نهاوندیان اعلام کرد

عزم دولت در رانت زدایی از اقتصاد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: فعالان اقتصادی و تشکل‌ها هر جا رانت و امتیازی وجود دارد، آن را به دولت گزارش کنند.

کد خبر: ۲۴۲۹۴

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور امروز در دومین همایش بهبود فضای کسب و کار، اظهار داشت: میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی را باید تبدیل به اقتصاد پویا مبتنی بر کار و ابتکار تعاونی با بخش خصوصی با نظارت دولت ایجاد کرد و این موضوع نشان می‌دهد که تلاش مستمر و مأیوس نشدن با فکر صحیح و استوار به نتیجه می‌رسد. علی‌رغم انباشت سیاست‌های غلط در گذشته، می‌توان تجربه آموخت و در مسیر درست گام برداشت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نخستین قانونی بود که به‌طور استنثایی به ابتکار بخش خصوصی نوشته شد و با همکاری نزدیک مردم در مجلس در سال 90 تصویب و از سال 92، به اجرا درآمد و تصویب و اجرای آن نشان از هم اندیشی بوده که می‌توان معضلات پیچیده از تفکرات ناصحیح و سیاست‌های نادرست را در مسیر اصلی آورد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه سه آیین نامه تاکنون تصویب شده و ظرفیت‌های گسترده ایجاد کرده است، یادآور شد: نیاز به همکاری جدی و عزم و اراده قوی در قوه قضائیه وجود دارد و قضای حقوق و دعاوی اقتصادی باید پیام آرامش، قاعده‌مندی و حراست از حقوق فعالان اقتصادی و سرمایه گذران را بدهد. باید فرآیند رسیدگی به مباحث اقتصادی عادلانه، شفاف، مبتنی بر قانون و اطمینان‌بخشی باشد و خوشبختانه گام‌هایی برداشته شده است.

وی یکی دیگر از نکات بهبود محیط کسب و کار را علامت‌های اطمینان بخش و ریسک‌افزا دانسته و یادآور شد وظیفه حاکمیت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و حراست از آن بوده که ساختارها نقش تعیین‌کننده دارند.

نهاوندیان به سه ضلع ساختار، رفتار و عملکرد اشاره کرد و افزود: اگر رفتار غیررقابتی شاهد باشیم، ساختار به تنهایی عملکرد ندارد، بنابراین ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد، متأسفانه اثر ساختار انحصاری و شبح آن در گذشته در دولت وجود داشته و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی القای رفتار رانت‌جویانه کرده است.

به گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور باید رفتار با ابتکار و نوآوری و بازارمحوری، تنوع و رعایت انصاف باشد و هرجا رانت و امتیازی وجود دارد، در طول دهه‌های گذشته وجود داشته فعالان اقتصادی آن را متوجه می‌شوند و باید در شورای گفت‌وگو گزارش و بحث و بررسی شود.

وی تأکید کرد: شناسایی رانت آشکار و پنهان کار بزرگی است و عزم دولت در رانت‌زدایی بوده که هر جا آن را تشخیص دهد، عمل می‌کند. اگر عادات رانت‌جویانه ایجاد شده باشد، افراد سعی در حفظ آن خواهند کرد.

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم‌های ظالمانه پرداخت و عنوان کرد: از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار شکستن تحریم‌های ظالمانه بود و اقدام عزتمندانه صورت گرفت، در عین حال که حقوق هسته‌ای محفوظ بماند، دسترسی به بازار فناوری و مالی جهان فراهم شده است. بزرگ‌ترین گام برای بهبود فضای کسب و کار همین موضوع بوده و خدا را شاکریم که این توافق نصیب ملت ایران شد.

وی یکی از مباحث و مشکلات بنگاه‌های تولیدی را وجود انحصار و اتکا به نظام تعرفه‌ای دانست و افزود: با شرایط جدید بازارهای جهانی به روی کشور باز شده و شاهد رقابت خواهیم بود و باید برای این فضا آماده باشیم، طبعاً بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند با اتکا به نظام تعرفه‌ای و یا فلان مجوز ممنوعیت برای مصرف‌کننده ایجاد کنند و یا اینکه محصول خارجی نمی‌تواند با آنها رقابت کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: مصرف‌کننده نباید هزینه ناکارآمدی و عدم روزآمدی بنگاه‌های تولیدی را بپردازد و در آینده این‌گونه نخواهد بود. براساس حق و عدالت عمل خواهد شد، در عین حال از تولید داخل حمایت صورت می‌گیرد، اما واحدهای تولیدی باید خود را روزآمد کرده و وظیفه دولت نیز حراست از فضای رقابتی است. در اقتصادهای آزاد هم اجازه دامپینگ و یا ارائه قیمت غیرواقعی و تحمیل آن داده نمی‌شود.

نهاوندیان راهبرد اقتصاد کشور را در سال‌های پیش رو و برنامه ششم اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: مردمی بودن یکی از ارکان این اقتصاد است که باید توجه به بخش خصوصی، کم شدن حضور دولت در اجرا، وجود داشته باشد و نکته دیگر حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک شایسته است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اعلام این خبر که در بودجه سال 95، دولت یکی از محورهای مورد تأکید خود را حمایت از واحدهای خرد و کوچک گذاشته است، افزود: این واحدها بیش‌ترین اشتغال را می‌توانند به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: در دوره انتقالی اقتصاد نظام تعرفه‌ای براساس مدیریت هوشمند باید اعمال شود و پایان دادن به بی‌انضباطی یکی از الزامات آن است. در یک دوره انواع عوارض با مصوبات مختلف قانونی صورت می‌گرفت، هزینه‌های اضافی به تولید وارد می‌کرد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد و باید از عاملیت خارج شود.