لایحه‌ای که دوباره خبرساز شد؛ تابعیت با ازدواج با زنان ایرانی!

لایحه سازمان ملی مهاجرت با شایعات تابعیت اتباع از طریق ازدواج، واکنش‌های حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است

کد خبر: ۲۴۴۳۳۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹

اواخر سال ۱۴۰۲ بود که وزیر کشور اعلام کرد مهاجران غیر قانونی باید از کشور خارج شوند و آن‌هایی که قانونی هستند و ویزا دارند، ساماندهی می‌شوند. درست همان زمان بود که دستور تشکیل سریع‌تر سازمان ملی مهاجرت نیز صادر شد. روی اصلی این اخبار با مهاجران غیر قانونی افغانستانی بود که ساماندهی آنها در چند دهه‌ گذشته سرعتی حلزونی داشت تا اینکه جنگ  ۱۲ روزه تکلیف را روشن کرد و در واکنشی سریع، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی به کشورهایشان بازگردانده شدند. اما حالا در شرایطی که انتظار می‌رفت ساماندهی مهاجران دغدغه اصلی طراحان تشکیل سازمان ملی مهاجرت باشد، درج خبری درباره مفاد لایحه مزبور که گویا در مجلس در دست بررسی است، موجی از نگرانی را میان فعالان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی و حقوقی به راه انداخت.

همه ‌چیز از یک برنامه گفت‌وگو محور در فضای مجازی آغاز شد که در آن دو کارشناس از دو طیف سیاسی مختلف، در حال تجزیه و تحلیل شرایط و چالش‌های کنونی جامعه بودند. برنامه‌ای که در بخشی ازآن یکی از کارشناسان، از« اتاق ۲۳ نفره‌ای در مجلس» سخن گفت که بر روی میز آن پرونده‌ای برای بررسی سازو کار تدوین مجموعه‌ای به‌نام «سازمان ملی مهاجرت» قرار داشت. وی همچنین در این زمینه مدعی شد که دولت لایحه‌ای ۱۱ ماده‌ای را به مجلس فرستاده است تا سازوکاری قانونی را برای ساماندهی موضوع مهاجرت، پیگیری و اجرا کند.

ماجرا اما وقتی حساس‌تر شد که این کارشناس ادعا کرد که در یکی از بندهای این لایحه، به اتباع این اجازه داده شده تا در صورت ازدواج دائمی یا حتی صیغه کردن یک زن ایرانی، بتوانند تابعیت کشورمان را بگیرند و به دنبال آن، حق معامله و خرید و فروش ملک را هم داشته باشند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شد که شرایط اقتصادی و  زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی سبب شوند تا ازدواج با اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی، چالش‌هایی را از نظر قانونی، حقوقی، هویتی و فرهنگی پیش روی این ازدواج‌ها بگذارد؛ به‌طوری که فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها با مصائب وضعیت تابعیت، شناسنامه، امکان بهره‌مندی از خدمات عمومی و حتی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی برچسب‌زده به اتباع درگیر بودند و با آن دست و پنجه نرم می‌کردند.

تکرار یک سناریو، اینبار در روزنامه

اما آنچه باعث شد تا این ماجرا رنگ و بویی جنجالی به‌خود بگیرد سرمقاله‌ای بود که روزنامه جمهوری اسلامی، آن را منتشر کرده و در آن ادعا شده بود که «دست‌هایی خاص» در مجلس شورای اسلامی این لایحه‌ ۱۱ ماده‌ای را به حدود ۷۰ ماده رسانده‌اند. بنابر ادعای این روزنامه، در این طرح برخی تسهیلات ویژه برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده بود که در نوع خود بی‌سابقه هستند.

مثلا نویسنده این سرمقاله مدعی شده بود که براساس یکی از بندهای این طرح، در صورت ازدواج اتباع غیرمجاز یا مجاز با زن ایرانی ( چه به صورت دائم و چه  صیغه‌ای) قرار است به وی تابعیت ایران اعطا شده و امکان مالکیت املاک غیر منقول داده شود و حتی  درصورت ارتکاب جرمی در کشورمان و عدم امکان پرداخت جرائم و دیه حاصل از جرم و جنایت، این مبلغ خسارت یا دیه از محل بیت‌المال، به‌جای آنها پرداخت شود.

همین چند سطر در سرمقاله مزبور که در واقع مهر تاییدی بود بر سخنان کارشناس برنامه فضای مجازی، کافی بود تا موجی رسانه‌ای علیه آن به راه بیفتد. منتقدانی که مدعی بودند دولت با طرح چنین لایحه‌ای به دنبال افزایش قانونی جمعیت خود از طریق جذب اتباع بیگانه و تابعیت دادن به آنهاست و گروهی دیگر نیز معتقد بودند که تدوین چنین لایحه‌ای با هیچ منطق و استدلال مدیریتی و عقلانی و سیاسی تطبیق ندارند.

