١٦هزار میلیارد تومان کف اقتصاد سیاه در ایران

کد خبر: ۲۴۲۱۷

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۴

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی و پرداختی الزامی و بلاعوض از سوی آحاد جامعه به دولت یکی از راهکارهای دولت‏ها برای درآمدزایی است که هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ایران کسب کند، البته با وضع تحریم‏ها و کاهش درآمد نفتی دولت، تلاش‏ها برای استفاده هر‌چه‌بیشتر از این ابزار قانونی بیشتر شده است. هرچند به گفته علی‏ عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که این روزها سخن از استعفایش و البته تکذیب آن از سوی وی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنان نقل محافل اقتصادی است، اگر قانون، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات نكند در هیچ كجای دنیا كسی مالیات پرداخت نمی‌كند. عسگری درباره سازوکار نظارتی سازمان متبوعش، اشاره‌ای هم به مؤسسات غیرمجاز دارد. گویا این سازمان تمایزی بین این مؤسسات با مؤسسات قانونی قائل است که شاید دانستن این مسئله برای افرادی که در این مؤسسات حساب می‏گشایند چندان مطلوب نباشد. می‏گوید: «طبق قانون سود سپرده‌های مردم در بانک‏ها و مؤسسات مجاز از مالیات معاف است اما سود سپرده‌ای كه اشخاص در مؤسسات غیرمجاز می‌گذارند تا نرخ شورای پول و اعتبار مثل بانك‌های دیگر مورد پذیرش است، اما از مازاد بر آن مالیات می‌گیریم». در‌این‌میان او به نهادها و بنیادهایی اشاره می‏کند که می‏توانند از راه قانونی درآمد خود را به خزانه بدهند و سپس با ارائه گواهی پرداخت، همان مبلغ را بازپس‌گیرند. اما از سال آینده همه اینها مشمول پرداخت مالیات هستند و مبلغ مورد نظر را پس نمی‌گیرند.

‌سیستم نظارتی سازمان امور مالیاتی به چه صورت است؟
سازمان مالیاتی شاید یكی از سازمان‌هایی است كه از لحاظ ساختاری در قانون مالیات‌های مستقیم، ساختار نظارتی ویژه‌ای را برای مسائل مالی در حوزه درون سازمان و بیرون از سازمان دارد. برای بحث‌های نظارتی هم دادستان مالیاتی داریم كه بر فرایندهایی كه نظام مالیاتی مالیات‌ستانی می‌كند نظارت می‌كنند و اگر  تخلفات یا مشكلاتی در حوزه وصول مالیات از جانب مأمور مالیاتی یا مؤدی مالیاتی اتفاق بیفتد به هیأت عالی انتظامی و هیأت تخلفات اداری گزارش می‌كند. اگر در حوزه داخل سازمان باشد و مأمور مالیاتی تخلف كند، اگر تخلفش اداری باشد به هیأت تخلفاتی اداری شكایت می‌كند و اگر حقوق دولت تضییع شده یا در انجام امور مسامحه شده و رشوه گرفته باشد این گزارش به هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارائه می‌شود و نسبت به تخلف حكم صادر می‌شود. اگر خسارتی به دولت وارد شده باشد، هیأت عالی انتظامی از شورای‌عالی مالیاتی درخواست تعیین خسارت می‌كند و هر مقدار كه شورای‌عالی مالیاتی تعیین خسارت كرد، مأمور مالیاتی موظف به پرداخت است چون خسارت به حقوق عمومی و دولت زده است. اگر خارج از سازمان، تخلف صورت گرفته باشد و حقوق دولت تضییع شده باشد از طریق رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به حقوق دولت و استیفای آن اقدام می‌شود. اگر تخلف از نوع جعل و اقدامات خلاف قانون باشد كه جزء جرايم