«تجارت» از موانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش می‌دهد

کارنامه غیرقابل دفاع خصوصی‌سازی

بسیاری از مسئولان دولتی معتقدند که واگذاری اموال و دارایی‌ها به بخش خصوصی ممکن است منجر به کاهش نفوذ و قدرت دولت در عرصه‌های اقتصادی و حتی سیاسی شود. بسیاری از این اموال به عنوان منابعی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در دست دولت هستند، و از این رو مسئولان نگران‌اند که با واگذاری آنها، کنترل دولت بر برخی از بخش‌های اقتصادی کاهش یابد.

کد خبر: ۲۴۰۵۲۳

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۷

گروه اقتصاد کلان: چند روز قبل مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی انتقاد کردند.

به گزارش تجارت، این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد کشور به بخش غیر دولتی اشاره دارد. طبق اصل 44 قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در ایران باید به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شود. هدف اصلی این اصل، کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای بخش خصوصی است. در عین حال، اجرای این اصل در عمل با چالش‌هایی مواجه بوده است. یکی از این چالش‌ها مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در ابلاغ قانون مرتبط با این اصل و واگذاری اموال خود است. در طول سال‌های اخیر، واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان مولد سازی اموال دولتی یکی از مسائل مطرح و در عین حال مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. اصل 44 که در سال 1384 به‌طور جدی به مرحله اجرا درآمد، بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بسیاری از اموال و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد. با وجود تأکیدات این اصل، دستگاه‌های دولتی در برابر واگذاری اموال خود مقاومت‌هایی از خود نشان می‌دهند که این امر دلایل و عواملی مختلفی در پس دارد.

دلایل مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری اموال
بسیاری از مسئولان دولتی معتقدند که واگذاری اموال و دارایی‌ها به بخش خصوصی ممکن است منجر به کاهش نفوذ و قدرت دولت در عرصه‌های اقتصادی و حتی سیاسی شود. بسیاری از این اموال به عنوان منابعی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در دست دولت هستند، و از این رو مسئولان نگران‌اند که با واگذاری آنها، کنترل دولت بر برخی از بخش‌های اقتصادی کاهش یابد. علاوه بر این ملاحظه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های دولتی در ایران از نظر اقتصادی ناکارآمد هستند. با این حال، به دلیل تضاد منافع، تمایل به اصلاح و واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی کاهش می‌یابد. این بنگاه‌ها اغلب تحت فشارهای مختلف دولتی نظیر محدودیت‌های مالی، دستمزدهای بالا، و فسادهای داخلی مواجه هستند و به همین دلیل، واگذاری آنها می‌تواند به معنای افشای نواقص و شکست‌های مدیریتی باشد. در برخی موارد، فرایند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی به دلیل وجود ضعف‌های نظارتی و فساد داخلی ممکن است منجر به واگذاری اموال به افراد یا گروه‌های خاص شود. این امر موجب افزایش شکایات و انتقادات عمومی می‌شود و در برخی مواقع، دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از این خطر، از اجرای کامل واگذاری‌ها اجتناب می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش خصوصی ایران از نظر مالی و مدیریتی برای پذیرش و بهره‌برداری از اموال و دارایی‌های دولتی آماده نیست. این امر می‌تواند منجر به ناکامی در بهره‌برداری از این اموال و کاهش کارایی اقتصادی آنها شود. در برخی موارد، واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی با مخالفت‌های سیاسی همراه است. برخی از گروه‌های سیاسی و اقتصادی که در درون دولت یا خارج از آن دارای منافع خاص هستند، ممکن است به دلایل سیاسی و اقتصادی با واگذاری اموال مخالفت کنند.

