در برنامه ششم توسعه؛

هزینه کرد ۴ درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی برای پژوهش مجاز شد

دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، هزینه کرد حداقل ۴ درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری، مجاز اعلام کرد.

کد خبر: ۲۴۲۶۵

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۸

لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده، سیاستهای مرتبط با امر توسعه پژوهش در کشور، اقتصاد دانش بنیان و بهره وری آموزشی و گسترش آموزش عالی را در قالب ۳ تبصره و حدود ۱۰ بند مورد تاکید قرار داده است.

تبصره ۲۳ لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت  علمی و فناوری کشور تاکید شده است.

براین اساس در ماده ۳ تبصره ۲۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند که علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه خود در قوانین بودجه سالانه منظور می شود، حداقل ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای بجز فصل یک و شش و حداقل ۲ درصد از کل اعتبارات تمکل دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین در بند ۶ این تبصره نیز آمده است: به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، تمامی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بازنشستگی، موظف شدند معادل حداقل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را ضمن بودجه‌های سالانه منظور کرده و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف تحقیقات و فناوری برسانند.

براساس ماده ۴ تبصره ۲۳ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی برای افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و نیز با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف شده اند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای آن را به تصویب هیات وزیران برسانند. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند سامانه سمات را به منظور اجرای این قانون بازطراحی و راه‌اندازی کرده و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن را فراهم کنند؛ در این زمینه اما اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوبه ۱۳۵۳ - و آیین‌نامه اجرایی آن- مصوب ۱۳۵۴- با تایید شورای عالی امنیت ملی، از دستور کار قانون فوق خارج خواهد بود.

مطابق بند ۵ تبصره ۲۳ نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ظرف مدت ۶ ماه، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

براساس بند ۷ تبصره ۲۳ لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه، دولت مجاز شده است که به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام کند.

به گزارش مهر، در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه، یک تبصره،  هنوز مورد تصمیم گیری قطعی دولت قرار نگرفته که در ماده ۱۳ آن مقرر شده است به منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و تخصصی دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفعان و تدوین راهبردهای ملی برای توسعه حقوق مالکیت فکری در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی حقوق مالکیت فکری» تشکیل می‌شود.

منبع: مهر