«تجارت» بررسی می‌کند؛ چرا چالش ورود غیرمجاز کالا به داخل مرزهای کشور لاینحل باقیمانده است؟

زخم قاچاق بر پیکر اقتصاد

پدیده قاچاق کالا در ایران، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. به گزارش تجارت، حجم عظیم ورود و خروج غیرقانونی کالا نه‌تنها تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه درآمدهای دولت از محل مالیات را نیز به شدت کاهش داده است. این پدیده، به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد زیرزمینی، نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت ملی را نیز با تهدیداتی جدی مواجه ساخته است.

کد خبر: ۲۴۱۸۸۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۹

گروه اقتصاد کلان: پدیده قاچاق کالا در ایران، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. به گزارش تجارت، حجم عظیم ورود و خروج غیرقانونی کالا نه‌تنها تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه درآمدهای دولت از محل مالیات را نیز به شدت کاهش داده است. این پدیده، به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد زیرزمینی، نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت ملی را نیز با تهدیداتی جدی مواجه ساخته است. در حالی‌که ساختار نظارتی کشور به ظاهر گسترده و متشکل از نهادهایی چون گمرک، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... است، اما آمارهای رسمی و غیررسمی نشان از آن دارند که برخورد مؤثر و بازدارنده‌ای با شبکه‌های بزرگ و سازمان‌یافته قاچاق صورت نمی‌گیرد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، ضعف در برخورد با پدیده قاچاق را نه در نبود قانون یا کمبود ابزار نظارتی، بلکه در ضعف اراده اجرایی، فساد سیستمی، و وجود برخی حفره‌ها و منافذ در ساختار اقتصاد کشور می‌دانند.برآوردها حاکی از آن است که سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ کالاهایی که از پوشاک و لوازم آرایشی گرفته تا لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی را شامل می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از این اقلام مشابه داخلی دارند و تولیدکنندگان ایرانی در رقابت نابرابر با این کالاها، از چرخه تولید خارج می‌شوند. از سوی دیگر، عدم پرداخت مالیات و عوارض گمرکی توسط قاچاقچیان، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار و کاهش درآمدهای عمومی کشور می‌شود. با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و برنامه‌های اقتصادی اعلام‌شده در اسناد بالادستی کشور، مقابله با قاچاق کالا باید در صدر اولویت‌های نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گیرد. با این حال، بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم شعارهای پررنگ، اقدام عملی مؤثری در مهار این معضل صورت نگرفته است. در این گزارش، به بررسی علل و زمینه‌های عدم برخورد مؤثر با قاچاق کالا، نقش دستگاه‌های نظارتی، خلأهای موجود در ساختار نظارت، آثار اقتصادی و اجتماعی پدیده قاچاق و راهکارهای برون‌رفت از این بحران پرداخته می‌شود. هدف از این گزارش، تبیین دقیق مسئله، آسیب‌شناسی فرآیندهای کنونی و ارائه راهکارهایی کاربردی برای اصلاح روند نظارتی و مقابله با قاچاق در کشور است. قاچاق کالا به معنای واردات یا صادرات کالا به صورت غیرقانونی، بدون انجام تشریفات قانونی از جمله پرداخت عوارض گمرکی، مالیات، اخذ مجوزها یا رعایت استانداردهای لازم است. این پدیده می‌تواند به شکل‌های مختلفی اعم از واردات و صادرات قاچاق، قاچاق سازمان‌یافته، قاچاق خُرد یا چمدانی، بروز یابد. قاچاق ممکن است به دلایل مختلفی از جمله سود بالاتر، عدم توان رقابت قانونی، یا پیچیدگی فرآیندهای رسمی صورت گیرد. بر اساس قوانین ایران، هرگونه واردات یا صادرات کالا بدون رعایت مقررات قانونی، مصداق قاچاق محسوب می‌شود و مشمول مجازات‌های مدنی و کیفری است.