عمومی شود از محاكم عمومی كیفرخواست درخواست می‌شود. در كنار این نظارت هم دفتر حراست است كه در جایگاه خودش مراقبت‌های لازم را در حوزه‌های مختلف انجام می‌‌دهد. دادستان مالیاتی در هر‌كدام از ادارات ما یك نماینده دارد كه نماینده دادستان برای نظارت بر كارهای اداره كل است و اگر خلافی یا نقصی مشاهده شود، گزارش داده و نسبت به موضوع رسیدگی می‌شود. همچنین دفاتر حراست و نمایندگان حراست در ادارات امور مالیاتی هم همین نقش را ایفا می‌کنند و اگر تخلفی مشاهده كنند به دادستان گزارش می‏دهند. در كنار بحث‌های نظارتی كه از لحاظ ساختاری در نظام مالیاتی دیده شده، از لحاظ سیستم‌های الكترونیكی هم در بعضی فرایندهای مالیاتی كه از طریق مأمورین مالیاتی انجام می‌شود، در حوزه رسیدگی و تشخیص، حوزه وصول، هیأت‌های دادرسی مالیاتی و... اگر مواردی از انحراف را مشاهده كنیم دادستانی مالیاتی و دفتر حراست ورود كرده و نسبت به آن موضوع پیگیری می‌كنند. بنابراین بخشی از مسائل نظارتی ما به‌صورت سیستمی است كه فرایندهای مالیاتی را نظارت می‌كند كه خارج از قواعد متداول كاری انجام نشده باشد.
‌چه عواملی باعث می‌‌شود فرار مالیاتی صورت گیرد؟ در كدام بخش‌ها این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد؟
این مسئله هم ریشه اقتصادی و هم فرهنگی دارد. در هر جای دنیا یك مؤدی علاقه‌مند به پرداخت مالیات نیست. اگر قانون، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات نكند در هیچ‌كجای دنیا كسی مالیات پرداخت نمی‌كند. وقتی قانون هست بعضی مؤدیان خودشان را مجاب به اجرای قانون می‌دانند. در كشورهای توسعه‏یافته امروز، یك فعال اقتصادی پرداخت مالیات را یك تكلیف به نظام اقتصادی می‌داند و فكر می‌كند اگر مالیات ندهد یك جرم مرتكب شده و نظام مالیاتی هم به این فرد به این صورت نگاه می‌كند كه اگر مالیات نپردازد مجرم است. بنابراین از نظر اقتصادی یك فرد باید خودش را مجاب بداند وقتی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد مالیات بپردازد. یك بُعد كار هم مسائل فرهنگی است كه در اقتصادهای مختلف خیلی متفاوت است. در دنیای توسعه‌یافته امروز، كسی كه مالیات می‌پردازد این اقدام او، جزء افتخاراتش است، اما در جای دیگر ممكن است مهم نباشد كه یك نفر مالیات بپردازد یا نه. ما از لحاظ فرهنگی خیلی برای این قضیه ارزش قائل نشده‌ایم. چون اهمیت برای پرداخت مالیات جا نیفتاده. البته به این معنی نیست كه این كار بی‌ارزش است اما جامعه این ارزش را ایجاد نكرده است. اگر یك جا هم مالیات ندهد مشكلی پیش نمی‌آید. موردی كه مسلم است، در اقتصادهای توسعه‌یافته امروز مسئله فرار مالیاتی وجود دارد كه شدت و ضعف دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در كشورهای توسعه‌یافته تقریبا ١٠ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان فرار مالیاتی دارند. در كشور ما حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد فرار مالیاتی است. اگر كشورها را توسعه‏یافته، در‌حال‌توسعه و توسعه‌نیافته تلقی كنیم، در كشورهاي توسعه‌نیافته بیش از ٣٠ تا ٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان فرار مالیاتی است. ما اقتصاد در‌حال‌توسعه و در‌حال‌گذار هستیم و حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی ما فرار مالیاتی است كه از نظر عددی كم نیست. اگر با نرخ مؤثر مالیات كه الان از تولید ناخالص داخلی می‌گیریم و حدود هفت درصد است محاسبه کنیم، ٢٠ درصد هزار هزار میلیارد تومان را هم بگیریم كه فرار مالیاتی باشد، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان می‌شود. الان از هزار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود كه ٧٦ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود كه ٢٠ درصد این مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر ٢٥ درصد بگیریم حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است كه اقتصاد می‌تواند تصاحب كند ولی به لحاظ فرار مالیاتی ممكن نیست. اینها ارزیابی‌هایی است كه در حوزه مالیات انجام گرفته است. می‌توانید گمرك را هم به آن اضافه كنید. سایر فعالیت‌های ناشناخته هم وجود دارد كه در لایه‌های خاكستری و سیاه اقتصاد هستند که سبب می‏شود این رقم‏ها بسیار بالا برود، اما كف آن، این عدد است. بنابراین بخشی از فرار مالیاتی مسئله اقتصادی و بخشی مسئله فرهنگی است. تا زمانی كه در یك اقتصاد، شفافیت اقتصادی به طور واقعی اتفاق نیفتد پدیده فرار مالیاتی مهارشدنی نیست. اگر امروز دنیای غرب هم توانسته تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد به خاطر شفافیت اقتصادی است كه ایجاد كرده‌اند. تا گردش فعالیت‌های اقتصادی در یك اقتصاد، نظام‌مند نشود، تا زمانی كه این فرایندها به هم اتصال پیدا نكنند و نظام مالیاتی به این گردش اطلاعات به‌صورت شفاف دسترسی نداشته باشد نمی‌شود به این سرعت نسبت به فرار مالیاتی اقدام مؤثری انجام داد.
‌ در كدام بخش‌ها فرار مالیاتی بیشتر صورت می‏گیرد؟
اگر بخواهم اشاره كنم، منابع مالیات، در بخش‌های اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات مثل اجاره است. الان مثلا یك فروشگاه ٤٠میلیون تومان در ماه اجاره می‌دهد و قراردادی دو میلیون تومانی می‌بندد تا بتواند مالیات کمتر بپردازد. در قانون ملاك برای مالیات‌گرفتن همان دو میلیون است. اما اجاره واقعی ٤٠ میلیون تومان است. البته این موضوع در اصلاح قانون مالیات‌ها كه از سال ٩٥ اجرا می‌شود اصلاح شده است. اگرچه قرارداد ٤٠میلیونی اجاره را به من دو میلیون تومان بدهد، من ٨٠ درصد اجاره متعارف آن مكان یا سرقفلی را به‌عنوان مالیات تلقی می‌كنم. در ارزش افزوده هم فرار مالیاتی زیاد داریم و خیلی از مؤدیان كه مشمول هستند مراجعه نكرده‌اند و ما در حال شناسایی این افراد هستیم. ممكن است بعضی افراد اعم از حقیقی و حقوقی، مالیات‌ها را به‌صورت واقعی پرداخت نكنند.
‌ گفته می‏شود فرار مالیاتی در مؤسسات غیرمجاز بسیار بالاست؟
در این مؤسسات اشخاص یا حقیقی هستند یا حقوقی. مؤسسات غیرمجاز هم امروز اگرچه از نظر بانک مرکزی غیرمجاز هستند اما از نظر نظام مالیاتی هرکس که فعالیت اقتصادی كند و ما شناسایی كنیم باید مالیات بپردازد. درحال‌حاضر از تمام مؤسسات غیرمجاز از نظر بانک مرکزی نسبت به درآمدشان مالیات می‌‌گیریم.
‌درآمدشان مشخص است؟
آنها حساب‌و‌کتابی برای خودشان دارند و به ما حساب‌و‌کتاب می‌دهند و ما نسبت به آن درآمدها مالیات دریافت می‌كنیم.
