معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در نشست خبری:

بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای تسویه بدهی دولت

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بیش از ۸۰درصد درآمد نفت محقق شد، از اعتبار ۴۰هزار میلیارد تومانی برای تسویه بدهی دولت خبر داد و گفت: بانک جهانی با اصلاح برخی شاخص‌ها در محاسبه رتبه ایران در کسب و کار موافقت کرد.

کد خبر: ۲۴۰

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از تسنیم؛محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت اقتصاد برگزار شده، به بیان آخرین اقدامات انجام شده در این وزراتخانه پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: وظیفه اصلی این معاونت، مشارکت در تدوین سیاست های اقتصادی است اما در بعضی امور اجرایی نیز ممکن است وارد عمل شود از این جهت این معاونت هم نقش سیاست گذاری را دارد و هم در مواردی وارد مباحث عملیاتی می شود.

محمدی با اشاره به فعال بودن پنج دفتر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: مصوبه 18 ماده ای اخیر که چند روز قبل در هیات وزیران تصویب شد از جمله اقدامات دفتر سیاست‌های تولیدی این معاونت است.

وی با شاره به اینکه بهبود محیط کسب و کار قبلا در دفاتر دیگر انجام می شد اما بعد از تشکیل دفتر ویژه محیط کسب و کار اقدامات مربوطه در این دفتر انجام شد، تصریح کرد: همچنین لایحه 30 ماده ای که برای خروج از رکود تقدیم مجلس شد از دیگر کارهایی است که دفتر تولیدی انجام داده است.

* تولید و صادرات نفت رشد مثبت داشته است

وی با بیان اینکه در سه ماه اخیر تولید و صادرات نفت و برخی کالاها رشد مثبت داشته است، افزود: تدوین برنامه اصلاح نظام پولی و سند راهبردی بازارچه های مرزی در دفتر پولی این معاونت انجام می شود.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کارهای مربوط به مدیریت دارایی‌های دولت با همکاری این معاونت و خزانه داری انجام می شود، عنوان کرد: پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار از مهمترین کارهایی است که دفتر بهبود فضای کسب و کار طی ماه های اخیر انجام داده است.

* مکاتبه ایران برای اصلاح برخی شاخص‌های کسب‌وکار و موافقت بانک جهانی

محمدی با تأکید براینکه دفتر بهبود فضای کسب و کار در همین ارتباط مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و خواستار اصلاح برخی شاخص‌ها در محاسبه رتبه ایران شده است،‌ ادامه داد: بانک جهانی هم البته در مواردی با اعمال اصلاحات موافقت کرده است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین به ارسال دو مصوبه پایش محیط کسب و کار توسط این معاونت و تصویب آن در دولت اشاره و تصریح کرد: اصلاحات تجارت فرامرزی نیز از دیگر مصوباتی است که در دفتر تولید معاونت اقتصادی بررسی و به هیات دولت ارسال و تصویب شد.

وی در ادامه به اصلاح چند بند از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس اشاره کرد و افزود: با این اصلاحیه تغییراتی در صدور مجوزها اعمال و انجام شد. البته زمان سه ماهه برای اجرای این سیاست بسیار کم است ولی به محض معرفی نماینده های دستگاه اجرایی، حذف مجوزهای غیرضرور و احصای مجوزهای ضروری انجام خواهد شد.

به گفته محمدی، 104 الی 105 بند از 177 بند بسته خروج از رکود در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تصویب شده است.

* حذف یارانه پردرآمدها به رشد تولید و کاهش تورم کمک می‌کند

معاون وزیر اقتصاد در باره حذف دهک های پر درآمد و آثار تورمی این اقدام دولت، گفت: حذف یارانه این گروه ها نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه به تولید و کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمت ها می شود و این به معنای این است که حذف یارانه این گروه ها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد.

محمدی افزود: تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف کرده اما بانک‌های اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد حذف را آغاز می کند.

وی تاکید کرد: دولت تا زمانی که اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمی دهد. دولت به هیچ وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد.

* بهبود رتبه کسب و کار ایران در گزارش بعدی بانک جهانی به پاسخ‌های بخش خصوصی بستگی دارد

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پیش بینی از رتبه ایران در گزارش بعدی بانک جهانی با اعلام اینکه رتبه فعلی ایران 152 است، اینطور توضیح داد که بانک جهانی پرسش خود را از بخش خصوصی انجام می دهد و اینکه پرسش شونده های ایرانی چطور این پرسش ها را تکمیل کرده اند دست ما نیست ولی معاونت اقتصادی سعی در اصلاح اطلاعات اشتباه دارد.

وی با بیان اینکه هیچکسی نمی تواند روی رتبه کسب و کار اظهار نظر کند،‌گفت: اقداماتی که ما انجام دادیم آثار خود را در گزارش آتی رتبه کسب و کار خواهد گذاشت اما امیدواریم در این گزارشی که به زودی خواهد آمد هم اثراتی را مشاهده کنیم اما نباید از تلاش سایر کشورها نیز غافل شد.

* بیش از 80درصد درآمد نفت محقق شد

محمدی ضمن اشاره به اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی مناسب و بالای 80 درصد است ابراز امیدواری کرد که بیش از این درصد در ماه های آتی محقق شود و اینطور سخنان خود را دامه داد که این ارقام نهایی نیست ولی به طور قطع می توانیم بگوییم درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال دولت خوب است.

