خطرات بازگشت تحریم‌ها برای ایران چه خواهد بود؟

کد خبر: ۲۴۳۰۹۴

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۵

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
با افزایش تنش‌های منطقه‌ای پس از جنگ غزه و حملات موشکی ایران به اسرائیل، کشور‌های اروپایی (فرانسه، بریتانیا، و آلمان) در ۴ تیر ۱۴۰۴، مذاکراتی را برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه در چارچوب توافق هسته‌ای (برجام) آغاز کرده‌اند. مکانیسم اسنپ‌بک یا ماشه به شکلی تنظیم شده‌است که اگر در عرض ۳۰ روز در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای برای تعیین تکلیف ۶ قطعنامه پیشین این شورا علیه ایران، که از سال ۱۳۹۴ تعلیق شده‌اند، تصویب نشود، این ۶ قطعنامه که در دوران مذاکرات علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی صادر شده‌بودند، مجددا اجرایی خواهند شد.

به گزارش رویترز، این اقدام پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۵) مبنی بر افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۶،۲۰۱ کیلوگرم و عدم همکاری کامل با بازرسان آژانس مطرح شد. در گزارش جامع پادمانی که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خواسته سه قدرت اروپایی به شورای حکام داده‌بود، ایران متهم شده‌بود که یک برنامه ساختارمند پنهانی هسته‌ای تا پیش از سال ۲۰۰۳ داشته و به دلیل فقدان شفاف‌سازی در مورد این برنامه متهم به عدم همکاری با آژانس شده‌بود.

سه قدرت اروپایی قصد دارند با استفاده از مکانیسم حل اختلاف پیش‌بینی شده در برجام که تا مهرماه امسال اعتبار دارد، پرونده ایران را به شورای امنیت بازگردانند و بر اساس ساز و کار پیش‌بینی شده در برجام و مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۹ تیر ۱۳۹۴ / ۲۰ جولای ۲۰۱۵)، می‌تواند تمام تحریم‌های شورای امنیت که قبل از برجام صادر شده‌بود، از جمله قطعنامه‌های ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹، را پس از ۱۰ سال مجددا بازگرداند. اما اثرات و پیامد‌های بازگشت این قطعنامه‌ها چه خواهد بود؟

قطعنامه ۱۷۴۷: الزامات، اثرات، و مشکلات

قطعنامه ۱۷۴۷ در ۴ فروردین ۱۳۸۶ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) با اجماع ۱۵ عضو شورای امنیت به دلیل عدم پایبندی ایران به قطعنامه ۱۷۳۷ (۲ دی ۱۳۸۵ / ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) تصویب شد. این قطعنامه، ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریم‌های زیر را اعمال کرد:

ممنوعیت صادرات تسلیحات: ایران از صدور هرگونه سلاح، از جمله موشک و تجهیزات نظامی به گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس، منع شد.

انجماد دارایی‌ها: دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، از جمله برخی اعضای سپاه پاسداران، منجمد شد.

محدودیت‌های مسافرتی: ممنوعیت سفر برای افراد کلیدی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد.

محدودیت‌های تجاری و مالی: کشور‌ها موظف شدند از ارائه وام و کمک‌های مالی به ایران، جز در موارد بشردوستانه، خودداری کنند.

مهلت ۶۰ روزه: ایران موظف شد ظرف ۶۰ روز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری را تعلیق کند و با آژانس همکاری کامل داشته باشد.

قطعنامه ۱۷۴۷ در دوران مذاکرات هسته‌ای توسط علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی تصویب شد

از یک منظر، قطعنامه ۱۷۴۷ تلاش قدرت‌های غربی برای مهار نفوذ منطقه‌ای ایران بود. چه آنکه، ممنوعیت صادرات تسلیحات، توانایی ایران برای حمایت از محور مقاومت را محدود کرد، که به تاثیر در لبنان منجر شد. از نظر اقتصادی نیز انجماد دارایی‌ها و محدودیت وام‌ها، تجارت خارجی ایران را مختل کرد. برای مثال، بانک سپه از سیستم سوئیفت محروم شد، که هزینه‌های تجارت خارجی ایران را ۲۰ درصد افزایش داد و صادرات غیرنفتی را در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) حدود ۱۲ درصد کاهش داد.