وضعیت کنونی قاچاق در ایران
طبق برآوردهای رسمی منتشرشده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم سالانه قاچاق در ایران بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با توجه به محدودیت‌های آماری و عدم شفافیت کامل در تجارت خارجی، برخی کارشناسان این عدد را حتی بیش از ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. بخش عمده‌ای از این قاچاق شامل کالاهایی است که یا در داخل کشور مشابه دارند یا به دلیل ماهیتشان مشمول محدودیت‌های قانونی هستند. کالاهای عمده قاچاق شده به ایران شامل مواردی همچون لوازم خانگی (یخچال، تلویزیون، کولر گازی)، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و کیف و کفش، دارو و تجهیزات پزشکی،لوازم دیجیتال، سیگار و دخانیات، مشروبات الکلی (در موارد خاص و پنهانی) کی‌شود.  در سوی دیگر کالاهای قاچاقی که از ایران خارج می‌شوند شامل مواردی مانند سوخت (بنزین، گازوئیل، نفت سفید)، دام زنده، آرد، شکر و سایر اقلام یارانه‌ای، برخی فلزات یا مواد معدنی کمیاب می‌شود.

مبادی اصلی ورود قاچاق به کشور
مناطق مرزی کشور به‌خصوص در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان و هرمزگان از جمله مسیرهای اصلی ورود کالاهای قاچاق به ایران محسوب می‌شوند. افزون بر این، برخی از مناطق آزاد تجاری نیز به‌دلیل ضعف نظارت یا استفاده از تسهیلات خاص، به دروازه‌های غیررسمی قاچاق تبدیل شده‌اند. برخی از قاچاقچیان نیز از مبادی رسمی گمرکی استفاده می‌کنند، با این تفاوت که با اظهار خلاف واقع، رشوه، یا نفوذ در سیستم‌های گمرکی اقدام به ورود کالای قاچاق در پوشش اسناد قانونی می‌نمایند.

نقش ارز و یارانه‌ها در گسترش قاچاق
نرخ‌گذاری‌های دستوری، ارز ۴۲۰۰ تومانی، و اختصاص یارانه به برخی اقلام موجب شده تا برخی کالاها در داخل کشور بسیار ارزان‌تر از بازارهای همسایه باشند. این تفاوت قیمتی مشوقی جدی برای قاچاق معکوس (خروج کالاهای یارانه‌ای) فراهم کرده است. مثلاً قیمت پایین بنزین یا آرد در ایران باعث شده تا سالانه مقادیر قابل توجهی از این اقلام از طریق مرزهای غربی و شرقی به کشورهای همسایه قاچاق شود.

چرا قاچاق کالا ریشه‌کن نمی‌شود؟
با وجود ساختار گسترده نظارتی و قوانین متعدد، پدیده قاچاق همچنان به عنوان یک معضل مزمن و رو به گسترش در اقتصاد ایران باقی مانده است. تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل در پس عدم برخورد مؤثر با قاچاق کالا وجود دارد. خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی مؤثر یکی از دلایل تداوم این چالش اقتصادی است. اگرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته چند بار اصلاح شده، اما هنوز هم با اشکالاتی مواجه است. ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی یکپارچه از دیگر علل تداوم قاچاق محسوب می‌شود. نبود یک پایگاه اطلاعاتی جامع و به‌روز برای رصد گردش کالا، واردات، انبارها، حمل‌ونقل و شبکه توزیع باعث شده قاچاقچیان بتوانند با استفاده از روزنه‌های متعدد، کالا را وارد بازار کنند بدون آنکه در هیچ مرحله‌ای شناسایی شوند. عدم اتصال کامل بین سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان مالیاتی و فراجا ، نبود ردیابی هوشمند کالا از مبدأ تا مقصد نهایی از جمله نمونه‌های این نوع خلاء محسوب می‌شود. از طرف دیگر، در مناطق مرزی، قاچاق به عنوان شغل جایگزین برای مردم محروم و بی‌درآمد تلقی می‌شود و برخورد جدی با آن می‌تواند تبعات اجتماعی جدی در پی داشته باشد. همین موضوع، مقابله با قاچاق را با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو کرده است.

