«تجارت» از فاصله معنادار هزینه‌های سبد معیشت با پیشنهادات مُزدی جامعه کارفرمایی گزارش می‌دهد

چالش‌های تعیین دستمزد ۱۴۰۴

برای سال 1404، رقم سبد معیشت کارگران 23 میلیون تومان تعیین و به تبعیت از آن دستمزد کارگران برای آن سال هم 24 میلیون تومان درخواست شده است. سبد معیشت به مجموعه‌ای از کالاها و خدمات اساسی اطلاق می‌شود که یک خانوار برای تأمین نیازهای اولیه خود به آن نیاز دارد. این سبد معمولاً شامل مواد غذایی، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل، و آموزش می‌شود. تعیین سبد معیشت برای کارگران به عنوان معیاری برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که کارگران می‌توانند نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تأمین کنند.

کد خبر: ۲۴۱۳۰۸

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۵

گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، موضوع سبد معیشت و دستمزد کارگران به یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. به گزارش تجارت، با توجه به تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران، تعیین سبد معیشت و دستمزد متناسب با آن به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. برای سال 1404، رقم سبد معیشت کارگران 23 میلیون تومان تعیین و به تبعیت از آن دستمزد کارگران برای آن سال هم 24 میلیون تومان درخواست شده است. سبد معیشت به مجموعه‌ای از کالاها و خدمات اساسی اطلاق می‌شود که یک خانوار برای تأمین نیازهای اولیه خود به آن نیاز دارد. این سبد معمولاً شامل مواد غذایی، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل، و آموزش می‌شود. تعیین سبد معیشت برای کارگران به عنوان معیاری برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که کارگران می‌توانند نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. تعیین سبد معیشت  23 میلیون تومانی رقم نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت تمام شده کالا و خدمات نسبت به سال‌های گذشته است که عمدتاً ناشی از تورم بالا است. با این حال، اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا این رقم واقعاً می‌تواند در سال آینده نیازهای اساسی کارگران را پوشش دهد یا خیر.

مروری بر عوامل موثر بر تعیین سبد معیشت کارگران
تعیین سبد معیشت 23 میلیون تومانی در سال 1404 تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. تورم یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش سبد معیشت است. در طی سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به طور مداوم افزایشی بوده، به طوری که قیمت کالاها و خدمات اساسی به طور چشمگیری افزایش یافته است. برای مثال، قیمت مواد غذایی مانند گوشت، مرغ، برنج، و روغن چندین برابر شده است. همچنین، هزینه‌های مسکن، حمل و نقل، و بهداشت و درمان نیز به شدت افزایش یافته‌اند. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر سبد معیشت کارگران تأثیر گذاشته و آن را به عدد 23 میلیون تومان در سال 1404 رسانده است. کاهش ارزش پول ملی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش سبد معیشت است. با کاهش ارزش ریال، قیمت کالاهای وارداتی و حتی کالاهای تولید داخل افزایش یافته است. این موضوع به ویژه در مورد کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، و برخی مواد غذایی وارداتی مشهود است. کاهش ارزش پول ملی همچنین باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات شده است. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به نوبه خود در تعیین سبد معیشت نقش ویژه‌ای دارد. برای مثال، حذف یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، و افزایش مالیات‌ها بر کالاها و خدمات، همه به افزایش هزینه‌های زندگی کمک کرده‌اند. علاوه بر این، سیاست‌های نادرست در زمینه کنترل تورم و مدیریت بازار نیز به تشدید مشکلات معیشتی دامن زده است. با توجه به سبد معیشت 23 میلیون تومانی، کارگران در سال 1404 درخواست دستمزد 24 میلیون تومانی را مطرح کرده‌اند. این درخواست با هدف پوشش کامل هزینه‌های زندگی و ایجاد اندکی پس‌انداز برای کارگران مطرح شده است. اما این درخواست با چالش‌های متعددی روبرو است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در برابر درخواست دستمزد 24 میلیون تومانی، توان مالی کارفرمایان است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش تولید، و افزایش هزینه‌ها، توان پرداخت چنین دستمزدی را ندارند. این موضوع می‌تواند به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود. علاوه بر این،افزایش دستمزدها بدون افزایش بهره‌وری می‌تواند به کاهش اشتغال و تولید منجر شود. کارفرمایان ممکن است به جای افزایش دستمزدها، نیروی کار خود را کاهش دهند یا به اتوماسیون و استفاده از ماشین‌آلات روی آورند. این موضوع می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. مضاف بر موارد مذکور، افزایش دستمزدها بدون افزایش تولید می‌تواند به تورم دستمزدی منجر شود. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات شود. این چرخه معیوب می‌تواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید کارگران منجر شود.

نگاهی بر چالش‌های پیش‌روی کارگران در سال 1404
کارگران در سال 1404 با چالش‌های متعددی روبرو هستند. کاهش قدرت خرید یکی از این چالش‌ها است. با وجود افزایش دستمزدها، قدرت خرید کارگران به دلیل تورم بالا کاهش یافته است. این موضوع به ویژه در مورد کارگرانی که تنها منبع درآمدشان دستمزد است، مشهود است. بسیاری از کارگران مجبور هستند برای تأمین نیازهای اولیه خود، از پس‌اندازهای خود استفاده کنند یا به قرض روی آورند. نابرابری درآمدی بین کارگران و سایر اقشار جامعه نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. در حالی که برخی اقشار جامعه از درآمدهای بالایی برخوردار هستند، کارگران با درآمدهای پایین و ناکافی دست و پنجه نرم می‌کنند. این نابرابری می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات منجر شود. عدم امنیت شغلی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی کارگران در سال 1404 است. بسیاری از کارگران با عدم امنیت شغلی مواجه هستند. قراردادهای موقت، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، و شرایط کاری نامناسب از جمله مشکلاتی هستند که کارگران با آنها روبرو هستند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از کارگران نتوانند آینده‌ای مطمئن برای خود و خانواده‌شان تصور کنند.