‌به اینكه واقعی است یا نه توجه می‌شود؟
تقریبا رسیدگی می‌شود و مثل همه مؤدیان دیگر هستند. ممکن است بانک‌ها هم فرار مالیاتی داشته باشند.
‌تابه‌حال بانکی بوده که فرار مالیاتی داشته باشد؟
نخیر چون بانک‌ها اكثرا مؤسساتی هستند كه مجامعشان فعال هستند. خیلی از بانك‌ها دولتی هستند. نمی‌گویم در بانك‌ها فرار مالیاتی نیست. ممکن است باشد اما بخش زیادی از آنها در زمان رسیدگی مشخص می‌شوند. مثلا بانك با زیان به ما اظهارنامه می‌‌دهد و ما در رسیدگی به سود می‌رسیم و از آن مالیات دریافت می‌کنیم. عمده مسائلی که در بانک‌ها یا نهادهایی از‌این‌دست داریم، در تشخیص هزینه‌های قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول است. عمده انحرافات در اینجاهاست. در حساب‌های اصلی خیلی نمی‌توانند خلاف انجام دهند چون باید به سهامدارانشان پاسخ دهند. اما در مؤسسات غیرمجاز ممکن است علاوه بر هزینه‌های قابل‌قبول و غیرقبول‌هم تخلفاتی صورت گیرد. در مؤسسات یا بانک‌های مجاز، در برخی موارد تخفیفاتی قانونی برایشان قائلیم که در مؤسسات غیرمجاز قائل نیستیم. اگر کسی از بانك مجاز وام بگیرد، من هزینه مالی وام را قبول می‌کنم اما اگر همان فرد از مؤسسه غیرمجاز وام بگیرد هزینه مالی را قبول نمی‌کنم. قانون گفته اگر بانك و مؤسسه، مجاز بود هزینه مالی وام برای وام‌گیرنده باید مورد قبول واقع شود. یا سود سپرده‌هایی كه مردم در بانك می‌گذارند از مالیات معاف است اما سود سپرده‌ای كه اشخاص در مؤسسات غیرمجاز می‌گذارند تا نرخ شورای پول و اعتبار مثل بانك‌های دیگر را قبول می‌كنیم، اما از مازاد بر آن مالیات می‌گیریم. در مواردی از این دست تمایز را قائل هستیم.
‌بخشی از اقتصاد ما درگیر قاچاق است. در شناسایی این موارد و مالیات‏ستانی از آنها چه کرده‏اید؟
شكل دیگری كه در فرار مالیاتی ممكن است وجود داشته باشد نوع فعالیت‌ها و نوع گردش فعالیت‌های اقتصاد است. بخش زیادی از فعالیتمان در حوزه تجارت و اقتصاد است، اما خیلی از كالاهایی كه به كشور وارد می‌كنند قاچاق است كه نهادها و دستگاه‌های مختلف ارزیابی‌شان این است كه حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار در سال كالای قاچاق وارد می‌شود. كالای قاچاق كه وارد می‌شود هیچ حقوقی به دولت پرداخت نمی‌شود نه حقوق گمركی، نه سود بازرگانی، نه ارزش افزوده. اینها فرار مالیاتی در اقتصاد ماست. كارت‌های بازرگانی و پیله‌وری همه مواردی است كه بی‌‌نهایت فرار مالیاتی دارند كه امروز یكی از دغدغه‌های ما در نظام مالیاتی است كه اینها را رفع‌و‌رجوع كنیم.
‌نهادها و بنیادها چه وضعیتی دارند؟
نهادها و بنیادها حسابرسی می‌شوند. مؤسسات حسابرسی‌ای هستند كه شركت‌های تحت پوشش آنها را رسیدگی می‌كنند. ما هم از چند سال قبل ورود پیدا كردیم و مالیات‌هایشان را تعیین می‌كنیم. بعضی از این نهادها،‌ از نظر قانونی معاف از مالیات هستند و بعضی هم مشمول هستند و مالیاتشان را پرداخت می‌كنند. در اصلاح قانون مالیات‌ها هم هیچ تمایزی بین نهادها و بنیادها و سایر اشخاص در نظام اقتصادی برای رسیدگی و پرداخت مالیات نیست. همه اینها در جایگاه قانونی خودشان باید مالیات را پرداخت كنند.