چالش‌ها و موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی
اجرای این اصل قانونی یقیناً با چالش‌ و موانع زیادی روبه‌رو است؛ کمبود شفافیت و نظارت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در واگذاری اموال دولتی محسوب می‌شود. فقدان این ممکن است موجب سوءاستفاده و فساد گردد. عدم تدوین چارچوب‌های قانونی مناسب از دیگر موانع اجرایی این اصل به حساب می‌آید. بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی و اجرایی دقیق و مشخص در زمینه واگذاری‌ها از انجام این فرایند خودداری می‌کنند. همچنین، برخی از قوانین موجود به طور کامل اجرا نمی‌شوند که این امر منجر به ایجاد ابهام در نحوه واگذاری‌ها و فرایند نظارت بر آن‌ها می‌شود. ضعف در اصلاحات ساختاری و مدیریتی سومین مانع پیش روی اجرای اصل 44 قانون اساسی است دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اموال و شرکت‌های خود نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و مدیریتی دارند. این اصلاحات می‌تواند به طور موقت موجب بی‌ثباتی یا نارضایتی در سازمان‌ها شود. مقاومت دستگاه‌های دولتی ایران در برابر واگذاری اموال خود و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به دلیل عواملی نظیر نگرانی از کاهش قدرت دولتی، فساد، نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی، و همچنین ضعف‌های اجرایی در قانون‌گذاری و نظارت است. برای موفقیت در این زمینه، نیاز به اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، نظارت دقیق، و آمادگی بخش خصوصی است. همچنین، مدیریت صحیح و عادلانه فرایند واگذاری می‌تواند موجب ایجاد فضای اقتصادی پایدارتر و کاهش نارضایتی‌ها شود.
ترجیح منافع شخصی مانع از اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌شود
اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با تجارت  پیرامون عدم اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و مقاومت دستگاه‌های دولتی پیرامون این موضوع اظهار کرد: به نظرم علت اصلی مقاومت در برابر اجرای این اصل به مسئله‌ای بازمی‌گردد که در دل بسیاری از دستگاه‌های دولتی وجود دارد. وقتی مدیری در دستگاه دولتی قرار می‌گیرد، معمولاً ارتباطاتی دارد و افرادی را در جایگاه‌های مختلف استخدام کرده است. به همین دلیل وقتی صحبت از واگذاری شرکت‌ها یا اموال دولتی می‌شود، طبیعی است که این افراد نگران بیکاری خود خواهند شد. مثلاً اگر یک پالایشگاه یا پتروشیمی فروخته شود، مدیرانی که در آنجا مشغول به کار هستند ممکن است با تغییرات مدیریتی مواجه شوند که برایشان خوشایند نباشد.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: این مقاومت بیشتر به دلیل نگرانی از دست دادن موقعیت‌های شغلی است. مدیران دولتی اغلب به خاطر منافع شخصی و نه منافع ملی از واگذاری‌ها جلوگیری می‌کنند. البته، اگر مدیران صادق و دلسوزی در رأس این سازمان‌ها قرار بگیرند، احتمالاً مقاومت کمتری خواهند داشت. وی تصریح کرد: فرایند خصوصی‌سازی در کشور تحت تأثیر مسائل مختلف است. در بسیاری از موارد، حتی در بخش‌های ورزشی یا صنعتی، ما شاهد این هستیم که بخش‌های دولتی به نام خصوصی‌سازی در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرند. این مسائل باعث می‌شود که بخش خصوصی واقعی نتواند در این زمینه‌ها وارد شود و در نهایت مشکلاتی مانند فساد اقتصادی و رانت‌خواری به وجود آید.

غلامی تأکید کرد:  ر واقع مشکل اصلی، فساد اقتصادی است. هنگامی که فساد در سیستم وجود داشته باشد، هیچ کدام از واگذاری‌ها یا اقدامات خصوصی‌سازی به درستی انجام نمی‌شود. مثلاً فرض کنید یک شخص شرکت بزرگی را خریداری می‌کند. خرید این شرکت هیچ مشکلی ندارد، ولی بعد از خرید ممکن است از راه‌های غیرقانونی سود به دست آورد. این موضوع بیشتر به فساد و سوءاستفاده از سیستم اقتصادی ربط دارد تا به خود خصوصی‌سازی. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: باید اول از همه فساد اقتصادی و رانت‌خواری را از بین ببریم. اگر فساد از بین برود، خصوصی‌سازی می‌تواند با موفقیت بیشتری انجام شود و بخش خصوصی واقعی وارد بازار شود. در غیر این صورت، هر اقدامی که در قالب خصوصی‌سازی انجام شود، صرفاً به اسم بخش خصوصی تمام خواهد شد، اما عملاً دست‌نشانده‌های برخی افراد خاص به منافع آن دست خواهند یافت.