از سوی دیگر این قطعنامه روایت «ایران به‌عنوان تهدید جهانی» را در رسانه‌های غربی تقویت کرد. تا آنجا که رأی مثبت آفریقای جنوبی و قطر، که روابط دوستانه‌ای با ایران داشتند، نشان‌دهنده موفقیت غرب در ایجاد اجماع جهانی علیه تهران بود. در نتیجه، این امر به انزوای دیپلماتیک ایران منجر شد و حمایت کشور‌های غیرمتعهد را نیز کاهش داد. اما تحریم‌ها نیز به دلیل تأثیر بر مردم عادی، مانند افزایش قیمت کالا‌های اساسی، با انتقادات حقوق بشری مواجه شد. به گزارش عفو بین‌الملل، محدودیت‌های مالی دسترسی ایران در آن سال‌ها به تجهیزات پزشکی را دشوار کرد، که به افزایش مرگ‌ومیر بیماران خاص در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۷ (۲۰۰۷-۲۰۰۸) منجر شد.

در آن سال‌ها مشکلات اجتماعی نیز قابل‌توجه بود. تحریم‌ها تورم را به ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) رساند و ارزش ریال را ۱۵ درصد کاهش داد و این امر اعتراضات پراکنده‌ای را در شهر‌های تهران، شیراز، و مشهد به دنبال داشت، که به کاهش مقبولیت دولت محمود احمدی‌نژاد منجر شد. در چنین شرایطی، بازگشت این قطعنامه از طریق مکانیزم ماشه می‌تواند اثرات مخرب‌تری داشته باشد.

چرا که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) با تورم ۳۵ درصدی و کسری بودجه ۴۸ درصدی مواجه است. تحریم‌های جدید نیز می‌تواند تجارت با چین و روسیه، که ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند، مختل کند. این امر اگرچه توانایی ایران برای حمایت از متحدان منطقه‌ای را کاهش دهد و نفوذش در سوریه و لبنان را تضعیف می‌کند، اما از سوی دیگر بازگشت تحریم‌ها روایت «تهدید ایران» را احیا می‌کند، که می‌تواند حمایت کشور‌های غیرمتعهد را بیشتر کاهش دهد. چه آنکه این تحریم‌ها می‌تواند بحران انسانی در ایران را به‌ویژه با محدود شدن دسترسی به دارو و غذا، مشابه تجربه سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۱ (۲۰۱۰-۲۰۱۲) تشدید کنند.

قطعنامه ۱۹۲۹: الزامات، اثرات، و مشکلات

قطعنامه ۱۹۲۹ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) با ۱۲ رأی موافق از جمله روسیه و چین، ۲ مخالف (ترکیه و برزیل)، و ۱ ممتنع (لبنان) تصویب شد. این قطعنامه، که سخت‌گیرانه‌ترین تحریم علیه ایران بود، الزامات زیر را شامل می‌شد:

تحریم‌های تسلیحاتی جامع: ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین (تانک، هواپیمای جنگی، موشک) به ایران و صادرات هرگونه سلاح از ایران.

بازرسی محموله‌ها: الزام کشور‌ها به بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های مشکوک به حمل اقلام ممنوعه در آب‌های بین‌المللی.

تحریم‌های مالی و بانکی: انجماد دارایی‌های ۴۰ نهاد ایرانی، از جمله ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه و سه شرکت خطوط کشتیرانی ایران (IRISL).

محدودیت‌های فناوری: ممنوعیت انتقال فناوری‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و موشک‌های بالستیک.

تشکیل گروه نظارت: ایجاد گروهی هشت‌نفره برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها و گزارش تخلفات.

قطعنامه ۱۹۲۹ در دوران مذاکرات هسته‌ای توسط سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی تصویب شد

ارزیابی‌های آن سال‌ها نشان داد قطعنامه ۱۹۲۹ توانایی نظامی ایران را به شدت محدود کرد. به گزارش نیویورک تایمز، ممنوعیت تسلیحاتی نوسازی نیروی هوایی و دریایی ایران را متوقف کرد، به‌طوری که تا سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)، ۶۵ درصد تجهیزات نظامی ایران فرسوده بود. از نظر اقتصادی، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های تجاری، صادرات نفت ایران را از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) به ۱ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) کاهش داد. این امر تورم را به ۴۰ درصد و ارزش ریال را به نصف رساند.

