«تجارت» از موج جدید گرانی کالاها و شرایط سخت معیشتی خانوارها در ۱۴۰۴ گزارش می‌دهد

تبعات سهمگین جهش ارزی

از ابتدای سال 1404، نرخ ارز در ایران روند افزایشی داشته و اکنون در محدوده 103 تا 104 هزار تومان قرار دارد. این افزایش، تأثیرات قابل توجهی بر قیمت کالاها، خدمات و نرخ تورم خواهد داشت. در این گزارش، به بررسی مکانیسم این تأثیرات و پیامدهای اقتصادی آن پرداخته می‌شود.

کد خبر: ۲۴۱۸۰۰

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۷

گروه اقتصاد کلان: از ابتدای سال 1404، نرخ ارز در ایران روند افزایشی داشته و اکنون در محدوده 103 تا 104 هزار تومان قرار دارد. این افزایش، تأثیرات قابل توجهی بر قیمت کالاها، خدمات و نرخ تورم خواهد داشت. در این گزارش، به بررسی مکانیسم این تأثیرات و پیامدهای اقتصادی آن پرداخته می‌شود. به گزارش تجارت، افزایش نرخ ارز از چند مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. نخستین تاثیر این موضوع بر کالا‌های وارداتی است. در حال حاضر بسیاری از کالاهای اساسی (مانند گندم، دارو، لوازم الکترونیکی) و مواد اولیه صنعتی به دلار وارد می‌شوند؛ لذا، با افزایش نرخ دلار، هزینه واردات این کالاها افزایش یافته و قیمت نهایی آنها در بازار داخلی بالا می‌رود. علاوه بر این نکته کالاهای تولید داخل با مواد اولیه وارداتی نیز از افزایش نرخ ارز متاثر خواهند شد که این مسئله باعث افزایش هزینه‌های تولید و همچنین گرانی کالا‌های تولید داخل می‌شود. مضاف بر قیمت کالا‌ها، افزایش نرخ ارز باعث ایجاد انتظارات تورمی در سایر بازار‌های مالی مانند طلا، مسکن و خودرو می‌شود. نرخ تورم یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد؛ علت این موضوع از آن جهت است که کشور وابستگی بالایی به واردات دارد. افزایش نرخ ارز از دو مسیر تورم را تشدید می‌کند. تورم وارداتی اولین وجهه این موضوع است. افزایش هزینه واردات مستقیماً به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بر اساس تجربه سال‌های گذشته، هر 10% افزایش نرخ ارز، می‌تواند بین 2 تا 4 درصد به تورم سالانه اضافه کند. فشار بر تولید داخلی یکی دیگر از وجوه این مسئله است. بسیاری از صنایع داخلی به مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارداتی وابسته هستند؛ لذا، در صورت هر گونه افزایش نرخ ارز ما شاهد افزایش هزینه تولید خواهیم بود که منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاهای داخلی نیز می‌شود. با توجه به نرخ 103 هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد و ادامه روند افزایشی، انتظار می‌رود تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده به بالای 50% برسد. علاوه بر این تورم سالانه نیز احتمالاً در محدوده 40-45% قرار گیرد (در صورت عدم کنترل شوک ارزی).

افزایش نرخ ارز چه پیامد‌های اقتصادی دارد؟
افزایش نرخ ارز و به دنبال آن جهش نرخ تورم پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی با خود به همراه دارد. کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات صنفی، رشد قاچاق کالا به دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی، فشار بر صنایع کوچک ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی همگی از جمله مواردی هستند در زمره تبعات منفی افزایش نرخ ارز محسوب می‌شوند.

راهکارهای کاهش تأثیرات منفی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد چیست؟
دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی مانع از بروز تبعات منفی افزایش نرخ ارز شود. اجرای سیاست‌های ارزی درست می‌تواند در کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق تزریق هوشمند ارز یا محدودیت‌های موقت موثر واقع شود. حمایت از تولید یکی دیگر از راهکار‌های کاهش  تبعات منفی افزایش نرخ ارز خواهد بود. دولت می‌تواند با ارائه یارانه به مواد اولیه اساسی یا تسهیلات ارزی به صنایع حیاتی مانع از بروز اختلال در امور واحد‌های تولیدی شود. نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و مبارزه با احتکار یکی دیگر از راهکار‌های مقابله با افزایش نرخ ارز است. در نهایت کاهش وابستگی به واردات و به دنبال آن تقویت تولید داخلی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی آخرین راهکاری است که می‌تواند تبعات منفی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد را در سال 1404 کمرنگ کند.

تبعات اقتصادی افزایش نرخ ارز؛ از فشار بر تولید تا نارضایتی‌های اجتماعی
مرتضی افقه کارشناس اقتصای در گفتگو با تجارت، پیرامون افزایش نرخ ارز در سال 1404 و تاثیر این موضوع بر نرخ تورم اظهار کرد:  از ابتدای امسال، نرخ ارز در ایران روند افزایشی را تجربه کرده است. این تغییرات تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مختلف خواهد داشت. نخستین و مهم‌ترین تأثیر این افزایش بر قیمت کالاهای وارداتی است. افزایش نرخ دلار باعث بالا رفتن هزینه واردات این کالاها می‌شود و در نهایت این افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر محصولات وارداتی، کالاهای تولید داخل نیز تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرند، چرا که بسیاری از تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند. این مسئله موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و در نهایت قیمت کالاهای تولید داخل نیز بالا می‌رود. به علاوه، افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را در سایر بازارهای مالی مانند طلا، مسکن و خودرو نیز افزایش می‌دهد. وی تاکید کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، اگر روند افزایشی نرخ ارز ادامه پیدا کند، تورم نقطه‌ای احتمالاً در ماه‌های آینده به بالای 50 درصد خواهد رسید. همچنین تورم سالانه نیز احتمالاً در محدوده 40 تا 45 درصد قرار می‌گیرد. این تغییرات می‌تواند فشار زیادی بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد کند. افقه درباره تبعات اقتصادی افزایش نرخ ارز گفت:یکی از پیامدهای مهم این افزایش، کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد است. این کاهش قدرت خرید ممکن است منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات صنفی شود. همچنین اختلاف قیمت داخلی و خارجی، رشد قاچاق کالا را به دنبال دارد. در سطح تولیدی، صنایع کوچک و واحدهای تولیدی که به واردات وابسته هستند، تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند و برخی از آنها ممکن است دچار ورشکستگی شوند. این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند مانع بروز تبعات منفی افزایش نرخ ارز شود، گفت: دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های ارزی هوشمند، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. این سیاست‌ها شامل تزریق ارز به بازار یا محدودیت‌های موقت می‌شود. همچنین حمایت از تولید داخلی با ارائه یارانه به مواد اولیه اساسی یا تسهیلات ارزی به صنایع می‌تواند مانع از بروز اختلال در تولیدات شود. وی در پایان خاطر نشان کرد: نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و مبارزه با احتکار نیز از دیگر اقدامات مهمی است که می‌تواند به کاهش تبعات منفی این وضعیت کمک کند. در نهایت، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی نرخ ارز کمک کند. در نهایت آن چه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که افزایش نرخ ارز به 103 هزار تومان، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، یک شوک تورمی قابل توجه ایجاد خواهد کرد که بر قیمت کالاهای اساسی، تولید و معیشت مردم تأثیر منفی می‌گذارد. کنترل این روند نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند و هماهنگی بین بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی است. در غیر این صورت، خطر تشدید تورم و ناپایداری اقتصادی وجود دارد.