«تجارت» از آسیب‌های نظام حکمرانی کشور گزارش می‌دهد

آشفتگی سیاست‌های تجاری و اقتصادی

در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری و اقتصادی ایران دستخوش تغییرات متعددی شده است که پیامدهای گسترده‌ای برای نظام حکمرانی کشور به همراه داشته است. تغییر ناگهانی این سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی، می‌تواند بر شاخص‌های کلان اقتصادی، ثبات اجتماعی و حتی مشروعیت نظام حکمرانی تأثیر بگذارد. در این گزارش، به بررسی پیامدهای این تغییرات بر ساختارهای حکمرانی، اقتصاد کلان و جامعه پرداخته خواهد شد.

کد خبر: ۲۴۰۳۶۳

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۴

تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی: یک ضرورت یا واکنش؟
تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و اقتصادی معمولاً در واکنش به بحران‌های داخلی یا فشارهای خارجی صورت می‌گیرد. در ایران، عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای تورمی، دولت را وادار به اتخاذ تصمیمات سریع و گاه غیرمنتظره در حوزه تجارت و اقتصاد کرده است. این تغییرات، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راه‌حل اضطراری عمل کنند، اما در بلندمدت می‌توانند چالش‌های جدی برای نظام حکمرانی ایجاد کنند. یکی از پیامدهای مستقیم تغییر ناگهانی سیاست‌های تجاری، افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد است. برای مثال، تغییرات سریع در تعرفه‌های واردات یا صادرات، می‌تواند زنجیره تأمین کالاها را مختل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش دهد. این موضوع به‌ویژه در اقتصاد وابسته به واردات ایران، تأثیر قابل‌توجهی بر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی دارد.سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها نیاز دارند. تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمینه تجارت، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و منجر به خروج سرمایه از کشور شود. این مسئله، در شرایطی که اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه نیاز دارد، یک چالش اساسی است. مطالعات نشان می‌دهند که تلاطم‌های ارزی و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری، تأثیر منفی بر تجارت غیرنفتی ایران داشته‌اند. به‌عنوان مثال، تغییرات ناگهانی در نرخ ارز یا سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند باعث کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی شود. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت و نظام حکمرانی شود. زمانی که مردم شاهد نوسانات شدید در قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی هستند، ممکن است مشروعیت نظام حکمرانی زیر سؤال برود. بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شود. افزایش قیمت‌ها، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و افزایش بیکاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند اعتراضات عمومی را برانگیزند. در چنین شرایطی، مدیریت نارضایتی‌ها به یکی از چالش‌های اصلی نظام حکمرانی تبدیل می‌شود. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای آن، نهادهای حکمرانی را تحت فشار قرار می‌دهد. این نهادها باید علاوه بر مدیریت بحران‌های اقتصادی، پاسخگوی مطالبات اجتماعی نیز باشند. این فشارها می‌تواند منجر به تضعیف کارآمدی نهادهای حکمرانی و کاهش توانایی آن‌ها در اجرای سیاست‌های بلندمدت شود.

راهکارها برای کاهش پیامدهای منفی
برای کاهش پیامدهای منفی تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و اقتصادی، نظام حکمرانی باید به موارد متعدد توجه شود؛ به عنوان مثال ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ارائه برنامه‌های بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین نهادهای اقتصادی باید توانایی پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های اقتصادی را داشته باشند. این امر نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی است. در زمان اجرای تغییرات اقتصادی، باید به تأثیر این تغییرات بر اقشار آسیب‌پذیر توجه ویژه‌ای شود. اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند از افزایش نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند. یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در ایران، نوسانات نرخ ارز است. مدیریت صحیح این تلاطم‌ها می‌تواند تأثیر تغییرات ناگهانی سیاست‌های تجاری را کاهش دهد. به عنوان مثال می‌توان به تصمیم اخیر دولت برای رجیستری کردن گوشی‌های آیفون 14 و 15 قاچاق اشاره کرد. این اقدام به عنوان نقض مصوبات قبلی دولت که واردات این مدل‌ها را ممنوع کرده بود، تلقی می‌شود و به بی‌اعتمادی عمومی به نظام حکمرانی و تضعیف قوانین منجر خواهد شد. به علاوه، این تصمیم می‌تواند به ایجاد هرج‌ومرج در فرآیندهای قانونی و ترویج بی‌قانونی در حوزه تجارت کمک کند. کارشناسان حوزه حکمرانی باور دارند که دولت باید به مصوبات درست و منطقی گذشته احترام بگذارد و تنها در صورت وجود دلایل منطقی و کارشناسی، تغییراتی در این زمینه ایجاد کند. در عوض، باید بر تقویت نظارت بر مرزها و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق تمرکز کند تا از بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری شود. همانطور که گفته شد، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و اقتصادی ایران، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راه‌حل فوری عمل کنند، اما در بلندمدت پیامدهای گسترده‌ای برای نظام حکمرانی به همراه دارند. این تغییرات می‌توانند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش فشار بر نهادهای حکمرانی شوند. برای کاهش این پیامدها، نظام حکمرانی باید به شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های خود توجه ویژه‌ای داشته باشد.

