در مکاتبه انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد:

نقش تشکل‌های بخش خصوصی در حکمرانی به رسمیت شناخته شود

بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال 1390 را می توان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست اگر چه این قانون در طول سالهای گذشته با تغییر دولت های مختلف دستخوش ناملایمات بسیاری بوده است امّا آنچه که ستودنی است تصویب قانونی با به رسمیت شمردن حق بخش خصوصی در نظام تصمیم سازی و سیاست گذاری های توسعه ای و فراهم نمودن زمینه های مشارکت و حضور تشکل های تخصصی در ساختار سیاست گذاری های کشور است.

کد خبر: ۲۳۹۴۲۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷

به گزارش سالاری آنلاین با گذشت قریب سیزده سال از تصویب این قانون و علیرغم همت و تلاش های صورت گرفته در عملیاتی سازی این قانون و بخصوص تلاش های انجام شده برای تهیه آئین نامه های اجرائی مفاد مختلف و ابلاغیه های معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت قبلی و فعلی و تلاش برای آشنایی فعالین بخش خصوصی با حقوق خود در قانون مذکور متاسفانه هنوز ساختار اداری و اجرایی کشور با این مشارکت بیگانه است و متاسفانه هنوز حقوق واقعی بخش خصوصی و علی الخصوص تشکل های تخصصی آن در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته نمی شود که نمونه بارز آن را می توان در انتصابات مدیران دولتی و اجتناب ساختار اجرایی کشور از تن دادن به نظر مشارکت مردمی و نهادهای مردمی دید.

تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم مشارکت مردم در اداره کشور و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب در جمع فعالین اقتصادی برای استمداد از بخش خصوصی کشور در انتخاب مدیران و همکاران دولت و اظهار نظرهای بعدی ایشان در خصوص وفاق ملی و مشارکت مردمی و بخصوص تشکلهای بخش خصوصی در اقتصاد، امیدواری هائی برای تغییر و پیشرفت را نوید می داد که امیدواریم در عمل نیز به نتیجه مطلوب برسد.

اخیراً انجمن صنایع نساجی ایران که یکی از تشکل های ملّی و پر سابقه کشور در حوزه کارفرمایی محسوب می شود در مکاتبه ای با مسئولین وزارت صمت به انتقاد از عملکرد دستیار ویژه مشاور و دستیار ویژه وزیر صمت پرداخته بود و حضور ایشان و تفکرات همسو را در موضوع سخت گیری برای ثبت سفارشات و تخصیص ارزهای مربوط به تامین مواد اولیه و ماشین آلات و در عوض تسهیل برای تخصیص ارز نیمائی برای واردات محصولات نهایی زنجیره ارزش صنعت نساجی را یادآور شده بود که این موضوع به مزاق ایشان و مدیران همکار خوش نیامده بود.

خوشبختانه در روزهای اخیر دکتر مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی مکاتبه ای خواستار انتقال اختیارات دستیار ویژه وزیر صمت در امور ارزی به سازمان توسعه تجارت شدند و عملاً صدای رسای بخش خصوصی پس از ماهها انتقاد از حضور دستیار ویژه وزیر صمت در بخش ارزی وزارت صمت شنیده شد . اگر چه فعالین اقتصادی توقع رسیدگی به خسارات وارده در دوره مدیریت ایشان را دارند و نتایج نادیده گرفتن منافع ملّی در دوران مدیریت ایشان را کمتر از دشمنی های خارجی نمی دانند.

اخیراً انجمن صنایع نساجی ایران مجدداً مکاتبه ای را با معاون صنایع عمومی وزارت صمت داشته است و انتقاداتی را در خصوص تعجیل ایشان در اعمال تغییر در مدیریت دفتر تخصصی صنایع منسوجات و پوشاک مطرح نموده است و تغییر مدیر کل بلافاصله پس از انتشار مکاتبه دبیرخانه مشترک تشکلهای صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک در عدم اعمال تغییر در دفتر مذکور و بی توجهی به نظر تشکل های نساجی و بویژه انجمن صنایع نساجی ایران و اخذ نظر مشورتی ایشان را مغایر با منویات مقامات ارشد نظام در اصلاح نظام حکمرانی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دانسته اند و مدعی شده اند که چرا در صنعتی که 99 درصد آن توسط بخش خصوصی اداره می شود نباید به صدای بخش خصوصی توجه شود.

