«تجارت» بررسی می‌کند؛ الزامات بهبود شرایط اقتصاد ایران چیست؟

مسیر بازگشت به اقتصاد جهانی

ایران در سال‌های اخیر تحت فشار این نهاد بوده و حتی به مدت طولانی در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار داشته است. همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم عضویت ایران در این نهاد با جدیت زیادی دنبال می‌شود. علیرغم جدیدت تیم اقتصادی دولت جدید برای عضویت کامل در FATF بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عضویت ایران در این نهاد نمی‌تواند به‌طور کامل شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، زیرا مشکلات ساختاری و داخلی به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همچنان پابرجا خواهد بود

کد خبر: ۲۴۰۴۹۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۰

گروه اقتصاد کلان: عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره جزو یکی از مسائل مهم و پرچالش ایران در زمینه روابط اقتصادی با سایر کشورها بوده است. FATF یک سازمان بین‌المللی است که هدف آن مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و حمایت از نظام مالی سالم در سطح جهانی است. ایران در سال‌های اخیر تحت فشار این نهاد بوده و حتی به مدت طولانی در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار داشته است. همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم عضویت ایران در این نهاد با جدیت زیادی دنبال می‌شود. علیرغم جدیدت تیم اقتصادی دولت جدید برای عضویت کامل در FATF بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عضویت ایران در این نهاد نمی‌تواند به‌طور کامل شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، زیرا مشکلات ساختاری و داخلی به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همچنان پابرجا خواهد بود. یکی از این مشکلات ساختاری مسئله تحریم‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است. تحریم‌ها به ویژه در زمینه نفت، بانکداری و مبادلات مالی تأثیرات منفی زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند. علاوه بر این، محدودیت‌های اقتصادی داخلی و مشکلات ساختاری مانند فساد مالی، بیکاری و ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی نیز مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. پیوستن کامل ایران به FATF  می‌تواند به‌طور بالقوه موجب تسهیل مبادلات مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و در نتیجه از نظر اقتصادی مفید باشد. این عضویت می‌تواند به ایران کمک کند تا در سطح جهانی و به ویژه در تجارت با کشورهای غربی، اعتبار بیشتری کسب کند و بتواند روابط مالی خود را با دیگر کشورها بهبود دهد. با این حال، نکته مهمی که باید به طور ویژه به آن توجه داشت این است که عضویت ایران در FATF تنها یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی است و نمی‌تواند به‌طور مستقل مشکلات کلیدی دیگری همچون تحریم را برطرف کند. عضویت در این نهاد بین المللی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ساختاری ایران را که ناشی از سوء مدیریت، فساد مالی، وابستگی بیش از حد به منابع نفتی، و عدم تنوع اقتصادی است را به طور کامل حل کند. برای بهبود شرایط اقتصادی ایران، نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های داخلی، تقویت نهادهای مالی و اقتصادی، کاهش فساد و توسعه صنایع غیرنفتی وجود دارد. مشکلات ارزی و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار نیز بر توانایی ایران برای استفاده از مزایای احتمالی عضویت در FATF تأثیر منفی می‌گذارند مضاف بر موارد مذکور سیاست‌های اقتصادی ناپایدار در کنار تنش‌های خارجی باعث می‌شود که اقتصاد ایران در شرایطی که بیشتر نیاز به ثبات دارد، همچنان با چالش‌های فراوان مواجه باشد. عضویت در FATF می‌تواند بر برخی از این مسائل تأثیرگذار باشد، اما تغییرات بنیادی نیاز به اصلاحات گسترده‌تری در سطح حکمرانی و تعاملات بین‌المللی دارد. در حالی که عضویت ایران در FATF می‌تواند در کوتاه‌مدت برخی از مشکلات مالی و تجاری کشور را حل کند، اما این امر به‌تنهایی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران کافی نخواهد بود. مسائل ساختاری، سیاسی و اقتصادی در داخل کشور و همچنین تحریم‌های بین‌المللی همچنان به‌عنوان موانع اصلی برای توسعه پایدار اقتصادی باقی خواهند ماند. برای تحقق بهبود شرایط اقتصادی، ایران باید به اصلاحات داخلی و تقویت اعتماد بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد و از راه‌حل‌های جامع و چندجانبه بهره‌برداری کند.

