وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد

مدنی زاده چگونه به جنگ تورم می رود؟

علی مدنی‌زاده در شرایطی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد که کشور با مسائلی همچون تورم، تحریم، رشد اقتصادی پایین و ناترازی در اغلب سطوح مواجه است و انتظار می‌رود سکان‌دار آینده ساختمان صوراسرافیل بتواند برای این مشکلات چاره‌جویی کند. البته دولت چهاردهم با دیپلماسی فعال در سطح بین‌الملل از فروردین امسال موتور تورم را خاموش کرده و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، مدنی‌زاده کار دشواری در پیش ندارد.

کد خبر: ۲۴۲۲۴۸

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۰

دولت یک روز قبل از پایان مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد گزینه خود را به مجلس معرفی کرد. به گفته عباس گودرزی ـ سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس - سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود.

علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱ اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است.

آن‌طور که برخی رسانه‌ها پیش از این نوشته بودند مدنی‌زاده فعالیت دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و از آن زمان تاکنون، به‌عنوان استادیار، معاون آموزشی، معاون پژوهشی و در حال حاضر به عنوان دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه مشغول به فعالیت بوده است.

او تحصیلات دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در سال ۱۳۹۲ به پایان رسانده و پیش‌تر دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی برق از دانشگاه شریف و ریاضیات کاربردی از دانشگاه استنفورد کسب کرده بود. با این حساب سوابق مدنی‌زاده نشان می‌دهد که او از تخصص و توان لازم در زمینه اقتصاد برخوردار است.

مدنی‌زاده در صورت تایید مجلس، در شرایطی قرار است سکان‌دار وزارت اقتصاد شود که ایران با چالش‌هایی مثل تورم، رشد اقتصادی پایین، کاهش ارزش پول ملی، دیابت پولی، تحریم، کسری بودجه و ناترازی در سطوح مختلف، دست و پنجه نرم می‌کند.

از سال ۱۳۹۷ به بعد کشور با تورم سالیانه نزدیک به ۴۰ درصد دست به گریبان بوده است. قبل از آن میانگین تورم در اقتصاد ایران حدود ۱۸ درصد بود. همین آمار اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه به عدد ۳۸.۷ درصد رسیده در حالی که هدف‌گیری بانک مرکزی تورم ۳۰ درصد بود. تورم ماهیانه اردیبهشت نیز ۳.۹ درصد اعلام شد در حالی که هدف دستیابی به رقم ۲.۲ درصد بوده است.

در چنین شرایطی ارزش پول ملی مرتبا کاهش می‌یابد و مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خود اقدام به خرید دارایی‌های ثابت همچون دلار، طلا، مسکن و خودرو می‌کنند که به تشدید تورم در این بخش‌ها منجر می‌شود.

هم‌چنین رشد‌های پایین اقتصادی باعث شده تا دستیابی به اهداف چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه دشوار شود. روز گذشته مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی ایران از ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

با این حال، التهابات ناشی از عوامل خارجی که طی سه سال گذشته اقتصاد ایران را دچار مشکلاتی کرده بود فروکش کرده است. با توجه به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که از ۱۹ فروردین امسال آغاز شده و تا کنون پنج دور مذاکره برگزار شده است بازار‌ها در ایران در ثبات نسبی به سر می‌برند. نرخ ارز از محدوده ۱۰۷ هزار تومان به ۸۲ هزار تومان رسیده و طلا که تا گرمی ۸ میلیون تومان در اواخر سال گذشته بالا رفته بود به شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. بازار مسکن نیز طی یک سال گذشته در آرامش نسبی به سر می‌برد.

این در حالی است از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تا فروردین امسال شرایط سیاسی و منطقه‌ای دستخوش تحولات گسترده‌ای شده بود و افزایش کم‌سابقه تنش‌ها زمینه افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را پدید آورد. علاوه بر آن انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ در کنار برخی از فشار‌ها و تحریم‌ها از سوی تروئیکای اروپایی زمینه افزایش تلاطمات نرخ ارز در بازار غیررسمی را فراهم آورده بود.

البته دولت چهاردم در مدت زمان ۹ ماه اخیر اصلاحات ساختاری را در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، روند تدریجی مثبت شدن تراز تجاری، رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق حسابرسی سیستمی، هماهنگی کم‌سابقه با فعالان بخش خصوصی از طریق نشست‌های هفتگی در اتاق بازرگانی و اذعان فعالان بخش خصوصی به همکاری خوب دولت با تولیدکنندگان را انجام داده است.

هادی حق‌شناس ـ کارشناس اقتصادی - درباره انتظارات از وزیر آینده اقتصاد می‌گوید: انتظار از وزیر اقتصاد آن این است که تورم را تک رقمی کند. این به معنی آن نیست که ما مشکلات دیگری نداریم، اما تورم همانند یک سرطان در اقتصاد است و تا زمانی که این مساله حل نشود، بحث جذب سرمایه‌گذاری، ساخت مسکن، اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره، کسری بودجه، قاچاق کالا و ارز و دیگر مشکلات حل نخواهد شد.

علی قنبری - کارشناس اقتصادی - نیز انتظارات از وزیر آینده را ارایه راهکار برای مسائل اقتصادی و آشنایی با مسائلی مثل تحریم‌ها، مذاکرات، اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو می‌داند.

به گفته او، وزیر آینده باید به موضوعات روز مانند تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، بهبود نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کشور توجه کند و در دستور کار خود قرار دهد و توجه بیشتری داشته باشد و در نهایت برای تحقق آن، راهکار‌های اقتصادی را اتخاذ و تلاش کند با دنیا یک ارتباط منطقی داشته باشد.