مروری بر آثار و پیامدهای قاچاق کالا بر اقتصاد ایران
پدیده قاچاق، تنها یک تخلف اقتصادی ساده نیست، بلکه مسئله‌ای چندلایه و ساختاری است که پیامدهای منفی فراوانی بر پیکره اقتصاد، اشتغال، تولید ملی، فرهنگ مصرف و حتی امنیت ملی دارد. تضعیف تولید ملی و فرار سرمایه‌های داخلی یکی از آثار منفی این پدیده است. ورود کالای قاچاق، آن‌ هم با قیمت پایین‌تر و بدون پرداخت حقوق و عوارض قانونی، به‌شدت قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد. این موضوع منجر به رکود و تعطیلی کارخانجات داخلی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل لوازم خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی و دخانیات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و اخراج گسترده کارگران، فرار سرمایه‌گذاران از بخش تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه یا غیررسمی می‌شود. در واقع، قاچاق با بی‌ثبات‌سازی بازار و بر هم زدن قواعد رقابت سالم، تولید داخلی را به حاشیه می‌راند و کشور را به مصرف‌کننده صرف تبدیل می‌کند. کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از پیامد‌های منفی پدیده قاچاق محسوب می‌شود، زیرا  این موضوع موجب فرار از پرداخت انواع مالیات‌ها، عوارض گمرکی، تعرفه‌های وارداتی و حقوق قانونی دولت می‌شود. بر اساس برخی تخمین‌ها، دولت سالانه بیش از ۳ تا ۵ میلیارد دلار درآمد بالقوه خود را به‌دلیل قاچاق از دست می‌دهد. کاهش درآمدهای دولت مستقیماً بر تأمین بودجه‌های عمومی، ارائه خدمات اجتماعی، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأثیر می‌گذارد و کشور را در تأمین منابع مالی دچار بحران می‌سازد. ایجاد اشتغال کاذب و ناپایدار از دیگر پیامد‌های این معضل به حساب می‌ آید. در برخی مناطق مرزی و فقیر، قاچاق به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌های درآمدزایی برای مردم تلقی می‌شود. در حالی‌که ممکن است در کوتاه‌مدت برخی افراد از این مسیر امرار معاش کنند، اما اشتغال در حوزه قاچاق فاقد بیمه، حقوق رسمی و امنیت شغلی است. علاوه بر این  افراد در معرض آسیب‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرند.  قاچاق، به جای توسعه پایدار، نوعی اشتغال پرریسک و موقتی را گسترش می‌دهد که نه تنها برای فرد، بلکه برای جامعه نیز زیان‌بار است. تضعیف امنیت اقتصادی و ملی یکی دیگر از پیامد‌های منفی قاچاق است. بروز این مسئله در حجم بالا و به‌صورت سازمان‌یافته، نوعی نفوذ غیرقانونی به اقتصاد کشور است. این پدیده می‌تواند منجر به پولشویی و گردش منابع مالی در مسیرهای غیربهینه، افزایش وابستگی به خارج در تأمین کالاهای اساسی شود. در مجموع، قاچاق علاوه بر آثار اقتصادی، یک تهدید برای امنیت ملی و اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که پدیده قاچاق کالا در ایران، اگرچه در ظاهر محصول سیاست‌گذاری‌های اشتباه یا فشار تحریم‌ها تلقی می‌شود، اما در عمق، نماد یک ناکارآمدی ساختاری و مزمن است که اگر به‌درستی درمان نشود، می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و امنیتی بزرگ‌تری در آینده منجر شود. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی بر مبنای رانت، تبعیض، عدم شفافیت و انحصار بنا شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نظارت‌ها به‌درستی عمل کنند یا دستگاه‌های مسئول با انگیزه و جدیت با پدیده‌ای مانند قاچاق برخورد کنند. اگر نظام حکمرانی به‌دنبال تحقق عدالت اقتصادی، حمایت واقعی از تولید ملی، و احیای اعتماد عمومی است، باید مبارزه با قاچاق را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان یک برنامه ملی، مستمر و بی‌تعارف در دستور کار قرار دهد. برخورد با قاچاق، آزمون شفافیت، شجاعت و صداقت سیستم نظارتی و اجرایی کشور است.