اقتصاد ایران اسیر در سیاست
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در گفتگویی پیرامون عضویت ایران درFATF  و تاثیر آن بر شرایط اقتصادی کشورمان اظهار کرد:  مجموعه FATF الزاماتی را به سازمان‌ها و نهادهای مالی توصیه می‌کند که بر مبنای آن، این نهادها و سازمان‌ها باید چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی را رعایت کنند. به عبارت دیگر، تصویب اف‌‌ای‌‌تی‌اف در کشور به معنای این نیست که بلافاصله صادرات نفت به طور عادی و بدون مشکل پیش رود. بلکه پس از آن، کشورها به نهادهای مالی یادآوری می‌کنند که چارچوب‌های استاندارد نظام بانکی هم باید با استانداردهای جهانی تطبیق یابد. این اقتصاددان افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی ارتباط حداقلی داشته و از چارچوب‌های استاندارد بانکی فاصله بسیاری گرفته است. این مجموعه استانداردها شامل موارد مختلفی است که باید رعایت شود. از جمله آنها موضوعاتی چون کفایت سرمایه، نظام حسابرسی و قوانین مربوط به تهیه صورت‌های مالی است که باید با استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد. وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، ایران باید این فرایندها را با استانداردهایی که نظام بانکی جهانی در حال حاضر از آن تبعیت می‌کند تطبیق دهد. در حال حاضر، بانک‌های ایران ارتباط محدودی با بانک‌های بین‌المللی و فاصله زیادی با چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی دارند. مستخدمین حسینی متذکر شد: از این رو، نباید تنها به تصویب FATF بسنده کرد، بلکه نظام‌ها و نهادهای مالی ایران باید هرچه سریع‌تر خود را به استانداردهای روز بین‌المللی نهاد مربوط به خود تجهیز کنند. در رأس این نهادها، بانک‌ها قرار دارند که باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و خود را با استاندارد جهانی تطبیق دهند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بانک‌های ایرانی به سوئیفت وصل نیستند و حتی برقراری ارتباطات جدید با سوئیفت هم در دو دهه اخیر بارها مطرح شده، اما همچنان نظام بانکی ایران با آنها فاصله زیادی دارد. بنابراین، اگر کشور عزم جدی برای پذیرش اف‌ای‌تی‌اف و سازوکارهای آن داشته باشد، باید در کنار این اقدام، نهادهای مالی و بانک‌ها خود را به قواعد و استانداردهای بین‌المللی تجهیز کنند.در غیر این صورت، حتی تصویب FATF نیز کارساز نمی‌شود چراکه بانک‌های بین‌المللی برای برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی الزام دارند که طرف مقابل، ضوابط و چارچوب استانداردهای بانکی بین‌المللی را پذیرفته باشد. وی تاکید کرد: بسنده کردن به تصویب FATF کارساز نیست و این واقعیتی است که کمتر به آن توجه شده و بیان نشده است.در واقع، تصویب FATF فقط یک مرحله از کار است. مرحله بعدی و اصلی‌تر تجهیز نظام بانکی ایران با استانداردهای بین‌المللی روز دنیاست. مستخدمین حسینی همچنین درباره انتقال منابع  مالی حاصل از صادرات نفت ایران هم گفت: با تصویب FATF  منابع مالی حاصل از فروش نفت باید از طریق سیستم بانکی منتقل شود. به عبارت دیگر، نمی‌توان در قبال نفت فروش‌رفته به صورت فیزیکی در عرشه کشتی از طریق چمدان یا ساک، پول دریافت کرد! فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن