نامه‌ 14 هزار نفر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به رئیس جمهور

14 هزار نفر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با امضای الکترونیک نامه ای، خطاب به رییس جمهور در خصوص انتخابات شبهه آمیز دوره دهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که روز جمعه ۷ دی ماه با اشکالات و ایرادات جدی و ماهوی از سوی دستگاه مجری و ناظر انتخابات برگزار گردید،خواستار صدور دستور رسیدگی دقیق به تخلفات صورت گرفته در این انتخابات توسط  مراجع ذیصلاح و بیطرف و لحاظ موارد قانونی را نمودند .

کد خبر: ۲۳۹۸۳۹

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۵

متن نامه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خطاب به رییس جمهور بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات الهی

مستحضرید که رأی مردم به جنابعالی بیانگر اعتمادشان برای «بسط عدالت و قانون مداری،توسعه و پیشرفت کشور و مبارزه با فساد » بوده است.

«قانون مداری،توسعه و پیشرفت و مبارزه با فساد در کشور» در گروی عزم و اراده وزرا و مدیران ارشد و منوط به اتخاذ تصمیمات قانونی در قبال  مقابله با تعارض بین «منافع فردی و گروهی » با «منافع عامه» و «پاسخگویی مؤثر و برقراری نظام پایش و ارزیابی » است تا همه مسوولان در قبال مسائل کشور پاسخگو باشند.

انتخابات شبهه آمیز دوره دهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که روز جمعه ۷ دی ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ عصر از طریق سامانه الکترونیکی برگزار گردید و برای یک انتخابات  الکترونیکی 3 دقیقه ای ،2 مرحله نیز تا ساعت 20 شب تمدیدگردید،دارای اشکالات و ایرادات جدی و ماهوی از سوی دستگاه مجری و ناظر انتخابات ،وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل بوده است:

اول اینکه 9  نفر از اعضای هیئت مدیره دوره قبل که به علت تخلفات وعدم شرکت درجلسات هیئت مدیره و انجام آبستراکسیون به مدت ۹ ماه کار سازمان و مهندسان را معطل نگه داشته بودند و درحالیکه بر اساس تبصره یک ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتیکه اعضای هیات مدیره ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب طی ۶ ماه شرکت ننمایند،مستعفی شناخته می شوند و مراجع ذیصلاح وزارت مسکن وشهرسازی آنها را محروم قانونی از تایید ثبت نام به عنوان نامزد هیات مدیره برای انتخابات نموده بودند باوساطت و پیگیری های اقای حناچی با استفاده از ارتباطات  و به مصداق بین تعارض منافع ،خلاف قانون و مقررات یک شبه،همه باهم، بدون هیچ مصوبه قانونی تخلفات شان بخشیده شد وبه پاس این خدمت وزحمت، اقای حناچی درلیست انتخاباتی تمام جریان‌های منفعت طلب نظام مهندسی ودر کنار آنها قرار گرفت وبا رای همه این جریان ها، مزد خدمت به مقصرین و محکومین وبانیان وضع موجود نظام مهندسی تهران راگرفت و این جریان‌ها و.....حالا می خواهند حاکم بر سرنوشت حدود ۱۵۰ هزار مهندس شریف عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردند!!

2- پروانه بدون اعتبار و منقضی شده آقای حناچی خلاف مر قانون، از سوی وزارت راه و شهرسازی ۲۴ ساعته و غیر قانونی و بدون طی فرآیندهای قانونی تمدید اعتبار شد تا ایشان بتواند غیرقانونی برای کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره ثبت نام نماید،درحالیکه فرایند تمدید پروانه برای مهندسان حداقل ۱۰ روز کاری زمان می برد. جنابعالی که همواره تاکید می فرمایید قانون برای همه باید یکسان باشد. در حالیکه بسیاری از مهندسان دلسوز تمایل به ثبت نام ‌و کاندیداتوری داشتند منتها به علت عدم اعتبار و انقضای پروانه شان این فرصت را نیافتندکه این اقدام غیر قانونی ازجمله مصادیق بارز تعارض منافع است.

3-وزارتخانه در انتخاب شرکتی که مجری برگزاری الکترونیکی انتخابات بوده ،مفاد قانون و مقررات و آیین نامه های مصوب و اخذ تاییدیه از شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه را لحاظ نکرده و نحوه انتخاب این شرکت در هاله ای از ابهامات جدی قرار دارد.

4-طی روزهای 6و 7 دی ماه روز ماقبل و روز برگزاری انتخابات که ممنوعیت تبلیغات بوده است شاهد ارسال پیامک های انبوه لیست های انتخاباتی منفعت طلب به صورت غیرقانونی و در یک تخلف آشکار از نظام نامه مصوب انتخابات سازمان که ۲۴ ساعت پیش از آغاز رای گیری( یعنی ساعت ۸ صبح ۶ دی ماه) مهلت تبلیغات پایان می یابد و هرگونه تبلیغ ،تخلف آشکار انتخاباتی است

5- بیش از ۷۵ درصد جامعه مهندسان و اعضای سازمان تهران، در نتیجه این عملکرد ضد و نقیض وزارت راه و شهرسازی در انتخابات شرکت نکردند و حق بسیاری از کاندیداها و اعضا تضییع و پایمال شد.

از جنابعالی به عنوان رییس جمهور قانون مدار و شجاع ،تقاضای دستور صدور رسیدگی دقیق تخلفات فراوان صورت گرفته در این انتخابات توسط  مراجع ذیصلاح و بیطرف و رعایت عدالت و قانون را داریم.

امید است دولت چهاردهم با اتخاذ نگرش‌های نو و با اراده‌ای راسخ درجهت اصلاح ساختارهای معیوب حکمرانی و پیاده سازی «قانون مداری،توسعه و پیشرفت و مبارزه با فساد در کشور» و «پاسخگویی مؤثر و برقراری نظام پایش و ارزیابی » اقدامات اساسی به عمل آورد.