«تجارت » به آسیب‌شناسی یک سیاست ناتمام اقتصادی می‌پردازد؛

موانع ساختاری خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی پس از انقلاب، از اوایل دهه ۱۳۸۰ با جدیت بیشتری در ایران پیگیری شد. هدف از این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقاء کارایی بنگاه‌ها، افزایش رقابت در بازار، و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه صنایع و خدمات بود؛ این اهداف نه تنها معقول، بلکه ضروری نیز به نظر می‌رسیدند.

کد خبر: ۲۴۴۰۲۲

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۷

گروه اقتصادکلان: خصوصی‌سازی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی پس از انقلاب، از اوایل دهه ۱۳۸۰ با جدیت بیشتری در ایران پیگیری شد. هدف از این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقاء کارایی بنگاه‌ها، افزایش رقابت در بازار، و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه صنایع و خدمات بود؛ این اهداف نه تنها معقول، بلکه ضروری نیز به نظر می‌رسیدند. با این حال، تجربه دو دهه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد که این روند نه‌تنها به نتایج پیش‌بینی‌شده دست نیافته، بلکه در بسیاری موارد، زمینه‌ساز ناکارآمدی بیشتر، تمرکز مالکیت، بدهی‌های سنگین و بحران مدیریتی در شرکت‌های واگذارشده شده است. به گزارش تجارت، یکی از مهم‌ترین اشکالات ساختاری که در مسیر خصوصی‌سازی در ایران مشاهده شده، مربوط به تداوم مالکیت شرکت‌ها در حلقه‌ای بسته و غیربازارمحور است. در واقع، به‌رغم واگذاری‌های ظاهری که معمولاً از طریق بورس یا مزایده انجام گرفته، مالکیت بنگاه‌ها اغلب در چارچوب گروه‌های صنعتی، شرکت‌های مادر، نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران وابسته به ساختارهای قدرت جابه‌جا شده است. به بیان دیگر، خصوصی‌سازی عملاً به جابه‌جایی مالکیت در درون همان نظام نهادی و شبکه‌ای منجر شده که پیش‌تر هم در مالکیت یا مدیریت آن بنگاه نقش داشته است. به‌ویژه در صنایع بزرگی چون خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکداری، شاهد آن هستیم که شرکت‌ها از طریق مالکیت متقاطع، زیرمجموعه‌سازی یا لیزینگ، همچنان در کنترل گروه‌های اقتصادی محدودی باقی مانده‌اند. این ساختار، برخلاف روح خصوصی‌سازی، نه تنها موجب کاهش تمرکز مالکیت نشده، بلکه گاه به تقویت انحصار نیز منجر شده است. مالکیت بسته، نه‌تنها مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید محسوب می‌شود، بلکه عملاً امکان رقابت سالم را نیز از بین می‌برد. هنگامی که بنگاه‌های مختلف در یک صنعت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهاد یا گروه مشترکی هستند، تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که از منافع جمعی آن گروه محافظت شود، نه از رقابت آزاد در بازار. در چنین ساختاری، تمایلی به نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، همکاری با شرکت‌های نوپا یا پذیرش تغییرات فناورانه وجود ندارد؛ چرا که سود و زیان، نه از طریق رقابت در بازار بلکه از طریق تعادل درون‌گروهی مدیریت می‌شود. این نوع مالکیت، آثار جدی‌تری نیز در سطح حاکمیت شرکتی دارد. هنگامی که سهامداران اقلیت عملاً فاقد نقش در تصمیم‌گیری هستند و هیئت‌مدیره‌ها از میان حلقه‌ای بسته انتخاب می‌شوند، شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر تضعیف می‌شود. بسیاری از شرکت‌های واگذار شده در ایران، پس از انتقال مالکیت، به جای حرکت به سوی بهره‌وری و شفافیت بیشتر، در فضای بسته‌تری قرار گرفته‌اند که در آن، گزارش‌دهی مالی، حسابرسی مستقل، و پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان به حداقل رسیده است.