‌نهادهایی كه وارد مسائل اقتصادی شده و معاف از مالیات هستند كدامند؟
شركت‌های زیرمجموعه تمام نهادها، بنیادها و آستان‌ها الان مشمول رسیدگی هستند، اظهارنامه ارائه می‌دهند، رسیدگی می‌شوند اما در بخش‏هایی، قانون آنها را از پرداخت مالیات معاف می‌كند. بعضی از اینها قانونا مالیات پرداخت می‌كنند. اما در اصلاح قانون مالیات اینها هم عین اشخاص حقوقی دیگری هستند كه در بخش دولت و بخش خصوصی فعالیت می‌‌كنند و مشمول حكم قانون هستند و باید تكالیف قانونی را اجرا كنند، مگر اینكه احكام خاصی داشته باشند كه آنها را از مالیات معاف كند. اما برخی از شركت‌های وابسته به نهادها با اینکه اظهارنامه می‌دهند و رسیدگی می‌شود اما قانون گفته الان هر درآمدی دارند به خزانه واریز کنند، ما هم رسیدگی مالیاتی می‌كنیم و درآمد و سودشان را شناسایی می‌کنیم، معادل درآمدی كه به خزانه واریز می‌كنند را می‌توانند گواهی پرداخت بگیرند و دوباره همان مبلغ را از خزانه دریافت كنند. در واقع قانون تكلیف كرده درآمد خود را به حسابی بریزید و از حساب دیگری دریافت كنند، اما از سال آینده همه اینها مشمول پرداخت مالیات هستند و مبلغ مورد نظر را پس نمی‌گیرند.
‌همه شركت‌های زیرمجموعه مشمول هستند و مالیات پرداخت می‌كنند؟
بله. بسیاری از اینها هم مؤسسات حسابرسی دارند كه رسیدگی مالیاتی‌شان را انجام می‌دهند. در سال‌های اخیر نظم این مؤسسات خیلی بهتر و بیشتر شده است.
‌به تخلف مأموران مالیاتی اشاره كردید. با چند حسابرس كه صحبت كردم در مناطقی (خصوصا تهران) منازلی به‌صورت غیررسمی شناسایی شده كه به انبارهایی برای فرار از مالیات تبدیل شده بودند. ورود به این بحث تا چه حد بوده و تخلف مأموران مالیاتی در این بخش چقدر بوده است؟
واقعیت این است تا زمانی كه تشخیص مالیات برعهده یك مأمور باشد امكان هر نوع تبانی با مؤدی رد نمی‌شود. اما مسئله انبارها به مأمور ما برنمی‌گردد. در نظام اقتصادی وقتی شما مغازه‌ای دارید كه ١٠ یا ٢٠ متر است و یك كالای حجیم عرضه می‌كنید، خب باید جایی برای انبار كالا داشته باشید. اگر به مغازه‌های امین‌حضور مراجعه كنید همه مغازه‌ها ١٠، ١٥ متر هستند و لوازم خانگی می‌فروشند و این حجم لوازم خانگی را نمی‌توانند در مغازه بگنجانند، اكثرا در پشت مغازه‌هایشان انبارهایی دارند یا در مناطق شهر‌ ری و پاكدشت و اسلامشهر و رباط كریم انبار دارند. شما یك یخچال انتخاب می‌كنید و فروشنده از انبار خودش نمونه همان یخچال را برای شما ارسال می‌كند.
‌انبارهایی كه شناسایی نشده‌اند متفاوت است.