در مکاتبه اخیر انجمن صنایع نساجی ایران خطاب به دکتر ابراهیم شیخ آمده است :

همانگونه که مستحضرید، با نگاهی اجمالی به رویکردهای دولت چهاردهم و علی الخصوص مشی رئیس محترم دولت در خصوص مشارکت فراگیر و ایجاد وفاق ملی برای پیشرفت و آبادانی و سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای جناب آقای دکتر پزشکیان در جمع فعالین اقتصادی پیش و پس از انتخابات چنین استنباط می‌شد که دولت جدید با بهره‌گیری از تجربیات دهه‌های اخیر، عزم جدی در اصلاح نظام حکمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کارشناسی و تخصصی در اداره بهتر کشور دارد و به همین دلیل جناب آقای دکتر پزشکیان و جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم ایشان در مقاطع مختلف زمانی، از معرفی کابینه دولت تا حضور در مراسم معارفه و تکریم مدیران مختلف عنوان فرموده اند که تلاش دولت جدید بر عدم لحاظ نمودن نگاه سیاسی و جناحی در تغییر مدیران و کارشناسان است و سعی ندارد با تعجیل در اعمال تغییرات، اختلالی در روند امور جاری ایجاد نماید کما اینکه علیرغم گذشت چند ماه از استقرار دولت جدید هنوز شاهد هستیم که بسیاری از استانداران و مقامات و پست های سیاسی و کلیدی در وزارت خانه های مختلف دچار تغییرات نشده اند.

با توجه به این موضوع بسیار امیدوار به عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن اظهارنظر های مذکور در وزارت صمت نیز بودیم، که گویا این موضوع شامل کلیه سطوح مدیریتی وزارتخانه نبوده و تغییر ناگهانی مدیریت دفتر تخصصی صنایع منسوجات و پوشاک از جمله این تناقض های شعاری و عملیاتی است که علیرغم مذاکرات و مکاتبات قبلی با وزیر محترم صمت و حضرتعالی صورت پذیرفته است .

در بخش دیگری از این مکاتبه انتقادی آمده است:
ضمن احترام به تصمیم متخذه حضرتعالی برای ایجاد تغییر در مدیریت دفتر تخصصی منسوجات و پوشاک و به رسمیت شناختن حق قانونی و عرفی حضرتعالی در انتخاب تیم همکاران و معرفی سرپرست جدید دفتر مذکور و با عنایت به مکاتبات و مذاکرات حضوری اینجانب و همکاران محترم با حضرتعالی در خصوص توقع همراهی و هماهنگی و اخذ نظر مشورتی در اعمال تغییرات مدیریتی در دفتر تخصصی مذکور، بخصوص با تشکل‌های ذینفع و به ویژه انجمن صنایع نساجی ایران به عنوان یکی از پرسابقه‌ترین و اثرگذار ترین تشکل‌های صنعتی کشور ضروری دانستیم موارد ذیل را به استحضار برسانیم:

اگرچه حضرتعالی مختار به انتخاب و انتصاب مدیران خود می باشید، لیکن برای فعالین صنعت نساجی جای سوال است که اصرار در تغییر زودهنگام مدیر کل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت که از دفاتر موفق تحت مدیریت حضرتعالی است به چه دلیلی بوده است و اصولا این تغییر، تصمیم حضرتعالی بوده یا نتیجه لابی ها و رایزنی های دیگری بوده است ؟ و چنانچه این تصمیم نظر شخص شما است حداقل توقع تشکل های نساجی این بود که نظر مشورتی ایشان نیز در خصوص تغییرات مذکور استعلام می شد و اگر نبوده، اعلام شود چه کسانی و با چه اهدافی در پشت پرده برای صنعت نساجی تصمیم می گیرند؟