راهکار‌های پیشنهادی برای رفع مشکلات معیشتی کارگران
برای حل مشکلات مربوط به سبد معیشت و دستمزد کارگران، راه‌حل‌های متعددی پیشنهاد شده است. کنترل نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است. دولت باید با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، کاهش نقدینگی، و بهبود مدیریت بازار، به کنترل تورم کمک کند. افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر راهکار‌هایی است که می‌تواند به افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمدها منجر شود. این موضوع می‌تواند به کارفرمایان کمک کند تا دستمزدهای بالاتری را پرداخت کنند بدون اینکه با مشکلات مالی مواجه شوند. مضاف بر موارد مذکور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها کمک کند. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها، و بهبود فضای کسب و کار، به این بنگاه‌ها کمک کند. اصلاح نظام تأمین اجتماعی یکی دیگر از راهکار‌هایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی، بهبود خدمات درمانی، و افزایش مستمری‌های بازنشستگی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کارگران کمک کنند.

سبد معیشتِ ۲۳ میلیون تومانی توهین به کارگران است
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری در گفتگویی پیرامون  اعلام تعیین نرخ ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار تومانیِ سبد معیشت گفت: از قرار معلوم در کمیته مزد این رقم مطرح و توافقاتی نیز حاصل شده است که ما به این رقم به شدت معترض هستیم. سبد معیشت به معنای سبدِ حداقل‌های زندگی است و هر کس در این کشور زندگی می‌کند، متوجه می‌شود که با ۲۳ میلیون تومان نمی‌توان امور حداقلیِ زندگی را گذراند. این فعال کارگری ادامه داد: سبد معیشتی که در کمیته‌ی مزد تعیین می‌شود، به گفته‌ی نمایندگان کارگری این کمیته بسیار حداقلی است و بسیاری از مولفه‌های حداقلی از آن حذف شده است. اینکه با همین حداقل‌ها هم به شکلِ حداقلی رفتار شود، ظلم به کارگران است. وی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود اما مسئله این است که هیچ زمان دستمزد کارگران را مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین نکرده‌اند و مزد تعیین شده فاصله‌ی بسیاری با این سبد دارد. همایونی بیان کرد: از این جنبه هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند. این فعال کارگری گفت: وقتی سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار حدود ۹۰ هزار تومان است، چطور نرخ سبد حداقل‌های زندگی را ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌کنید؟ افزایشِ قیمتِ نرخ ارز و سکه هنوز خود را به طور کامل در افزایشِ قیمتِ کالاها نشان نداده است. تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانیِ سبد حداقل‌های زندگی، توهین به کارگران است. امیدواریم همانطور که گفته شده، با اعمالِ تورم بهمن‌ماه، رقمِ این سبد به شکلِ صحیحی تغییر کند. وی گفت: اگرچه مزد کارگران در شورایعالی کار باید به صورت سه‌جانبه از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی تعیین شود، اما نباید فراموش کنیم که قانون کار باید مبنای تعیین رقم مزد قرار بگیرد. اینکه هر سال نمایندگان کارگری بر روی اجرای این قانون تاکید کنند و در نهایت هم بخش مهم این قانون که سبد حداقل‌های زندگی است، کنار گذاشته شود، نشان می‌دهد ما در عمل چیزی به عنوان مذاکرات سه جانبه نداریم. همایونی تأکید کرد: خواسته‌ی ما اجرای قانون کار به شکلِ صحیح است. باید همه چیز شفاف باشد و در نهایت روی این اعداد و ارقام صحیح مذاکره کنیم. نه اینکه رقم سبد معیشت و نرخ تورم رسمی را پایین اعلام کنیم و بعد حداقل دستمزد را نه طبق قانون و مطابق با این دو مولفه بلکه با زیرکی، بسیار پایین‌تر از این ارقام رسمی و حداقلی تعیین کنیم. این فعال کارگری ادامه داد: با این کار به تولید و کشور آسیب می‌زنیم چون بیش از نیمی از جامعه توانِ تامین حداقل‌های زندگیِ خود را از دست می‌دهند و این موضوع تبعاتِ اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و سیاسیِ بالایی دارد. وی در پایان سخنان خود گفت: هم دولت که قولِ اجرای قانون را در شعارهای انتخاباتیِ خود داده و هم مجلس باید به وعده‌ها خود پایبند باشند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. دولت وظیفه‌ی اجرای قانون را دارد و مجلس هم موظف بر نظارت بر اجرای صحیح قانون است. بنابراین از مجلس می‌خواهیم اگر در تعیین مزدِ کارگران باز هم مانند سال‌های گذشته تخطی در قانون اتفاق افتاد، به صورتِ جدی به مسئله ورود کند و اجازه ندهد کارگران وضعیتی بدتر از سال‌های گذشته پیدا کنند. به گزارش تجارت، سبد معیشت 23 میلیون تومانی و درخواست دستمزد 24 میلیون تومانی کارگران در سال 1404 نشان‌دهنده چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی است که کارگران با آن روبرو هستند. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله عواملی هستند که به این مشکلات دامن زده‌اند. برای حل این مشکلات، نیاز به اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، افزایش بهره‌وری، و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد و عدالت اجتماعی در جامعه تحقق پیدا کند.