تجارت در گفتگو با نماینده وزارت رفاه در نشست بسته حمایتی مستاجران بررسی می کند

وزارت راه در خدمت سفته‌بازان مسکن!

تجربه نشان داده که اقدامات دستوری برای تعیین نرخ اجاره بها، نه تنها هیچ فایده ای نداشته، بلکه شفافیت معاملات حوزه مسکن استیجاری را نیز از میان می برد. از سوی دیگر اعطای وام ودیعه مسکن اگر به دست مستاجران فقیر برسد آنها را به مستاجران فقیر بدهکار بدل می کند. این در صورتی است که این تسهیلات به دست مستاجران برسد. چرا که تجربه سال‌های قبل ثابت کرده که این جهت گیری تسهیلاتی در اختیار سوداگران قرار می گیرد. بسیاری از سوداگران با قراردادهای جعلی و دریافت کدهای رهگیری صوری به این تسهیلات دسترسی پیدا کرده و از آنها در راستای معاملات سوداگرانه و سفطه بازی بهره می گیرند.

کد خبر: ۲۴۱۸۷۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۳:۳۸

گروه اقتصادی- زهرا سلیمانی: آیا بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی از مستاجران، منتج به نتیجه  مطلوب خواهد شد یا اینکه مشکلات فزاینده این قشر همچنان تداوم خواهد داشت؟ وزارت راه و شهرسازی روز دو شنبه اعلام کرد که این بسته سیاستی شامل مواردی چون اعطای وام ۲۰۰میلیونی، ساخت ۳۵هزار واحد مسکونی ویژه مستاجران، برنامه ریزی برای مسکن کارگران ، ایثارگران و سایر ارگان ها و نهایتا افزایش دستوری  نرخ اجاره بها به صورت استانی خواهد بود. فرازنه صادق  در گفتگو با شبکه خبر درباره تصمیمات شورای عالی مسکن در خصوص درصد افزایش اجاره بها می گوید:« در گذشته برای تمام کشور نرخ های 20 یا 25درصدی تعیین و برای کل کشور ابلاغ می شد. اما در نشست اخیر شورای عالی مسکن این تصمیم گرفته شد این مصوبات افزایش نرخ اجاره بها به صورت استانی اتخاذ شوند.  را ممکن است برای برخی استان ها 20 تا 25درصد و برای برخی استان ها پایین تر یا بالاتر  در نظر گرفته شود. تصمیمات مرتبط در شورای مسکن هر استان مطابق نرخ تورم در نظر گرفته شده به تایید استاندار رسیده و ابلاغ می شود.»
وزیر راه و شهرسازی درباره رویکردهای نظارتی درباره راه های پیگیری افزایش غیر متعارف اجاره بها می گوید:«موجرانی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می کنند می توانند وام جعاله برای تعمیر مسکن و سایر نیازهای خود بگیرند. در واقع از یک طرف عدم رعایت این نرخ ها، تبعات حقوقی و قانونی برای موجران خواهد داشت از سوی دیگر رعایت این نرخ ها، پاداش هایی را متوجه صاحبخانه ها می کند.»
او ادامه می دهد:« به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد که با تکیه بر تهاتر منابع داخلی، فروش اراضی و املاک خود و... واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و آنرا به عنوان واحد مسکونی اجاره ای عرضه کند. دولت این روند را برای تنظیم گری انجام می دهد و اولویت آن هم با زوج هخای جوان فاقد مسکن خواهد بود.»  بلافاصله پس از اعلام این بسته حمایتی تحلیلگران حوزه مسکن  به نقد این رویکرد پرداخته  و اعلام کردند وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نه تنها اقدام مثبتی برای حل معضلات مسکن صورت نداده، بلکه بر گره های کور مشکلات این قشر افزوده است. تجربیات قبلی نشان داده که اقدامات دستوری برای تعیین نرخ اجاره بها، نه تنها هیچ فایده ای نداشته، بلکه شفافیت معاملات حوزه مسکن استیجاری را نیز از میان می برد. از سوی دیگر اعطای وام ودیعه مسکن اگر به دست مستاجران فقیر برسد آنها را به مستاجران فقیر بدهکار بدل می کند. این در صورتی است که این تسهیلات به دست مستاجران برسد. چرا که تجربه سال‌های قبل ثابت کرده که این جهت گیری تسهیلاتی در اختیار سوداگران قرار می گیرد. بسیاری از سوداگران با قراردادهای جعلی و دریافت کدهای رهگیری صوری به این تسهیلات دسترسی پیدا کرده و از آنها در راستای معاملات سوداگرانه و سفطه بازی بهره می گیرند.

