«تجارت» از برنامه وزارت اقتصاد برای عبور از تبعات مکانیزم ماشه گزارش می‌دهد؛

دوره گذار اقتصاد ایران

اقتصاد ایران این روز‌ها درحال طی کردن ایامی است است که همگی آنها زیر سایه تحریم‌های مکانیزم ماشه قرار دارند. در چنین وضعیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی ایران اقدام به تهیه و تدوین برنامه‌ای کرده که در آن شاهد تغییر پارادایم اقتصادی ایران از صرف «تاب‌آوری» به «پادشکنندگی» در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هستیم؛ رویکردی که هدف آن نه تنها مقاومت، بلکه استفاده از شوک‌های خارجی به‌عنوان محرک اصلی برای اصلاحات ساختاری و بازآفرینی اقتصادی است.

کد خبر: ۲۴۴۱۳۵

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۴

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران این روزها درحال طی کردن ایامی است است که همگی آنها زیر سایه تحریم‌های مکانیزم ماشه قرار دارند. در چنین وضعیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی ایران اقدام به تهیه و تدوین برنامه‌ای کرده که در آن شاهد تغییر پارادایم اقتصادی ایران از صرف «تاب‌آوری» به «پادشکنندگی» در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هستیم؛ رویکردی که هدف آن نه تنها مقاومت، بلکه استفاده از شوک‌های خارجی به‌عنوان محرک اصلی برای اصلاحات ساختاری و بازآفرینی اقتصادی است. به گزارش تجارت، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان  مسئول اصلی این برنامه با تأکید بر اینکه «پاسخ به مکانیزم ماشه باید پادشکننده باشد نه صرفاً مقاوم»، محور برنامه را بر بازسازی زیرساخت‌های کلیدی برای جذب پایدار سرمایه‌های خارجی، تسهیل ورود فناوری‌های پیشرفته و تأمین مالی مطمئن بنا نهاده است. این استراتژی، تهدید اسنپ‌بک را به فرصتی برای اصلاح درونی تبدیل می‌کند و وزارت اقتصاد را متعهد به ایفای نقشی فراتر از روال روزمره در این «جنگ اقتصادی» می‌سازد. قلب این برنامه، معطوف به اصلاح گمرک به عنوان دروازه اصلی جذب سرمایه و تجارت است. وزیر اقتصاد با هدف حذف موانع غیرضروری و ارسال پیامی شفاف به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، برنامه جامعی برای رفع معضل دیرینه رسوب کالا تدوین کرده است. این تحول بر سه پایه اصلی استوار است: اصلاح آیین‌نامه‌ها، هوشمندسازی فرآیندها، و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی. هدف نهایی، تحقق وعده ترخیص کالاها در سه روز است، تحولی که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. پیوند گمرک دیجیتال با جذب سرمایه، یک حلقه حیاتی در این استراتژی است. هوشمندسازی گمرک، علاوه بر ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد، هزینه مبادلات را کاهش داده و این دو عامل نقشی تعیین‌کننده در تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران دارند. لایحه اصلاح قانون گمرکی، که با هدف رفع ریشه‌ای مشکلات رسوب کالا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، نشان‌دهنده عزم جدی برای اجرایی کردن این تحول ساختاری است.

جذب سرمایه در بستر اقتصاد دیجیتال و نوآوری
یکی از نقاط کانونی و نوین این طرح، تمرکز بر اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرک تحول اقتصادی است. وزارت اقتصاد برای تأمین مالی و پشتیبانی از این اکوسیستم، کارگروه ویژه سه‌ساله‌ای تشکیل داده و تلاش‌های خود را بر تدوین لایحه مقررات‌زدایی برای تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکیل هیئت تخصصی صدور مجوزها و حمایت از ورود شرکت‌های فناوری به بورس متمرکز کرده است. این رویکرد، تعریف جدیدی از سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه می‌دهد؛ نه صرفاً تزریق پول، بلکه جذب دانش مدیریتی، مهارت‌های دیجیتال و استانداردهای بین‌المللی. پایداری حضور سرمایه‌گذاران در بازار ایران، بدون پویایی و شفافیت بخش دیجیتال و مالی، میسر نخواهد بود و وزارتخانه با این راهبرد، به دنبال همگرایی میان نوآوری داخلی و منابع مالی خارجی است. در حوزه عملیاتی، بسته جذب سرمایه وزارت اقتصاد شامل چندین ابزار مشخص برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه در پروژه‌های منتخب از طریق بیمه سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت مالیاتی، و کاهش فرآیندهای اداری برای ثبت شرکت‌ها، ستون‌های این سازوکار محسوب می‌شوند. در عین حال، برای خنثی‌سازی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی، یک راهبرد برون‌گرای هوشمندانه در دستور کار قرار گرفته است: تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای. علاوه بر این، استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزها زیر نظارت بانک مرکزی، مسیری برای تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی در شرایط تحریمی فراهم می‌سازد. راهکار دیگر، تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور برای بازگرداندن سرمایه با مشوق‌های نرخ سود است.

هم‌افزایی نهادی، ثبات بازار و مدیریت روانی
اجرای درست و جامع این برنامه مستلزم یک هماهنگی کامل میان ارکان اقتصادی کشور است. وزارت اقتصاد بر تقسیم وظایف روشن تأکید کرده است: بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه مسئول مدیریت کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئولیت مالیات، تأمین مالی و توسعه بیمه و سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. در حوزه مدیریت بازار، وزیر اقتصاد هشدار داده که جنگ اقتصادی دشمن، یک «حمله روانی» به بازار سرمایه و پول نیز هست. از این رو، «اتاق عملیات دفاع از بازارها» تشکیل شده و تصمیمات میدانی برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال اتخاذ می‌شود. این اقدامات اجرایی، مکمل سیاست جذب سرمایه است، زیرا ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسان‌های شدید، شرط نخست جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. هم‌زمان، اجرای سامانه‌های هوش‌محور در حوزه مالیاتی برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها، از دید سرمایه‌گذاران به‌منزله کاهش ریسک فضای کسب‌وکار تعبیر می‌شود. برای تضمین اجرای سریع و مؤثر این طرح، «کمیته ویژه جذب سرمایه» با حضور معاونت‌های کلیدی وزارتخانه، سازمان بورس، گمرک و امور مالیاتی تشکیل شده است. این کمیته، به‌عنوان ساختار اجرایی جدید، وظیفه بررسی چالش‌های گمرکی، تسهیل واردات کالاهای اساسی و بهبود مستمر بسترهای جذب سرمایه خارجی را بر عهده دارد. به باور کارشناسان، بسته وزارت اقتصاد، تلفیقی دقیق از اصلاح درون‌زا و نگاه برون‌گرای عمل‌گرا است.در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که با اجرای کامل هوشمندسازی گمرک و نظام مالیاتی، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای شانگهای و بریکس، می‌توان انتظار داشت که ایران به یک مقصد قابل اتکا برای سرمایه‌های شرکای آسیایی تبدیل شود، حتی در صورت اعمال فشارهای اسنپ‌بک. هدف نهایی این رویکرد، هدایت اقتصاد ایران از مسیر فشار مالی به سمت رشد پایدار و پادشکنندگی است؛ مرحله‌ای که در آن، فشار خارجی به یک عامل نیروزا برای اصلاحات ضروری داخلی بدل خواهد شد.