وی درباره هدفگذاری تورم زیر 20 درصد گفت: ما فکر می کنیم رسیدن به تورم زیر 20 درصد مشکل باشد البته نسبت به سال قبل تورم خیلی کم شده و این نشان دهنده روند خیلی خوب تورم است اما پیش بینی هایی از تورم داریم و تلاش می کنیم در راستای تحقق تورم زیر 20 درصدی حرکت کنیم.

* رقم دقیق بدهی دولت مشخص نیست

معاون وزیر اقتصاد درباره بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها اینطور توضیح داد که رقم این بدهی هنوز تقویم نشده است و به همین خاطر مصوباتی را برای بروز رسانی بدهی دولت به بخش های مختلف داشتیم.

محمدی البته این را هم گفت که ارقام بدهی های دولت به تفکیک در بخش های مختلف وجود دارد ولی تا زمانی که این اعداد و ارقام حسابرسی نشده باشد نمی توانیم آمار را اعلام کنیم.

*دولت 40 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی خود در نظر گرفت

وی ضمن اشاره به اینکه 40 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در لایحه خروج از رکود در نظر گرفته شده است،‌ تصریح کرد: همچنین از محل فروش سهام سایر شرکت های دولت و از منابع ریالی پیش بینی شده که بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان فروش سهام شرکت های دولتی در سال جاری گفت: فکر می کنیم بالای 100 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام داشته باشیم البته این میزان بنا به نوسانات بازار سرمایه قابل تغییر است. در بودجه 93 برای فروش سهام 21 هزار و 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محمدی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره چرایی ملاک قرار دادن نرخ بازار آزاد ارز در معاملات بورس کالا عنوان کرد: نظام عرضه و تقاضا قیمت را در تمام بازارها به ویژه بورس کالا شکل می دهد. از همین رو مشکلی در تعیین قیمت های این بخش وجود ندارد.

وی در توضیح چرایی کاهش سهم صندوق در سال های آتی با بیان اینکه درآمدهای نفتی بخاطر تحریم ها کاهش یافته است، افزود:‌ اگر ظرفیت های موجود حفظ شود خیلی به صرفه تر خواهد بود تا ظرفیت ها را از بین ببریم و بعداً ظرفیت های جدید ایجاد کنیم. بعنوان مثال الان برای دولت تکمیل طرح های نیمه تمام نسبت به ایجاد طرح های جدید اولویت دارد.

* بسته آزادسازی سهام عدالت از نظر وزارت اقتصاد نهایی شده است

معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت بسته آزاد سازی سهام عدالت اینطور توضیح داد که در این بسته آزادسازی نهایی شده ولی برخی بندها نیازمند اصلاحات قانونی است و آزادسازی بخشی از این سهام بستگی به زمان تصویب بندهای مربوطه دارد اما از نظر وزارت اقتصاد این بسته نهایی شده است.

محمدی درباره ضمانت اجرایی بسته خروج از رکود، گفت: بخشی از این بسته قانون می شود و قانون ضمانت های خود را دارد اما برخی دیگر در هیات وزیران تصویب می شود که ضمانت اجرای این بندها نیز پایش بر اجرای این بندها در دستگاه های اجرایی است حتی مراجعات مستقیم نیز به این دستگاه ها خواهیم داشت و در صورت نیاز اصلاحاتی را انجام خواهیم داد البته ضمانت های دیگری نیز در کارگروه ویژه ای درحال بررسی و تصویب است.

* روند بازار سرمایه منطقی شده است

وی در ادامه با بیان اینکه روند بازار سرمایه الان منطقی شده است، گفت: همیشه تاکید داشته ایم که روند بلندمدت بازار سرمایه قابل اتکاست و زمانی که می گوییم سرمایه گذاری در این بازار خوب است منظورمان دوره کوتاه مدت نیست. اما اصلاحات مربوطه و شفاف سازی در بخش های مختلف این بازار انجام شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه تورم روانی به دنبال نداشت، تصریح کرد‌: برخی دستگاه ها برآورد داشتند که حدود نیم درصد تاثیر در رشد منفی اقتصادی داشته باشد اما برآورد ما این بود که اثر منفی اجرای این قانون بر رشد اقتصادی بسیار کم باشد. اثر اجرای هدفمندی در بلند مدت بر رشد اقتصادی چیز خاصی نیست.

این مقام مسئول دروزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دوم خبرنگاری مبنی براینکه "بند مربوط به حراج وثایق تسهیلات بانکی در لایحه حمایت از تولید اعتراض تولید کنندگان را به همراه داشته و فعالان این بخش میگویند این لایحه به جای حمایت در مقابل تولید است و باید وثایق با بالاترین قمیت بفروش برسد" به ایراد توضیحاتی درباره تفاوت مزایده با حراج وثایق بانکی پرداخت.

وی ادامه داد: در لایحه گفته شده اگر به قیمت پایه مزایده خریدار وجود نداشته باشد به بستانکار اخطار داده می شود که ظرف یک ماه طلب را به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند یا مال دیکری معرفی کند که با فروش آن طلب تسویه شود چنانچه مال دیگری معرفی نشود یا طلب پرداخت نشود به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می شود البته مشروط به اینکه رقم پیشنهادی کمتر از 80 درصد ارزش ملک نباشد.

محمدی حمایت از تولید را در این لایحه نتیجه گرا عنوان کرد و افزود: این لایحه اصلا به حراج اشاره ندارد بلکه تاکید بر مزایده دارد و مزایده با حراج متفاوت است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در خاتمه با تاکید براینکه نرخ های سود بانکی نباید دستوری تعیین شوند، گفت: اینکه می گویند تورم در حال کاهش است و با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش یابد به هیچ وجه به معنای دستوری بودن نرخ سود در سیستم بانکی نیست.

انتهای پیام/