تثبیت نرخ ارز و قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی

کد خبر: ۲۴۲۶۳۰

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۸

مجید افشاری راد
اقتصاددان

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد نظیر تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تأمین مالی و افت سرمایه‌گذاری مولد مواجه است، نقش بانک مرکزی در ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم اهمیت دوچندان می‌یابد. تحقق رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت‌ها، مستلزم اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه‌ای است که نه‌تنها زمینه‌ساز افزایش تولید و سرمایه‌گذاری شود، بلکه مانع از بروز فشارهای تورمی جدید نیز گردد. در این چارچوب، بانک مرکزی می‌تواند از طریق تنظیم دقیق پایه پولی، کنترل نرخ تورم، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان و اصلاح نظام تأمین مالی، مسیر تحقق این هدف را هموار سازد. بانک مرکزی در گام نخست باید با اجرای سیاست‌های پولی انضباطی، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را تضمین کند. کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، به‌ویژه از محل بدهی دولت و بانک‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای مهار انتظارات تورمی و ایجاد فضای باثبات اقتصادی است. در محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی، بنگاه‌های اقتصادی با ریسک کمتری مواجه‌اند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت خواهند داشت. این ثبات همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اساسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، هرچند که مؤلفه‌هایی نظیر امنیت سرمایه، پیش‌بینی‌پذیری قوانین و تعاملات بین‌المللی نیز در این حوزه نقش دارند. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاری، اگرچه منجر به افزایش ظرفیت تولید در آینده می‌شود، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضای کل را افزایش دهد و در صورت عدم رشد متناسب عرضه، منجر به افزایش قیمت‌ها گردد. بنابراین سیاست‌گذار پولی باید با نگاه هوشمندانه، منابع مالی را به سمت بخش‌هایی هدایت کند که ضمن داشتن مزیت نسبی، ظرفیت خنثی‌سازی اثرات تورمی از طریق ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید را دارا هستند. در این راستا، شناسایی و تقویت پیشران‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند صنعت، کشاورزی، معدن و انرژی ضرورت دارد. یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی بیش از حد تأمین مالی به نظام بانکی است، به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر عهده بانک‌هاست. این امر، در شرایطی که بانک‌ها خود با محدودیت منابع، کفایت سرمایه پایین و دارایی‌های منجمد مواجه‌اند، فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد می‌کند. برای کاهش این وابستگی، توسعه بازار سرمایه و ایجاد پیوند مؤثر میان بازار پول و بازار سرمایه ضروری است. تقویت بازار سرمایه مستلزم ایجاد محیطی شفاف، کم‌نوسان و جذاب برای سرمایه‌گذاران است. زمانی که بازدهی بازارهای واقعی (مانند بازار سرمایه و تولید) نسبت به بازارهای غیرمولد (مانند ارز، طلا و مسکن) افزایش یابد، انگیزه سفته‌بازی کاهش می‌یابد و منابع مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شود. برای دستیابی به این هدف، کاهش هزینه‌های تولید و مهار تورم اهمیت فراوان دارد، چراکه تنها در شرایطی که تولید سودآور باشد، سرمایه‌گذاران خصوصی به فعالیت در این حوزه تمایل خواهند داشت.تحقق رشد سرمایه‌گذاری تنها در گرو عملکرد بانک مرکزی نیست، بلکه نیازمند همکاری و هم‌افزایی سایر قوا و نهادهاست. سرمایه‌گذاری اثربخش حاصل تعامل سه‌جانبه میان بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی است. بخش خصوصی باید با انگیزه سودآوری وارد میدان شود و این مستلزم اصلاح محیط کسب‌وکار، شفافیت رویه‌ها و کاهش ریسک‌های سیستماتیک است. در مقابل، دولت وظیفه دارد با سیاست‌گذاری مؤثر، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد را محدود کرده و منابع را به سمت فعالیت‌های ارزش‌آفرین هدایت کند. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز، گشایش‌های سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند. دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید بسترساز جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی و ارائه مشوق‌های مؤثر باشند. وزارتخانه‌هایی نظیر صمت، نفت، کشاورزی و میراث فرهنگی نیز می‌توانند با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرشاخه‌های خود، به هدایت هدفمند منابع مالی کمک کنند. یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری، افزایش سرمایه بانک‌هاست.