اجماع‌گری، ویژگی لازم برای وزیر پیشنهادی اقتصاد

کد خبر: ۲۴۲۳۷۰

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۴

حسن چنارانی
اقتصاددان

طی یک دهه اخیر، ساختار اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده که نشان می‌دهد بسیاری از قوانین، نهادها و سازوکارهای فعلی دیگر کارایی لازم را ندارند. اکنون در آستانه یک نقطه عطف قرار داریم که در آن، اصلاحات ساختاری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقا و پیشرفت اقتصادی کشور است. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی جایگاهی کلیدی دارد. نقشی که این وزارتخانه در حوزه‌هایی نظیر شرکت‌داری دولتی، خزانه‌داری، سیاست‌های مالی و اصلاح ساختار بودجه ایفا می‌کند، آن را به یکی از مهم‌ترین نهادهای راهبردی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. یکی از نکات بنیادین این است که گره‌های اصلی اصلاح بودجه دیگر نه در سازمان برنامه و بودجه بلکه در خود وزارت اقتصاد قرار دارد. این وزارتخانه باید با رویکردی جدید و نگاه علمی، متناسب با اقتضائات اقتصادی امروز کشور، وارد میدان شود. چالش‌هایی نظیر انباشت بدهی دولت، ناکارآمدی شرکت‌های دولتی، وابستگی بودجه به نفت، ضعف شفافیت مالی و فرسایش خزانه‌داری، تنها در صورتی حل می‌شوند که مدیریت این وزارتخانه را فردی متخصص، کارآزموده و مسلط بر تحولات علمی و عملی اقتصاد بر عهده بگیرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ورود افراد فاقد تخصص یا تجربه در حوزه‌های کلیدی اقتصادی، منجر به تصمیماتی شده که نه‌تنها گره‌ای از اقتصاد باز نکرده‌اند بلکه در برخی موارد آن را پیچیده‌تر کرده‌اند. تصمیم‌گیری درباره یک کالای خاص یا اعمال سیاستی در یکی از حوزه‌های اقتصادی، نیازمند فهمی عمیق و سیستماتیک از کل اقتصاد است. نمی‌توان با اتکا به شعار یا سوابق اجرایی غیرمرتبط، فردی را به رأس وزارت اقتصاد گماشت و انتظار داشت که تحول حاصل شود. در دنیای امروز، علم اقتصاد بیش از آنکه مبتنی بر مکاتب نظری باشد، مبتنی بر شواهد و داده‌هاست. بسیاری از کشورها، از جمله چین، مسیر توسعه را با الگوبرداری هوشمندانه از ادبیات جهانی اقتصاد و در عین حال، بومی‌سازی سیاست‌ها و نهادها پیش برده‌اند. ما نیز به نسخه‌ای بومی‌شده از اقتصاد نیاز داریم؛ نسخه‌ای که درک درستی از شرایط خاص کشور، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های داخلی، و تحولات منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. کسی می‌تواند چنین نسخه‌ای را طراحی و اجرا کند که هم در ادبیات نظری اقتصاد صاحب‌نظر باشد و هم در عمل، تجربه روی زمین و در میدان اصلاحات اقتصادی را داشته باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور نخبگان در خط مقدم جبهه اقتصادی هستیم. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس، بهترین فرماندهان نظامی برای دفاع از خاک کشور به کار گرفته شدند، امروز نیز باید بهترین نیروهای اقتصادی برای دفاع از منافع ملی و نجات اقتصاد به میدان بیایند. مسائلی مانند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، طراحی سیاست‌های صنعتی، نوسازی مالیه عمومی و بازآرایی شرکت‌داری دولتی، تنها با حضور افرادی قابل حل است که سال‌ها در این زمینه‌ها کار کرده، اندیشیده و تجربه‌اندوزی کرده‌اند. وزیر آینده اقتصاد باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد: اول، سابقه علمی روشن و قابل دفاع در حوزه اقتصاد؛ دوم، تجربه عملی در حوزه‌هایی نظیر بودجه، نظام بانکی یا سیاست‌گذاری صنعتی؛ سوم، توانایی اجماع‌سازی و شکل‌دادن به تیمی از نخبگان برای پیشبرد اصلاحات؛ و چهارم، قدرت ارتباط‌گیری با سایر نهادهای اثرگذار برای اجرای موفق سیاست‌ها. او باید ذهنی روشن، زبانی علمی و نگاهی عمل‌گرا داشته باشد؛ نه صرفاً یک مدیر اجرایی یا چهره سیاسی. رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت حضور جوانان دانا و مسلط به دانش‌های روز تأکید کردند. این توصیه تنها یک دستورالعمل اخلاقی نیست؛ بلکه نقشه راهی است برای عبور از شرایط دشوار فعلی. در کشورهایی که از تله توسعه بیرون آمدند، مانند ترکیه با تجربه کمال درویش یا برخی کشورهای شرق آسیا، این نخبگان اقتصادی با پشتوانه علمی قوی بودند که مسیر اصلاحات را هموار کردند. ایران نیز باید از این الگوها درس بگیرد و از ظرفیت بالای نخبگان داخلی استفاده کند. نمی‌توان اجازه داد که حلقه‌های بسته تصمیم‌گیری اقتصادی همچنان با چهره‌های تکراری و غیرتخصصی پر شوند. این حلقه‌ها، نه‌تنها نوآوری ندارند، بلکه مانعی برای حضور اندیشه‌های نو و راه‌حل‌های مؤثر هستند.