پاسخ به دو پرسش مهم درباره فعال سازی ماشه

یک استاد دانشگاه به دو پرسش مهم درباره چرایی و چگونگی فعال‌سازی اسنپ بک یا همان سازوکار حل اختلاف در برجام از سوی تروئیکای اروپا و آنچه در روزهای آتی پیش بینی می‌شود، پاسخ داد.

کد خبر: ۲۴۳۴۷۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۷

محسن عبداللهی حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر با طرح این پرسش که چرا تروئیکای اروپایی بدون طی سازکار حل اختلاف (DRM) مندرج در *بند ۳۶ ⁧‫برجام‬⁩ و با استناد به *بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ سازکار ⁧‫حل اختلاف یا همان اسنپ بک‬⁩ را فعال کرد؟ در صفحه شخصی خود در ایکس پاسخ داد: ‏ساز و کار حل اختلاف برجام فاقد آیین‌نامه لازم برای اجراست و تصویب چنین آیین‌نامه‌ای نیازمند کنسانسوس (اجماع) است که تروئیکای اروپا امیدی به آن نداشت.

وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که چرا برخلاف سال ۲۰۲۰ صحنه‌آرایی کنونی شورای امنیت به نفع ایران نیست و دیگر کشورهای اروپایی برای حفظ برجام تلاش نمی‌کنند؟

این استاد دانشگاه گفت: ‏آمریکا پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸ پس از اسنپ‌ بک مرحله‌ای ایران در ۲۰۱۹، در ۲۰۲۰ نامه اسنپ‌ بکی را به شورای امنیت ارسال کرد. در آن هنگام، از سویی ماه‌های آخر دولت ترامپ بود و از سوی دیگر ریاست شورای امنیت با دولت اندونزی بود. دولت اندونزی با هم‌فکری دولت‌های روسیه و چین و همراهی دولت‌های به ستوه آمده اروپایی از سیاست‌های نامتوازن ترامپ، با تدبیری اداری بجای طرح موضوع در صحن شورا طی مکاتبه‌ای نظر اعضای شورا را نسبت به امکان توسل به اسنپ‌ بک یک دولت خارج شده از برجام جویا شد که ۱۳ دولت از جمله دولت‌های اروپایی عضو دائم شورای امینت یعنی فرانسه و بریتانیا، دولت آمریکا را فاقد سِمَت حقوقی لازم برای توسل به ماشه دانستند. از این رو در یک پیروزی تاریخی، اسنپ‌ بک آمریکایی ناکام ماند. امروز نیز تروئیکای اروپا فاقد سمت لازم برای چکاندن ماشه است زیرا آیین شکلی برای اینکار را طی نکرده است.

عبداللهی ادامه داد: تروئیکای اروپا متوسل به بند ۱۱ قطعنامه شده است. حال آنکه اولا بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ بدون بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام بی‌معنی است و ثانیا اگر امکان استناد به بند ۱۱ برای فعال کردن مکانیسم ماشه وجود داشت، قانونا باید آمریکا هم می‌توانست در ۲۰۲۰ به آن استناد کند، زیرا هرچند آمریکا از برجام خارج شده بود، اما همچنان عضو شورا و متعهد به قطعنامه‌ ۲۲۳۱ بود. با این وجود، تروئیکای اروپا به دلیل ریاست کنونی (پاناما) و بعدی (کره‌جنوبی) بر شورای امنیت، وضعیت را برای توسل به ماشه با وجود سابقه سال ۲۰۲۰ مناسب می‌بیند. زیرا، طبق آیین پیش‌بینی شده بندهای ۳۷ برجام و ۱۱ قطعنامه 2231 به محض وصول نامه اسنپ‌ بک هر یک اعضای شورا می‌توانند پیش‌نویس قطعنامه تداوم توقف قطعنامه‌های تحریمی سابقا لغو شده را پیشنهاد و در صورت عدم پیشنهاد چنین پیش‌نویسی تا ۱۰روز از زمان وصول، ریاست شورا مکلف به پیشنهاد چنین پیش‌نویسی است. این پیش‌نویس موضوع حق وتو خواهد بود.

‏این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به شرح فوق، جلسه غیرعلنی روز جمعه شورای امنیت (فردا) مهم است. بعد از جلسه فردا، با توجه به نتیجه‌ای که بدست می‌آید، دولت پامانا اقدام به اعلام وصول نامه اسنپ‌ بک کرده و رسما مهلت ۱۰ و ۳۰ روز آغاز خواهد شد. در وضعیت کنونی شورا، پیش‌بینی اعلام وصول و پیشنهاد قطعنامه تداوم توقف قطعنامه‌های سابق سخت نیست. چراکه پاناما و کره‌جنوبی تحت نفوذ آمریکا بوده و نامه را اعلام وصول کرده و در صورت عدم ارائه پیش‌نویس از سوی دیگر کشورها، قطعا چنین پیش‌نویسی را ارائه خواهند کرد که البته وتوی آن قطعی است؛ مگر اینکه «شورا تصمیم دیگری بگیرد». همان طور که می دانیم روسیه با مشورت ایران و چین از چند روز قبل پیش‌نویس چنین تصمیمی را آماده کرده است.

وی ادامه داد: روسیه در این قطعنامه پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت قطعنامه 2231 (با حفظ اسنپ‌ بک) را ارائه داده که احتمال توافق شورا نسبت به آن وجود دارد. هرچند که آمریکا و اروپا امیدوارند ایران تحت فشار اسنپ‌ بک تن به خواسته‌های فراقانونی و فرابرجامی آمریکا و تروئیکا بدهد. به‌نظر می‌رسد ایران موافق تمدید قطعنامه 2231 است.

پاورقی:

*بند 11 قطعنامه 2231: تصمیم می‌گیرد طبق ماده چهل و یک منشور ملل متحد، در مدت سی روز از دریافت گزارش و اخطاریه یک شرکت کننده در طرح جامع مشترک اقدام درباره مشکلی که آن کشور شرکت کننده در طرح جامع مشترک اقدام بر این باور است به معنای عدم عمل قابل توجه به تعهدات بر اساس طرح جامع مشترک اقدام است،‌ درباره پیش نویس قطعنامه ای برای ادامه انقضاهای مشخص شده در بند 7(a) این قطعنامه، رای گیری کند، همچنین تصمیم می گیرد که اگر در عرض ده روز از صدور این اخطاریه و گزارشی که در بالا به آن اشاره شد، هیچ کدام از اعضای شورای امنیت چنین پیشنویس قطعنامه‌ای را برای رای گیری ارائه نکرد، در آن صورت رئیس شورای امنیت چنین پیش نویس قطعنامه‌ای را ارائه می‌کند و آن را در مدت سی روز پس از اخطاریه به رای می گذارد، شورا همچنین قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه های کشورهای دخیل در این مسئله و هر نظری درباره این مسئله از طرف هیئت مشورتی ایجاد شده در طرح جامع مشترک اقدام بیان می‌کند.

*بند 36 برجام. چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولتهای گروه 1+5 می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.