بخشی از این انبارها شناسایی می‌شوند و در زمان تشخیص مالیات ما هم نسبت به مغازه و هم نسبت به انبار مؤدی تعیین مالیات می‌كنیم. گفته شما درست است كه بخش زیادی از این انبارها شناخته نشده است. اطراف منطقه توپخانه تا شعاع دو كیلومتر به جرئت می‌گویم كه یك‌سوم منازل مسكونی انبار است و خیلی از این انبارها ممكن است برای ما شناخته‌شده نباشد. بنده خودم در كوچه نظامیه سال‌ها مستأجر بودم و ساختمان روبه‌روی ما فردی بود كه در بازار فعالیت داشت و در طبقه سوم ساكن بود، در‌عین‌حال طبقه اول و دوم و زیرزمین منزلش را تبدیل به انبار كرده بود. به‌هر‌حال این‌طور نیست كه همه انبارها شناخته نشده باشد اما انبار هم محل فعالیت اقتصادی و مشمول مالیات است. یكسری انبار بزرگ هم داریم كه در اطراف راه‌آهن و شهر‌ری هستند و پرونده مالیاتی انبار نزد ما دارند و در مورد آنها مشكل جدی نداریم؛ اما در شهرك‌های اطراف تهران انبارهایی هستند كه ممكن است درست شناسایی نكرده باشیم.
‌ در داخل كلان‌شهرها شناخته شده‌اند؟
به‌وفور هستند كه بخشی شناخته‌شده و بخشی شناخته‌نشده‌ هستند.
منازل تودرتو ‌اطراف بازار یا مغازه‌ها به‌عنوان انبار استفاده می‌شد كه اعلام نشده بود. آیا در اصلاحیه قانون مالیاتی، اطراف مغازه‌ها یا بازارها هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و امكان بازرسی وجود دارد یا خیر؟
این امر به شناسایی و روش‌های شناسایی ما برمی‌گردد. برای مؤدیان معمولی هم كه می‌خواهیم  شناسایی كنیم تعبیر واحدیابی مالیاتی را به كار می‌بریم. واحدیابی مالیاتی را گاهی به اداره پست واگذار می‌كنیم كه كدپستی محل فعالیت‌های مختلفی را شناسایی كرده و به ما گزارش می‌كند. در بعضی شهرها و استان‌ها، خودمان این كار را انجام می‌دهیم و بخش‌های مختلفی كه گزارش می‌شود یا استنباط ما این است كه بسیاری از واحدها ممكن است شناسایی نشده باشند را واحدیابی مالیاتی می‌كنیم. در سال‌های اخیر بخش‌های واحدیابی ما در ادارات مالیاتی به سبب ثبت‌نامی كه در طرح جامع مالیاتی می‌كنیم، اقدامات جدی‌ كردند و الان بخش زیادی از مؤدیانی را كه تا‌به‌حال شناسایی نشده بودند شناسایی كردیم. بالاخره این جزء برنامه‌های كاری ماست و در سال‌های اخیر طیف وسیعی از مؤدیانی را كه زیر چرخ مالیات نبودند شناسایی كردیم.