انجمن صنایع نساجی با حمایت از سرپرست جدید دفتر صنایع منسوجات و پوشاک نوشته است :
خوشبختانه آقای مهندس محسن ترحمی از کارشناسان قدیمی و با سابقه قابل قبول در وزارت صمت می باشند که با توجه به سابقه فعالیت خود، حداقل از بابت معرفی نمودن فردی کارآشنا و مسلط به امور، مورد تائید این انجمن می باشند و گلایه ای ازانتخاب ایشان نیست و اگر در این تغییرات انجمن را هم مورد مشورت قرار میدادید ایشان مورد تایید انجمن بودند. اما اگر نظر بر مدیر کلی ایشان می باشد اعطای حکم سرپرستی برای این موقعیت مهم و تاثیرگذار در صنعت نساجی مورد نظر فعالان این عرصه نیست. متاسفانه در دولت های گذشته نیز شاهد تکرار تجربه تلخ صدور حکم سرپرست برای دفتر مذکور بوده ایم که جز سردرگمی و بلاتکلیفی در تصمیم گیری های مهم و حساس وایجاد مشکل برای ذینفعان ثمره ای نداشته است چه بسا با شناختی که از تجربیات سرپرست جدید داریم با کمی تامل وتعامل امکان صدور حکم مدیر کلی بجای سرپرستی برای ایشان (و البته با همراهی و حمایت بیشتر ذینفعان)، بسیار زیبنده بود و البته هم اکنون نیز تسریع در صدور حکم مدیر کلی ایشان مورد تقاضای انجمن صنایع نساجی ایران می باشد .

در بخش انتهایی این مکاتبه با تأکید بر اداره این صنعت توسط بخش خصوصی به مطالبه گری بخش خصوصی برای اصلاح نظام حکمرانی و حضور و مشارکت بیشتر تشکل ها در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای این صنعت پرداخته شده و آمده است:
البته فراموش نفرمایید که مایه تاسف و گلایه مندی است که علیرغم مکاتبه انجمن ها و دبیرخانه مشترک تشکل های صنعت نساجی و پوشاک و درخواست پرهیز از اعمال تغییرات سریع مدیریتی در دفتر تخصصی منسوجات و پوشاک و یا حداقل، مشورت و هماهنگی قبلی در این خصوص، شاهد تغییرات عجولانه و انتصاب سرپرست برای دفتر مذکور هستیم و بی توجهی به نظر نمایندگان بخش خصوصی که با در اختیار داشتن 99% از جمعیت فعال در این صنعت، بازیگر اصلی این میدان هستند موجب نارضایتی است و این غفلت از ایجاد همدلی و وفاق در انتخاب مدیر کل و تعجیل در اعمال تغییر ، بدون اخذ نظر مشورت ذینفعان در کارنامه حضرتعالی درج گردید که بسیار امیدوار به جبران آن و عدم تکرار در دوره مدیریت تان می باشیم.

علی ایحال انجمن صنایع نساجی ایران امیدوار است در ادامه مسیر و در دوران حضور حضرتعالی در این جایگاه شاهد توجه بیشتر و جدی تر به مشارکت تشکل های تخصصی در نظام حکمرانی باشد و مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بخصوص آئین نامه های اجرایی مرتبط با مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در تصمیمم گیری ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد کما اینکه که در گذشته این موضوع مورد توجه معاونت های محترم وزارت صمت بوده است و کماکان این انتظار می رود که نه تنها روند مذکور حفظ شود، بلکه در سطح گسترده تری ارتقا یابد. شاید به دلیل تجربه مشارکت پذیری وزارت صمت در دوره گذشته، اکنون این سوال مطرح است که معاونت و دفاتر زیر مجموعه آن که در مکاتبات و استعلامات خود نسبت به اخذ نظر تخصصی ذینفعان کوشا بودند چرا در چنین تصمیم کلیدی از این مهم غفلت نموده اند؟

در مجموع امیدواریم نقد منطقی وگلایه دوستانه ما را حمل بر خیر خواهی دلسوزان و تلاشگران توسعه و پیشرفت و آبادانی ایران و در جهت تحقق مشی رئیس جمهور محترم بر ایجاد وفاق و مشارکت و همدلی برای پیشرفت بدانید و در پایان نظر به تعجیل در تغییر مدیر کل مذکور، مستدعی است در صدور حکم مدیرکل جدید دفتر صنایع منسوجات و پوشاک تسریع فرمائید چرا که تجربه نشان داده است حضور سرپرست برای این دفتر موجبات بروز مشکلات عدیده خواهد بود لازم به توضیح اینکه واحدهای مختلفی همچنان با مشکلات بانکی و ارزی، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز مواجه می باشند و حجم بی رویه واردات پارچه قانونی و غیر قانونی، تولیدکنندگان زنجیره را با مشکل مواجه ساخته است و مشکلات ناترازی انرژی که با قطع برق در تابستان و اکنون با قطع گاز در زمستان گریبان واحدهای تولیدی را گرفته است شرایطی را بوجود آورده که نیازمند حضور مدیر کل با اختیارات کامل در دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و حمایت همه جانبه معاونت های محترم وزارت صمت در اسرع وقت می باشیم.