مسعود فراهانی که به عنوان نماینده وزارت رفاه  در نشست های تخصصی مرتبط با تهیه این بسته حمایتی حضور داشته  به تجارت می گوید:« در جلسات برگزار شده من با محتوای این بسته حمایتی مخالف بودم. دولت فعلی به طور کلی مخالف کنترل اجاره  بها است و در تمام جلسات مرتبط با این بسته حمایتی هم اعلام می شد که از همه صاحبنظران حوزه مسکن طرح پرسش شده و همه کارشناسان کشور  با کنترل  نرخ اجاره بها مخالف هستند! اما وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون اجازه ندارد، بازار مسکن اجاره را به حال خود رها کند.  ما از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کردیم که ایده کنترل روی اجاره بها را در نشست ها ترویج کنیم.مدیران وزارت راه و شهرسازی برای اینکه فرایند قانونی موجود را دور بزنند، فرایند تعیین نرخ اجاره بها را استانی کردند. منظور از استانی کردن این فرایند چیست؟ منظور این است که دولت کاری نمی کند و تصمیم گیری را به استان ها می سپارد.»
فراهانی در ادامه می گوید:« تجربه نشان داده، استان ها توانایی اجرای یک چنین سیاستی را نداشته، اطلاعات کافی درباره آن ندارند و نرخی که می خواهند به عنوان اجاره بها تعیین کنند، فاقد پشتوانه سیاستی است. یعنی وزارت راه و شهرسازی نرخی را که باید به صورت سراسری تصویب شود را استانی می کند. ایراد این رویکرد چیست؟ ایرادش اینجاست که در ایران 932 شهر وجود دارد. این قانون اما 31 شهر ایران را پوشش می دهد. استانی کردن تعیین نرخ اجاره بها برای 31 شهر ایران ، بی معناست. امری که دولت می تواند در سطح ملی انجام دهد را استانی کرده اند تا اساسا در زیر پوست رخدادها این سیاست انجام نشود. در واقع فرایند استانی کردن، فراند دور زدن قانون است.»
او با اشاره به اینکه مساله مهم بعدی مرتبط با پرداخت وام ویعه مسکن است، می گوید:« این سیاست بدی است. بدهکار کردن مردم برای تامین مسکن حداقلی، اشتباه محض است. دولت همچنان هم وام ودیعه را 200میلیون تومان تعیین کرد. شخصا بارها در جلسات اعلام کردم این وام 2سال است 200میلیون تومان است، باید افزایش یابد. اما توجهی به این  مطالبات نشد. مدیران زوارت راه و شهرسازی محتوای این بسته رابه صورت کامل منتشر نکرده اند تا انتقادات بالا نرود. تمام مواردی که در بسته به عنوان سیاست نوشته شده، بی در و پیکر است. به این معنا که دولت همه تلاش خود را کرده تا اختیارات را دست خود نگه دارد و خودش تعیین کند که چه کاری، کجا باید انجام شود. اگر شما بخواهید 70هزار واحد استیجاری بسازید، در این بسته هیچ جزئیاتی درباره مکانیسم آن تعیین نشده است. در واقع وعده های سر خرمن داده شده است. دولت سیاست کوری را اجرا می کند که در آینده هیچ سنجه ای برای ارزیابی آن وجود ندارد.»
فراهانی ادامه می دهد:« من به طور کلی این بسته را بسته ای برای اقدام نکردن می  دانم تا بسته ای برای حمایت از مستاجران. این بسته عقب نشینی دولت از فرایند تامین مسکن است. این رویکردی است که دولت چهاردهم به دنبال آن است.  یک هفته قبل از انتخاب خانم صادق به عنوان وزیر نامه ای  از سوی برخی افراد در حوزه مسکن منتشر شد که خانم صادق هم آنرا امضا کرده بودند. در این نامه اعلام شد که نظارت بر قیمت ها در بازار مسکن مانند فرو کردن سوزن در تن جامعه خواهد بود. همین رویکرد امروز در وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست. در واقع دوستان در حال تلف کردن زمان هستند تا کسی از آنها درباره چرایی عدم اجرای قانون پرسش نکند.»
نماینده وزارت رفاه در نشست بسته حمایتی مستاجران یادآور می شود:ن موارد دیگری چون پرداخت وام قرض الحسنه برای خانواده های کم درآمد هم به یک شوخی شبیه است. اغلب این سوداگران هستند که به این تسهیلات دست پیدا می کنند. وزارت راه و شهرسازی باید به سوال پاسخ دهد، چگونه می خواهد  5دهک اول درآمدی جامعه که 90درصد آنها فقیرند را از طریق ایجاد بدهی حمایت کند؟ این خانواده ها درگیر فقرند به این معنا که برای امرار معاش ماهانه مشکل درامدی دارند. چگونه می توان به اینها وام داد تا خانه دار شوند؟ این وام ها تبدیل به وام هایی می شود که یا اصلا اعطا نمی شوند چون گیرندگان آنها فقیرند و توان بازپرداخت آنرا ندارند و  یا اینکه پس از مدتی منابع به حوزه دیگر تخصیص می یابد. و یا به صورت رانت سر از حساب افراد سوداگر و سفته باز در می آورند.
فراهانی در پایان می گوید:«سر جمع این سیاست ها این است که اقدامات دولت وضع بازار مسکن را بدتر می کند. روشن است هر مورد از این سیاست گذاری ها یک فرصت طلایی است . اگر از آن استفاده نشود، 1سال دیگر ناچار  به درگیر بحران های جدی تری خواهیم شد. روشن نیست بری یک چنین رویکردهای اشتباهی چه فشاری به مردم و مستاجران وارد می شود. وقتی برخی مدیران به جای حمایت واقعی و نظارت از ایده بازار ازاد و رها کردن بازارها دفاع می کنند، فقط خداوند باید از مستاجران و اقشار محروم جامعه دفاع کند.»