رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

سوخت نباید گران شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دکل دست دوم نفتی که با قیمتی بالاتر از عرف توسط یک دلال خریداری شده بود با وجود انصراف فروشنده، توسط دلال مورد اشاره به صورت صوری خریداری شد.

کد خبر: ۲۴۳۰۹

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۳

علی مروی نماینده مردم نیشابور و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، در نشست‌خبری با خبرنگاران به گزارشی از عملکرد این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس طی 20 ماه گذشته 130 جلسه برگزار کرده که در این جلسات 9 طرح، 11 لایحه و 157 سؤال را مورد بررسی قرار داد که از این تعداد سؤال نمایندگان از وزرا 55 سؤال مورد بررسی قرار گرفت و بقیه آنها یا انصراف از سؤال بود و یا هنوز در دستور قرار دارد.

وی ادامه داد: در این مدت 5 مورد تحقیق و تفحص و 12 مورد بازدید از حوزه‌های مختلف داشتیم و 27 جلسه نیز توسط کارگروه‌های کمیسیون برگزار شد. در این 130 جلسه کمیسیون بیش از 90 جلسه به بحث نظارتی در حوزه‌های مختلف با 50 عنوان بررسی شد و این جلسات هم به خروجی‌های خوبی منجر شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، حل مشکلات شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی وزارت نفت، تلاش برای اخذ مالیات برارزش افزوده از پالایشگاه‌ها، بررسی مشکل جایگاه‌داران بنزین و نفت و تصویب اساسنامه شرکت نفت را از جمله ثمرات جلسات کمیسیون انرژی مجلس برشمرد.

مروی افزود: اعضای کمیسیون انرژی در حوزه نفت به بررسی چالش‌های صنعت نفت، بازار جهانی نفت، الزام و مطالبه سند ملی و طرح جامع انرژی، بحث بنزین وارداتی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، مدل جدید قراردادهای نفتی، بررسی تحولات قیمت جهانی نفت و ... پرداختند.

وی با بیان اینکه شرکت برق 33 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: رسیدگی به مشکلات صنعت برق، تامین برق، سوخت نیروگاه‌ها، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر از دیگر موضوعات مورد پیگیری در کمیسیون انرژی بود. در کمیسیون انرژی مجلس به مشکلات آب و کمبود منابع آب نیز پرداخته شد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به طرح این کمیسیون برای تامین منابع آب، گفت: این طرح با حمایت رئیس مجلس و رئیس‌جمهور منجر به اخذ دو مجوز از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی به مبلغ 10 میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار برای تامین آب شرب شد.

مروی با اشاره به اساسنامه شرکت ملی نفت نیز تصریح کرد: اساسنامه شرکت ملی نفت یک مطالبه قانونی است که از سال 66 که قانون نفت تصویب شده، این مطالبه بوده و در قوانین مرتبط دیگر نیز این مطالبه مطرح شد که دولت انجام نداد همچنین این موضوع مطالبه جدی شورای نگهبان بود و این شورا در قوانین بودجه سنواتی می‌گوید وزارت نفت از طریق شرکت‌ها، چراکه شرکت‌ها اساسنامه مشخصی نداشتند.

وی اضافه کرد: براین اساس کمیسیون انرژی مجلس طرحی را در این رابطه تهیه کرد و به اتفاق آرا در کارگروه تصویب شد و مجلس براساس اصل 85 این طرح را به کمیسیون انرژی تفیذ کرد. کمیسیون انرژی نیز این اساسنامه را مورد بررسی و تصویب و به اداره قوانین مجلس ارجاع داد تا این اداره پس از بررسی، این مصوبه را به شورای نگهبان ارجاع دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس کارآمدی، نظارت پذیری، شفافیت و سلامت اقتصادی در شرکت ملی نفت را از ویژگی‌های این مصوبه مجلس برشمرد.

مروی با اشاره به ماجرای دکل نفتی گمشده قبل از علنی شدن آن گفت: از ابتدای مطرح شدن دکل نفتی حتی قبل از علنی شدن آن از طریق نظارت‌هایمان بر دستگاه‌ها، اطلاعات دقیقی دریافت کردیم.

وی ادامه داد: در دولت قبل یک دلال یک دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالاتر خریداری کرد و 17 میلیون دلار آن را پرداخت کرد و در اثناء تأمین بقیه پول در فرصت 100 روزه فروشنده از فروش دکل انصراف داد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت کرد. این مسأله مدتی مسکوت ماند تا زمانی که اطلاعات به کمیسیون رسید و موضوع علنی شد و اکنون ما خیالمان راحت است که این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با تأکید بر اینکه قیمت سوخت در حال حاضر به قیمت فوب خلیج فارس فروخته می‌شود، گفت: نظر کمیسیون انرژی این است که قیمت سوخت در سال 95 نباید افزایش یابد؛ چراکه در حال حاضر قیمت 1000 تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.

مروی کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی را از سیاست‌های جدی کمیسیون انرژی عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است در حال حاضر 29 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این عدد با وجودی که در سال 94 به درخواست دولت به 20 درصد کاهش یافت، در سال 95 به شرایط قبل باز خواهد گشت.

"علاوه بر آن 2 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و 14 درصد از این منابع نیز به استان‌ها و مناطق نفت‌خیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و البته با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه 94 نیز به 30 درصد کاهش یافت. هر چند که به دلیل تأمین نشدن سایر درآمدهای دولت و مشکل انتقال درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد میزان وابستگی بودجه 94 به نفت از 30 درصد افزون رفته است".

وی همچنین گفت: به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف دومین همایش ملی اقتصاد انرژی با رویکرد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر 25 آذر در نیشابور برگزار می‌شود که برگزاری این همایش از مهمترین اقدامات کمیسیون در مشارکت با جهاد دانشگاهی بوده است.