سه اصل لازم برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های اقتصادی ایران
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با تجارت پیرامون عدم یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور اظهار کرد: ما متأسفانه در حوزه اجرایی، ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم و در بسیاری از مواقع، این سیاست‌ها و برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود. در حال حاضر گزارش‌ها نشان می‌دهند که ما در اجرای برنامه‌های میان‌مدت ضعیف بوده‌ایم. برای مثال، آمارهایی که منتشر می‌شود، حاکی از آن است که ما کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه را محقق کرده‌ایم. این اقتصاددان گفت: یکی از دلایل اصلی عدم یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور به عدم توافق و اجماعی بازمی‌گردد که در مورد اصول اقتصادی کشور وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها به اصولی دست پیدا می‌کنند که برای پیشرفت و حل مشکلات اقتصادی آن لازم است. یکی از این اصول مهم این است که موتور پیشرفت هر کشوری تقویت بخش خصوصی است. وی تصریح کرد: در کشورهایی که به موفقیت‌های اقتصادی دست یافته‌اند، بخش خصوصی نقش کلیدی داشته و دولت‌ها به آن اعتماد کرده‌اند. در عین حال، حذف انحصارها و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد نیز از دیگر اصولی است که بسیاری از کشورها به آن پایبند هستند. متأسفانه در ایران هنوز در این اصول به اجماع نرسیده‌ایم و به رغم این که در زبان و گفتار به این اصول اعتقاد داریم، در عمل آنها را پیاده نمی‌کنیم. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران همچنان بر پایه نفت و بخش دولتی استوار است. اگرچه می‌دانیم که نفت به تنهایی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد، اما همچنان از آن به عنوان یک ابزار در اداره کشور استفاده می‌کنیم. در حالی که باید در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای جایگاه خود را تعریف کنیم و به سمت رقابت پذیری و توسعه بخش خصوصی حرکت کنیم. این اقتصاددان گفت: هر دولتی که در ایران آغاز به کار می‌کند، حرکت‌های متناقض و زیگزاگی انجام می‌دهد. متاسفانه سیاست‌های اقتصادی کشور در بسیاری از مواقع دچار رفت و برگشت می‌شود و تصمیمات شفاف و مشخصی گرفته نمی‌شود. این موضوع باعث می‌شود که مشکلات اقتصادی حل نشود و حتی بیشتر هم بشود. وی متذکر شد: کشورهای موفق مانند هند، اندونزی، تایوان، مالزی و برزیل توانسته‌اند به اجماع در درون سیاستمداران خود برسند و اصول بنیادین مانند تقویت بخش خصوصی، افزایش رقابت پذیری و حضور در اقتصاد جهانی را در اولویت قرار دهند. متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم در ایران به چنین اجماعی دست پیدا کنیم و این باعث شده که سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی ما ناقص و مبهم باشند. شقاقی شهری در پایان پیرامون راهکار حل این مسئله اظهار کرد: برای حل این مشکلات، باید به اجماع بر سر اصول اقتصادی برسیم. این اصول باید در میان سیاستمداران و مسئولان اقتصادی کشور نهادینه شود. در کنار آن، باید نقش بخش خصوصی تقویت شود و به جای انحصارها، رقابت در اقتصاد ایجاد شود. همچنین باید جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای به طور جدی تعریف کنیم و از تفکر نفتی فاصله بگیریم. تا زمانی که این اصول در داخل کشور به اجماع نرسد، سیاست‌های اقتصادی ما همچنان متناوب و بی‌ثبات خواهد بود و مشکلات حل نخواهند شد.