زیان انباشه مانعی جدی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌ها
در کنار این مسئله ساختاری، چالش دیگری که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران را به بن‌بست کشانده، موضوع بدهی‌های انباشته است. بسیاری از بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، پیش از واگذاری با حجم سنگینی از بدهی‌های مالی، بانکی، مالیاتی و ارزی مواجه بوده‌اند. این بدهی‌ها، که اغلب در دوره مدیریت دولتی انباشته شده و بدون برنامه‌ریزی مؤثر رها شده بودند، پس از واگذاری به یک مانع بزرگ برای توسعه و حتی بقا تبدیل شدند. خریداران جدید، که در بسیاری از موارد با هدف بهبود عملکرد و سودآوری وارد فرایند خرید شده بودند، ناگهان با واقعیتی روبه‌رو شدند که بخش عمده منابع مالی آن‌ها را صرف بازپرداخت بدهی‌ها و مقابله با طلبکاران می‌کرد. در نتیجه، طرح‌های توسعه‌ای به تعویق افتادند، نوسازی خطوط تولید متوقف شد و شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر رقابت در بازار، درگیر مسائل حقوقی، مالی و بانکی شدند. مشکل بدهی‌های انباشته نه‌تنها خریداران را تحت فشار قرار داد، بلکه به‌طور کلی فضای خصوصی‌سازی را برای سایر سرمایه‌گذاران نیز بی‌اعتماد کرد. وقتی خریداران بالقوه متوجه می‌شوند که مالکیت یک بنگاه، نه فقط انتقال دارایی بلکه انتقال تمام بدهی‌ها، پرونده‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و ریسک‌های حقوقی است، انگیزه‌ای برای ورود به این فرآیند نمی‌ماند. نتیجه آن‌که شرکت‌ها یا بدون مشتری باقی می‌مانند یا تنها توسط نهادهای نزدیک به دولت یا حلقه‌های قدرت خریداری می‌شوند که توان یا انگیزه‌ای برای اصلاح ساختاری ندارند. در این میان، تجربه کشورهای دیگر می‌تواند چشم‌اندازهای بهتری برای طراحی مدل خصوصی‌سازی ارائه دهد. ترکیه به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در منطقه، در فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، پیش از واگذاری، اقدام به بازسازی مالی شرکت‌ها کرد. این اصلاحات شامل مذاکره با بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره بدهی‌ها، تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت به اوراق بلندمدت، پرداخت بخشی از بدهی‌ها از محل منابع دولتی، و افزایش شفافیت اطلاعاتی بود. هدف از این اقدامات، آن بود که بنگاه‌ها پیش از انتقال به بخش خصوصی، از وضعیت بحرانی خارج شوند و برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند. ترکیه با این رویکرد توانست علاوه بر جذب سرمایه داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز وارد فرایند خصوصی‌سازی کند، به‌گونه‌ای که در بسیاری از صنایع، انتقال مالکیت با تحولات مدیریتی و افزایش بهره‌وری همراه شد. در مقابل، ایران عمدتاً به واگذاری سریع و بدون آماده‌سازی بسنده کرده است. گاه حتی بدهی‌های دولتی به شرکت‌ها در دوره واگذاری نیز افزایش یافته و بنگاه در موقعیتی وخیم‌تر از قبل قرار گرفته است. این وضعیت، بسیاری از واگذاری‌ها را به تغییر نام مالک محدود کرده، بدون آن‌که تغییری در مدیریت، فناوری، بهره‌وری یا رقابت ایجاد شود. نکته مهم دیگر، واکنش بازار سرمایه و افکار عمومی به این واگذاری‌های معیوب است. سهام شرکت‌هایی که با ساختار مالکیت بسته و بدهی‌های سنگین وارد بازار سرمایه می‌شوند، معمولاً فاقد جذابیت هستند، نقدشوندگی پایین دارند و کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. این موضوع، علاوه بر تأثیر منفی بر شاخص‌های بازار سرمایه، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کلیت فرآیند خصوصی‌سازی دامن زده است. در افکار عمومی، خصوصی‌سازی اغلب با رانت، انتقال مشکوک دارایی‌ها، و کاهش بهره‌وری مترادف شده است؛ تصوری که اصلاح آن نیازمند اقدامات ساختاری و شفافیت نهادی است.

نسخه کارشناسان برای موفقیت خصوصی‌سازی در ایران
برای برون‌رفت از این وضعیت، کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که در صورت اجرا، می‌تواند روند خصوصی‌سازی را از مسیر شکست به سمت موفقیت سوق دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین سقف قانونی برای مالکیت متقاطع در یک صنعت، الزام به افشای کامل ساختار سهامداری پیش از واگذاری، طراحی برنامه ملی پالایش بدهی‌های شرکت‌ها با همکاری دولت و بانک‌ها، ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران مستقل، و تقویت نظام نظارتی پس از واگذاری اشاره کرد. در این میان، نقش نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار نیز کلیدی است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بازنگری در قوانین مربوط به خصوصی‌سازی، شرایط واگذاری را شفاف‌تر، رقابتی‌تر و عادلانه‌تر کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز باید به‌جای تمرکز صرف بر فروش، وظیفه آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری موفق را بر عهده بگیرد. این آمادگی باید شامل ارزیابی دقیق وضعیت مالی، تصفیه بدهی‌ها، شفاف‌سازی مالکیت، و ارائه چشم‌انداز توسعه‌ای به خریداران باشد.