‌در بحث تخلف مأموران، بعد از شناسایی مأموران خاطی، برخورد محکمی صورت گرفته است؟ تعداد این تخلفات مشخص بوده است؟
در حوزه‌ها و واحدهای مختلف تخلف متفاوت است. هرچه در شهرهای بزرگ‌تر هستیم تخلفات بیشتر است و هرچه شهرها كوچك‌تر می‌شود تخلف كمتر است، زیرا در شهرهای كوچك تمام كاركنان از شرایط یكدیگر خبر دارند و كوچك‌ترین تغییری در زندگی و رفتار فرد قابل مشاهده است اما در شهرهای بزرگ به لحاظ ماهیت فعالیت اقتصادی كه در شهرهای بزرگ است و بعضی از افراد علاقه‌مند هستند كه مالیات كمتری پرداخت كنند این امور پنهان‌كردنی است و  ممكن است حتی بعضی كاركنان ما را تطمیع كنند. این‌طور نیست كه فقط كاركنان ما دنبال تخلف هستند، وقتی تخلف‌ها شناسایی شده و به هیأت‌های تخلفات اداری یا هیأت عالی انتظامی ارجاع داده می‌شود، مشخص می‌شود كه از طریق بخشی از مؤدیان، مأموران مالیاتی تطمیع شده‌اند چون مؤدی نمی‌خواسته مالیاتش افشا شود. هرچه شهرها بزرگ‌تر و ساختار شهری پیچیده‌تر باشد معمولا تخلفات مالیاتی بیشتر است. تقریباً می‌توانم بگویم تهران سرآمد بقیه كشور است. هم درآمد مؤدیان بیشتر است، هم به لحاظ پیچیدگی‌ها تخلفات هم بیشتر است.
‌با متخلفان اصلی اقتصادی كه در فسادهای اقتصادی دست داشته‏اند چه برخوردی می‌شود؟
ما پرونده شخص را در نظام مالیاتی رسیدگی می‌كنیم و از قبل هم نمی‌دانیم در نظام اقتصادی متخلف است یا نیست. در نظام مالیاتی در چارچوب كاری كه برای بقیه شركت‌ها یا اشخاص حقیقی انجام داده‌ایم پرونده شركت‌ها یا اشخاص حقیقی را هم مثل بقیه مؤدیان رسیدگی كرده‌ایم. ما كه از قبل نمی‌دانیم شخص متخلف است یا نه. شخصی كه امروز متخلف اقتصادی تلقی می‌شود ممكن است ٢٠ شركت داشته باشد. من آن ٢٠ شركت را ٢٠ مؤدی خودم می‌دانم؛ مثل ده‌ها و صدها مؤدی دیگر. اگر جای دیگر مؤدیان دیگر در حسابرسی و اطلاعات‌دادن تخلف كرده باشند ممكن است او هم تخلف كرده باشد اما اینكه از قبل، از هم متمایز كرده باشیم در نظام مالیاتی نداریم. بعد از شناسایی هم باز تكلیف قانونی را انجام می‌دهیم منتها با دقت و حساسیت بیشتری. البته قطعا در مراحل رسیدگی به لحاظ شناسایی این افراد در اقتصاد حتما هماهنگی‌هایی با قوه قضائیه و سایر مراجع برای پیگیری كار انجام می‌دهیم كه ممكن است اطلاعاتی از قوه قضائیه به ما برسد یا ما این اطلاعات را به قوه قضائیه بدهیم كه در تشخیص و رسیدگی به پرونده‌ها با اطلاعات بهتر تصمیم‌گیری كنند. این امر یك كار دوسویه بین ما و قوه قضائیه است.
‌بنا شده اموال مسئولان رده‌بالای كشور قبل و بعد از پذیرفتن سمت، مشخص می‌شود. در‌این‌زمینه مشكلی پیش آمده یا خیر؟
اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام یك لایحه قانونی تصویب شد كه چند سال بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌آمد داشت. یعنی اگر امروز بنده به‌عنوان رئیس سازمان مالیاتی منصوب می‌شوم باید به دولت بگویم كه چه اموالی دارم و روز آخر هم كه پست را واگذار می‌كنم اموالم را به دولت معرفی كنم و مشخص شود در این مدت چه تغییراتی در اموالم ایجاد شده. اگر این تغییرات متعارف یا غیرمتعارف باشد رسیدگی می‌كنند. این لایحه تازه تبدیل به قانون شده و در حال ابلاغ است و از این به بعد مسئولان اموالشان را به قوه قضائیه معرفی می‌كنند. البته این قانون قبل از انقلاب هم بود و اجرا نمی‌شد و تا‌به‌حال هم جاری بود و اجرا نمی‌شد.

منبع: شرق