باید از طریق سیستم بانکی صورت بگیرد. در این فرایند، بانکی که با ایران ارتباط دارد، ضوابط و استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کند. زیرا هرگونه معامله با بانک‌های خارجی باید بر اساس این استانداردها انجام شود. این اقتصاددان توضیح داد: در واقع بانک کشور خریدار نفت، کارگزاری را می‌پذیرد که استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند. اگر ایران هم نهایتاً اف‌ای‌تی‌اف را بپذیرد، باید معاملات را با کشوری انجام دهد که بانک‌های آن با استانداردهای بین‌المللی تطبیق داشته باشد. در صورتی که این تطابق وجود نداشته باشد، نمی‌توان از آن بانک خدمات دریافت کرد. وی یادآور شد: این موضوعات، الزامات دوطرفه FATF  برای واردات و صادرات است. در دو دهه گذشته، به دلیل تحریم‌ها، این الزامات بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و بانک‌ها در مجموعه کشورهای مختلف باید این موارد را جدی بگیرند. مستخدمین حسینی همچنین درباره صادرات نفت به چین هم گفت: در حال حاضر، حتی نظام‌های بانکی کشورهایی مانند چین و روسیه هم که با ایران مبادلاتی دارند، ملزم به رعایت FATF  و در حال رعایت این استانداردها هستند. به همین دلیل، بانک‌های آنها نمی‌توانند با بانک‌های ایران همکاری کنند زیرا چارچوب نظام بانکی ایران اشکال دارد. این اقتصاددان اظهار کرد: موضوع FATF  در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و اگر دولت و بانک مرکزی کشور تصمیم جدی برای پذیرش FATF   داشته باشند، باید از همین حالا اقدامات لازم برای تطبیق سیستم بانکی کشور با استانداردهای جهانی را آغاز کنند. این شامل تطبیق حسابرسی، نظارت و کفایت سرمایه با چارچوب‌های بین‌المللی است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که با روی کار آمدن ترامپ، وضعیت آینده صادرات نفت ایران در کنار موضوع تصویب FATF   چگونه می‌شود؟، گفت: اقتصاد کشور در حال حاضر در چنبره و محاصره سیاسی قرار دارد و از خود هیچ اختیاری ندارد. مگر اینکه حوزه سیاسی دست‌های خود را از حوزه اقتصاد بردارد. در این شرایط، اقتصاد می‌تواند یک نفس راحت بکشد. مستخدمین حسینی تاکید کرد: باید ابتدا حوزه سیاسی کشور اصلاح شود تا حوزه اقتصادی بتواند در ادامه اصلاح شود. بنابراین، صرف اینکه تاثیر ترامپ بر اقتصاد نفتی ایران چیست نباید توجه کرد. مهم آن است که ایران بتواند در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، تفکیک قائل شود. حوزه سیاسی خود را مانند بختک روی اقتصاد انداخته و عمده اقتصاد نمی‌تواند نفس راحتی بکشد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: حوزه اقتصاد کشور از علم اقتصاد فاصله بسیاری گرفته است و این موضوع باید اصلاح شود. موضوع ترامپ نیز در همین راستاست. اگر در ادامه راه مذاکره‌ای صورت بگیرد، این مذاکره در حوزه‌های سیاسی است و با توافق در حوزه سیاسی، بحث‌های رقابت جهانی در اقتصاد هم کارکرد خود را نشان می‌دهد. وی در پایان سخنان خود گفت: حوزه اقتصاد اسیر حوزه سیاست شده است. بنابراین، ایران ابتدا باید تصمیم بگیرد که اقتصاد را از چنبره و اسارت زندانی که در آن قرار گرفته خارج کند تا بتواند نفس راحت بکشد. در ادامه، سازوکارهای اقتصاد می‌دانند چگونه راه خود را پیدا کنند.