بررسی‌ها از ایراد ات مهم سند  د خل و خرج د ولت د ر سال آیند ه نشان می‌د هد

تصویر مبهم از بود جه 1404

براساس بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص لایحه بود جه۱۴۰۴، با وجود  تأکید  بر ارائه فروض محاسباتی مصارف، فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان خد مت بازنشستگان ارائه نشد ه است و لذا تصویر بود جه کامل و شفاف نیست.

کد خبر: ۲۴۰۹۷۳

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۵

گروه اقتصاد  کلان: براساس بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص لایحه بود جه۱۴۰۴، با وجود  تأکید  بر ارائه فروض محاسباتی مصارف، فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان خد مت بازنشستگان ارائه نشد ه است و لذا تصویر بود جه کامل و شفاف نیست.

به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، با توجه به بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص بخش د وم لایحه بود جه سال 1404، توجه و اهتمام لایحه د ر راستای تعریف برنامه‌های عملیاتی د ستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه‌های پیشنهاد ی از جمله نکات مثبت لایحه بود جه است. رویکرد  برنامه‌محوری و تعریف اعتبارات د ستگاهی بر اساس برنامه‌های مشخص و تعریف‌شد ه یکی از تکالیف سازمان برنامه د ر تد وین بود جه‌های سالانه بود ه است.

بود جه‌ریزی براساس برنامه و پروژه‌های د ستگاه‌ها
بر اساس ماد ه 118 قانون برنامه هفتم د ولت مکلف بود  که منابع اجرای احکام برنامه را هر سال د ر بود جه سنواتی د رج کند  و از سوی د یگر بر اساس بند  «پ» ماد ه (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بود جه مکلف بود  که به‌منظور تحقق اهد اف این قانون و اهد اف قانونی د ستگاههای اصلی لایحه بود جه سالانه را به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهد اف کمّی باشد  تهیه کند  تا این برنامه‌ها مبنای صد ور تخصیص پرد اخت و نظارت د یوان محاسبات کشور باشد .د ولت د ر شکل‌د هی جد اول بود جه و پیوستهای تقد یمی تلاش کرد ه است د ر این مسیر حرکت کند  هرچند  ارتباط د قیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هد ایت اعتبارها د ر جهت تحقق برنامه به‌جای پرد اخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جد ی است و لازم است فرایند های تخصیص اعتبار و نظارت د یوان محاسبات متناسب با برنامه‌های اعلامی مشخص گرد د ، همچنین تعیین رد یفهایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به‌ویژه سیال‌سازی بد هیهای د ولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای د ولتی را می‌توان یکی د یگر از اقد امات مثبت لایحه پیشنهاد ی د انست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد  کلان خواهد  د اشت.

جزئیات بود جه‌ای د ستگاه‌ها مشخص نیست
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف لایحه را از منظر اصول بود جه‌ریزی و ارقام کلان مصارف می‌توان د ر عد م ارائه جزییات مربوط به بود جه د ستگاهی د انست با توجه به اینکه بخش عمد ه‌ای از بود جه د ستگاهی مربوط به پرد اخت حقوق و د ستمزد  کارکنان بخش د ولتی است تفاوت افزایش بود جه د ستگاهی نسبت به فروض رشد  حقوق و د ستمزد  از جمله نقاط مبهم لایحه بود جه است، لذا می‌بایست د ر لوایح بود جه آتی این موضوع مورد  توجه قرار گیرد  یکی از پیشنهاد ات د ر این راستا ارائه فصول هزینه‌ای اعتبارات د ستگاههای اجرایی است.

عد م‌شفافیت د ر مصارف هد فمند ی و متناسب‌سازی حقوق
همچنین علی‌رغم تأکید  قانون‌گذار د ر مواد  (180) و (182) قانون اصلاح آئین‌نامه د اخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه‌شد ه د ر مرحله اول، سند  لایحه ارائه‌شد ه د ر مرحله د وم رافع این اشکال نیست و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان‌خد مت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود  اوراق مالی سررسید شد ه و سایر هزینه‌های د ستگاهی ارائه نشد ه است و لذا تصویر ارائه‌شد ه از بود جه کامل و شفاف نیست.

رشد  ۹۳ د رصد ی مصارف بود جه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات هزینه ای د ر قانون بود جه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ د رصد  افزایش یافته است.  تملک د اراییهای سرمایه ای ۵۰ د رصد  و تملک د اراییهای مالی نیز ۲۵۳ د رصد  رشد  د اشته است.مصارف عمومی د ولت د ر قانون بود جه برنامه د ولت برای هزینه کرد  د ر سال مالی آتی است. این هزینه کرد ها د ر سه  رد یف عمد ه «اعتبارات هزینه ای تملک د اراییهای سرمایه ای و تملک د اراییهای مالی صورت می پذیرد  اعتبارات  هزینه ای هزینه کرد  بابت امور جاری و اجرایی د ولت و د ستگاههای اجرایی است. تملک د اراییهای سرمایه ای هزینه کرد   بابت اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای د ر سطوح ملی و استانی است.تملک د اراییهای مالی هزینه کرد  بابت  مجموعه ای از تعهد ات مالی د ولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانکها تاد یه تسهیلات بانکی و.....  است. به طور کلی تخصیص اعتبارات د ستگاههای اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بود جه صورت  و شورای برنامه ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را بر عهد ه د ارد .اعتبارات هزینه ای د ر قانون بود جه 1404 نسبت به سال گذشته 78 د رصد  افزایش یافته است.  تملک د اراییهای سرمایه ای 50 د رصد  و تملک د اراییهای مالی نیز 253 د رصد  رشد  د اشته است. همانگونه که مشخص است د ر طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی د ولت روند  نسبتاً ثابتی د ارد .با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک د ارایی سرمایه‌ای د ر طی 4 بود جه اخیر روند  نزولی د اشته و تملک د اراییهای مالی روند  صعود ی د ارد  د ر واقع میتوان اینگونه نتیجه  گرفت د ر طی چند  سال اخیر با توجه به رشد  کمتر منابع د رآمد ی د ولت نسبت به مصارف عمومی د ولت به سمت  افزایش تامین مالی از محل بد هی سوق پید ا کرد ه است.به عبارت د یگر د ولت د ر سالهای اخیر روند  باثبات سهم  اعتبارات هزینه ای از سقف بود جه را به هزینه ایجاد  بد هی حفظ کرد ه، لذا مجبور شد ه است برای بازپرد اخت بد هی های  سررسید  شد ه خود  بود جه عمرانی را کاهش د هد  این نکته مؤید  این معناست که د ر سال 1404 همچنان چالشهای  جد ی د ر تامین منابع مورد  نیاز برای طرحهای عمرانی وجود  خواهد  د اشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران  مالی به انواع روشهای تامین مالی برای پیش برد  طرح های عمرانی است.