در رسانه‌های غربی، این قطعنامه، دولت ایران را به‌عنوان «دولت یاغی» در جهان بازنمایی کرد که به کاهش حمایت جهانی منجر شد. چه آنکه رأی منفی ترکیه و برزیل نشانه‌ای از مقاومت بود، اما اجماع قدرت‌های غربی و همکاری روسیه و چین مشروعیت جهانی ایران را تضعیف کرد. این در حالی است که تحریم‌ها به دلیل تأثیرات گسترده بر مردم عادی، از جمله کمبود دارو، با انتقادات حقوق بشری مواجه شد. به گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲)، کمبود دارو‌های بیماران سرطانی و هموفیلی به مرگ صد‌ها نفر منجر شد.

مشکلات اجتماعی نیز شدید بود. به گزارش واشنگتن پست، افزایش بیکاری به ۱۲ درصد و گرانی مواد غذایی، اعتراضات گسترده‌ای را در تهران و مشهد در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) به دنبال داشت که این امر به کاهش مشروعیت دولت و افزایش نارضایتی عمومی منجر شد.

از این رو بازگشت این قطعنامه می‌تواند اقتصاد ایران را بیشتر از قبل نزدیک کند. تحریم‌های بانکی می‌تواند دسترسی به ارز خارجی را قطع کند و این امر توانایی ایران برای پاسخ به تهدیدات نظامی، به‌ویژه پس از تنش‌های اخیر با اسرائیل، را کاهش می‌دهد. این تحریم‌ها روایت «ایران جنگ‌طلب» را احیا می‌کند، که حمایت چین و روسیه را تضعیف می‌کند.

واکنش‌های بین‌المللی و تهدید مکانیزم ماشه

قطعنامه‌های ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ ابزار قدرت‌های غربی برای مهار قدرت منطقه‌ای ایران و حفظ برتری اسرائیل بودند. به گزارش هاآرتص، این تحریم‌ها توانایی نظامی ایران را محدود کردند، اما به تقویت خودکفایی در فناوری موشکی منجر شدند. این قطعنامه‌ها ایران را به دلیل قرار گرفتن تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به‌عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» معرفی کردند، که به انزوای دیپلماتیک و کاهش حمایت کشور‌های غیرمتعهد منجر شد. از سوی دیگر این تحریم‌ها نقض حقوق ایران برای توسعه فناوری صلح‌آمیز بود، اما عدم شفافیت ایران در همکاری با آژانس، توجیه قانونی برای آنها فراهم کرد.

پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی این تحریم‌ها نیز گسترده بود. چرا که تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی ایران را بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ (۲۰۰۷-۲۰۱۵) حدود ۳۰ درصد کاهش داد. این امر نقض اصول بشردوستانه بود، زیرا مردم عادی بیشترین آسیب را دیدند. از سوی دیگر این تحریم‌ها به تقویت محور مقاومت منجر شد، زیرا ایران برای جبران انزوا به متحدان منطقه‌ای روی آورد.

بازگشت قطعنامه‌های ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ با توجه به روند سال‌های فعال بودن این قطعنامه ها، می‌تواند پیامد‌های زیر را داشته باشد:

اقتصادی: تحریم‌های بانکی می‌تواند صادرات نفت ایران را به زیر ۵۰۰،۰۰۰ بشکه در روز کاهش دهد، تورم را به ۵۰ درصد و بیکاری را به ۲۰ درصد برساند.

نظامی: محدودیت‌های تسلیحاتی، توانایی ایران برای نوسازی نهاد‌های نظامی را به‌ویژه در برابر تهدیدات اسرائیل کاهش می‌دهد.

دیپلماتیک: انزوای بیشتر ایران و کاهش حمایت چین و روسیه را به دنبال دارد.

اجتماعی: افزایش اعتراضات داخلی مشابه سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) به دلیل فشار معیشتی را احتمال قابل پیشبینی خواهد کرد.

در مجموع، این تحریم‌ها می‌تواند ایران را به اقدامات تلافی‌جویانه، مانند غنی‌سازی ۹۰ درصدی یا گسترش منازعه‌های منطقه‌ای، سوق دهد. از سوی دیگر این تحریم‌ها بحران انسانی را تشدید می‌کند. قطعنامه‌های ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ با تحریم‌های تسلیحاتی، مالی، و تجاری، اقتصاد ایران را تضعیف، نفوذ منطقه‌ای‌اش را محدود، و انزوای دیپلماتیک را تشدید کردند. همچنین این تحریم‌ها ابزار مهار ایران هستند. آنها هویت ایران را به‌عنوان تهدید بازسازی می‌کنند. بازگشت این تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را بیش از هر زمان تضعیف، و منطقه را به تقابل نظامی سوق دهد.

منبع: خبر آنلاین