اقتصاد ایران تسخیر شده توسط مافیای ثروت

کد خبر: ۲۴۲۰۰۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۴

حسین راغفر
اقتصاددان

شرطی شدن اقتصاد ایران طبیعی نیست و بیش از هر چیز محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است. این نهادها چنان نفوذی در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند که حتی وقتی قیمت هر دلار آمریکا از ۱۰۵ هزار تومان بیشتر می‌شود نیز، باز عده‌ای ادعا می‌کنند .قیمت واقعی بیش از این است. هرگاه دلار گران می‌شود قیمت دیگر کالاها با نرخ حداکثری ارز خود را تنظیم می‌کنند و هر گاه ارز ارزان می‌شود دیگر این قیمت‌ها تغییر نمی‌کنند. متاسفانه در فضایی که اینها در اقتصاد ما شکل دادند کمتر کسی پیدا می‌شود از منافع عمومی مردم دفاع کند. این وضعیت خود به خوبی به وجود نیامده و محصول قدرتمند شدن اقلیتی ذی نفع و پرنفوذ است که به سهولت می‌تواند از پالایشگاه تا وسط دریا لوله کشی کند و انرژی مورد نیاز کشور را قاچاق کند و کسی هم متعرض آنها نمی‌شود چرا که هم دولت، هم مجلس و هم حتی دستگاه قضایی ما امکان رویاروی با این باندهای مافیایی را ندارند. منافع صاحبان سرمایه بزرگ در افزایش قیمت‌ها و تورم بالا است. منافع همین گروهها و سود بادآورده آنها است که افزایش قیمت ارز و متعاقب آن تورم را به کل کشور تحمیل می‌کند. وقتی به سهولت هر چه تمام اینها به سودهای هنگفت دست پیدا می‌کنند، خودشان به مانعی برای هر اصلاح تبدیل می‌شوند. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم این مساله صرفا از فشار خارجی نشات می‌گیرد. این تصویری است که همین گروههای پرنفوذ دوست دارند به بقیه تحمیل کنند. اینکه برخی فکر می‌کنند صرفا با مذاکرات مشکل اقتصاد ما حل می‌شود و جهش قیمتی کنترل می‌شود، اشتباه است و مانع رو شدن دست ترتیب‌دهندگان واقعی این وضعیت می‌شود زیرا عوامل موثر را در بیرون کشور به تصور می‌کشد. از قضا جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت دلار نشانه دیگری از حضور پررنگ این ذی نفعان است. در اقتصاد ایران تولید تضعیف شده و کشور تبدیل شده به فروشنده نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی. از این محل درآمدهایی حاصل می‌شود که متاسفانه بیشتر در خارج از کشور خرج می‌شوند. بنابراین ما با اقتصادی مواجهیم که بازیگران اصلی آن را دلالان بزرگ تشکیل می‌دهند و برندگان حفظ موجود هستند. آنها مانع کاهش بیشتر قیمت ارز شدند. دولت از اقتدار لازم برای ایستادگی در مقابل این گروهها بی بهره است و به طور کلی توان مقابله با این گروهها را ندارد. حتی دولت نمی‌تواند جلوی آب فروشی از طریق صادرات محصولات کشاورزی آب بر را بگیرد. دولت در ایران چنان تضعیف شده که نه امکان برون رفت از این وضعیت را دارد و نه توان شکل دادن به یک مسیر اصلاحی را و به نظر می‌رسد تنها وظیفه آن حفظ همین وضعیت فعلی است که بسیار هم وضعیت اسفناک و نگران کننده‌ای است. دولت چنان ناتوان شده که تلاش می‌کند با منابع محدود ارزی که در دست دارد، هزینه‌های سرسام آور را تامین کند. پس شروع می‌کند به بالا بردن قیمت ارز تا بتواند منابع خود را گران‌ترین نرخ ممکن تبدیل به ریال کند و هزینه‌های جاری را تامین کند. پس دستگاه اجرایی خود حامی تضعیف ارزش پول ملی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم شده است. همانطوری که یکی از نمایندگان مجلس گفت حتی در زمینه تصمیم‌گیری هم دولت یا مجلس کاره‌ای نیستند و در رابطه با همین ماجرای نرخ ارز نیز سران سه قوه تصمیم‌ گرفتند و به نوعی مسئول گرانی دلار آنها هستند. این وضعیت محصول روندی است که از چند سال پیش شروع شده و حالا به جایی رسیده که در تمام تصمیم‌گیری‌های عمده دولت و مجلس کنار رفتند. درنتیجه وقتی گفته می‌شود دولت مسئول این وضعیت است در واقع نظام تصمیم‌گیری مدنظر است. اقتصادی که زایش و بالندگی کافی ندارد، نمی‌تواند ارزش افزوده تولید کند و شغلی به وجود آورد. این اقتصاد محکوم است به وابستگی خارجی. در این اقتصاد، استهلاک هر روزه موجب می‌شود که تولید ملی تضعیف شود و چون استهلاک جبران نمی‌شود، ارزش افزایی هم به تدریج روند کاهنده‌ای به خود می‌گیرد.