخ‌هایی درباره کشف ذرات اورانیوم در ۲ مکان مورد ادعای آژانس ارائه کند. صدو این قطعنامه در شرایطی که مقام‌های سیاسی کشورمان از قبل نسبت به اقدام سیاسی تروئیکای اروپایی در شورای حکام واکنش نشان داده بودند. شایان ذکر است که ایران بارها تاکید کرده همکاری کامل را با آژانس انجام داده و به قطعنامه شورای حکام پاسخ فوری می‌دهد. حال بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که قطعنامه اخیر تروئیکای اروپایی گامی به سوی فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران در آینده نزدیک است.

واکنش مشترک وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی به قطعنامه ضدایرانی
در مهم‌ترین واکنش به قطعنامه سیاسی ضدایرانی شورای حکام، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی کشورمان بیانیه مشترکی را صادر کردند. متن این بیانیه به این شرح است: در آخرین ساعات جلسه مورخ ۱ آذر ۱۴۰۳ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با فشار و اصرار سه کشور اروپایی و آمریکا، و علیرغم عدم حمایت حدود نیمی از دولت‌های عضو، قطعنامه‌ای غیر اجماعی در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب شد. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تعامل سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب حقوق و تکالیف مصرح ذیل معاهده عدم اشاعه و موافقت‌نامه جامع پادمان بوده است. دولت چهاردهم بر مبنای همین سیاست از ابتدای تشکیل، ادامه و ارتقای همکاری‌ها با آژانس را با هدف حل و فصل موضوعات فی مابین در دستور کار خود قرار داده است. در چارچوب همین رویکرد اصولی، ایران از سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران استقبال کرد و برنامه‌ریزی لازم برای فراهم نمودن زمینه تعاملات بیشتر و موفقیت سفر را انجام داد. سفر مدیرکل آژانس به ایران، دیدارهای وی با مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران و بازدید از مجتمع‌های غنی‌سازی شهید دکتر علی‌محمدی و شهید مهندس احمدی روشن و مذاکرات صورت گرفته زمینه مناسبی برای تقویت تعاملات ایران و آژانس ایجاد نمود. در چنین شرایطی سه دولت اروپایی و آمریکا - که سابقه طولانی در بدعهدی و عدم پایبندی آشکار به تعهدات خود از جمله در قالب برجام و توسل به تحریم‌های ظالمانه و فشارهای غیرقانونی علیه ملت ایران دارند - به جای کمک به تداوم فضای سازنده ایجاد شده بین ایران و آژانس، حتی منتظر نتایج سفر مدیر کل آژانس هم نمانده و در یک اقدام تقابلی و ناموجه، قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام ارائه نمودند.

انتقاد صریح تهران از سیاست مخرب تروئیکای اروپایی
در بخشی دیگر از این بیانیه مشترک تصریح شده، این قطعنامه از حمایت نیمی از اعضای شورای حکام برخوردار نشد که خود مبین مخالفت آنها با رویکرد سیاسی و مخرب بانیان قطعنامه می‌باشد. این رویکرد سیاست زده، غیرواقع‌بینانه و مخرب فضای مثبت ایجاد شده و تفاهم‌های حاصل از آن را مخدوش می‌کند. چنین اقدامی، آن هم در زمانی که ایران و آژانس در مسیر تعامل سازنده قرار داشتند، بار دیگر ثابت کرد که سه دولت اروپایی و آمریکا در ادعای خود مبنی بر حفظ اعتبار آژانس به هیچ وجه صداقت ندارند و موضوع هسته‌ای ایران صرفا بهانه و دستاویزی برای پیشبرد اهداف نامشروع آنها است. مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف پیش‌تر اعلام کرده بودند که اتخاذ هرگونه اقدام تقابلی و سوء استفاده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پیشبرد اهداف نامشروع و سیاسی، با پاسخ متقابل ایران مواجه خواهد شد. مختصات پاسخ احتمالی ایران از قبل نیز به مدیرکل آژانس اطلاع‌رسانی شده است. بر همین اساس، رئیس سازمان انرژی ایران دستور انجام اقدامات موثر، از جمله راه‌اندازی مجموعه‌ معتنابهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف را صادر کرد. در پایان تصریح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده تعامل سازنده با جهات ذیربط بر مبنای اصول و موازین حقوقی بین‌المللی است و سیاست اصولی صیانت از حقوق و منافع ملت بزرگ ایران و توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و بومی با جدیت ادامه خواهد یافت.

افزایش ظرفیت غنی‌سازی
علاوه بر بیانیه مشترک وزرات امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت: همان طور که در جریان سفر مدیرکل آژانس به ایران تاکید شده بود، شب گذشته و در زمانی که این قطعنامه در ساعات پایانی فعالیت آژانس تصویب شد، قبل از اینکه مسئولان آژانس بخواهند (از جلسه) برگردند، اقدامات جبرانی ایران آغاز و به آنها اعلام شد. بهروز کمالوندی دیروز در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره جزئیات اقدامات ایران در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس اظهار کرد: پیش از این و در جریان سفر آقای مدیرکل آژانس به ایران این مساله به ایشان گفته شده بود. حتی در جریان بازدید ایشان از مجتمع‌های غنی‌سازی که شاهد هزاران ماشین نصب شده و سانتریفیوژ آماده بودند، به صراحت گفته شد که همان طور که ایران به دنبال راه حل های تعاملی است به همان اندازه هم آماده است که روش های دیگری را اتخاذ و دنبال کند. کمالوندی تاکید کرد: در همین زمینه مدیرکل آژانس پیشنهاد دادند که موقتا ذخایر ۶۰ درصد بالا برده نشود تا فضایی برای تعامل ایجاد شود البته این مساله به شکلی نبود که غنی سازی در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد متوقف شود. موضوعی که ما آن را با شرط و شروطی پذیرفتیم. معاون سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت: در همان جلسه ای که ایشان این پیشنهاد را مطرح کردند، به آقای مدیرکل گفته شد که در صورت نیاز بلافاصله و در لحظه اقدامات جبرانی و متقابل خود را آغاز خواهیم کرد. به همین خاطر در شب گذشته و در زمانی که این قطعنامه در ساعات پایانی فعالیت آژانس تصویب شد، قبل از اینکه مسئولان( آژانس ) بخواهند برگردند به آنها تصمیم ایران اعلام شد و امروز هم که روز کاری آنهاست، به کارهایی که باید در زمینه های مختلف انجام شود، پرداختیم. کمالوندی با تاکید بر اینکه در این تصمیم گیری جدید ایران بابت قطعنامه شب گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی، مهمترین حوزه ای که متاثر خواهد شد، غنی سازی است، تصریح کرد: ظرفیت غنی سازی را به شکل قابل ملاحظه ای با انواع ماشین های پیشرفته بالا خواهیم برد و این در کنار افزایش سرعت تحقیق و توسعه صنعتی و دیگر اقدامات مهمی است که برای بالا بردن ضریب امنیت به کار گرفته می شود.