عبدالصمد خرمشاهی  از حقوقدان برجسته کشور یکی از همین منتقدان است که با اظهارنگرانی از شنیده‌ها در این خصوص ابراز امیدواری می‌کند که «این خبر فقط یک شایعه باشد و واقعیت نداشته باشد.» او در این باره به «هفت صبح» می‌گوید: بر اساس خبری که در برخی رسانه‌ها خواندم قرار است شرایط تابعیت عوض شود و یک سری موارد برای آسان شدن شرایط اخذ تبعیت، به‌شکل عجیبی تسریع شود. تغییراتی که می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

براساس آنچه درمورد این لایجه گفته می‌شود گویا قرار است به افراد غیر ایرانی، با صیغه دائم و یا صیغه‌ موقت زنان ایرانی، تابعیت کشورمان به شکل رسمی داده شود. من واقعا فلسفه این لایحه را نمی‌دانم و فقط امیدوارم این مسئله در حد یک شایعه باشد چرا که اصل بر این است که مجلس باید با تصریح قوانین از مصالح، منافع، اعتبار و حیثیت مردم دفاع کند و واضع قوانینی باشد که اوضاع مردم رو به پیشرفت برود و نه پس رفت! معلوم نیست که پشت پرده پیشنهاد چنین مواردی چه می‌گذرد اما اگر واقعیت هم داشته باشد، امیدواریم که اساسا چنین مواردی در مجلس رای نیاورد.

قانون تابعیت اتباع چه می‌گوید؟

اما برای آنکه بتوان بهتر در مورد تغییرات قوانین مرتبط با اعطای تابعیت به اتباع اظهارنظر کرد بهتر است ابتدا نگاهی داشته باشیم به شرایط کنونی تابعیت در ایران. براساس آنچه در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۰ قانون مدنی تصریح شده است، مهمترین شرایط تابعیت در ایران عبارتند از اول: همه‌ کسانی که در ایران متولد شده و پدر آن‌ها ایرانی است، تابعیت ایرانی دارند. دوم: افرادی که در ایران متولد شدند و معلوم نبوده پدرشان چه کسی بوده است، تابعیت ایرانی دارند. سوم: افرادی که در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شدند و یکی از آن‌ها، پدر یا مادر در ایران متولد شده‌اند، تابعیت ایرانی دارند. چهارم: زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج کردند و به‌طور خودکار تابعیت ایران را به‌دست می‌آوردند.

از سویی تا پیش از این، تابعیت فرزند فقط از پدر منتقل می‌شد اما در سال ۱۳۹۸ تغییراتی در قانون ایجاد شد که بر اساس آن فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کردند نیز تابعیت ایرانی به‌دست آوردند و بدین ترتیب تابعیت از طریق مادران هم منتقل شد. نکته‌ای که در اصلاحیه سال ۹۸ باز هم بر آن تصریح شده است حاکی از آن است که اتباع حتی در صورت ازدواج به صورت «رسمی»-  و نه به شکل موقت و صیغه‌ای -  نیز نمی‌توانستند تبعه‌ ایران شوند مگراینکه مشمول شرایط خاصی که در قانون ذکر شده است، باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد تکلیف قانونی برای ازدواج اتباع با زنان ایرانی، با همین قوانین موجود هم به خوبی روشن است.  اما چالش دیگری که در بحث اتباع وجود دارد مربوط به قوانین مالکیت است که در این خصوص نیزبه نظر می‌رسد قانون تکلیف را کاملا روشن کرده است. مطابق اصل ۸۱ قانون اساسی و ماده ۸ قانون مدنی، اتباع خارجی نمی‌توانند به صورت مطلق مالک اموال غیرمنقول شوند مگر در مواردی خاص. به طور مثال حق مالکیت برای اتباع در نقاط مرزی، جنگل‌ها و مراتع وجود ندارد. در مورد موارد«خاص» نیز آنگونه که در قانون آمده، اتباع  در موارد ضروری و در صورت تصویب هیئت‌وزیران می‌توانند به اندازه رفع نیاز خودشان مالک یک آپارتمان شوند. این موارد نشان می‌دهد که قانون کنونی، تلاش کرده تا شرایط را  برای اینکه اتباع خارجی صاحب اموال غیر منقول شوند دشوار کند.

سرنخی از کارگروه مشترک...

بدین ترتیب با وجود صراحت کنونی لحن قانون در برابر موضوعات تابعیت و مالکیت اتباع خارجی، این سوال همچنان باقی است که مجلس در بررسی لایحه‌ «سازمان ملی مهاجرت» به دنبال چیست و آیا اخبارمنتشر شده در این زمینه صحت دارد؟ «هفت صبح» برای بررسی حقایق پشت پرده به سراغ محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن رفته است و ریاست کمیسیون مشترک بررسی لایحه‌ « اساسنامه‌ سازمان ملی مهاجرت» رفته است.  این نماینده با اظهار اینکه « بعضی روزنامه‌ها خواننده ندارند و دنبال جلب مشتری هستند» بالحنی تند بر تمام اطلاعات روزنامه‌ مطرح جمهوری اسلامی خط بطلان می‌کشد و آن را کذب محض می‌خواند.

وی با ذکر اینکه هنوز لایحه‌ «اساسنامه‌ سازمان ملی مهاجرت» توسط کارگروه مربوطه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است می‌گوید: تاکنون نتایج نهایی بررسی‌ها کارگروه مربوطه و اصل لایحه به کمیسیون مشترک نیامده و جلسه‌ای هم برگزار نشده است.

جوکار که اصرار دارد در « کارگروه» عضو نیست و منتظر جلسه ارائه‌ بررسی‌ها است تاکید می‌کند؛ آنچه عده‌ای می‌خواهند آن را برجسته کنند حاصل بی‌اطلاعی آنها از متن قانون است چرا که قانون تابعیت مردان اتباع در ازدواج با زن ایرانی در سال ۹۸ تعیین شده است و همچنان اصل هم همان است.

اما وی در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود براساس لایحه یاد شده، قرار است پرداخت جرایم نقدی مجازات‌های اتباع و یا دیه‌های آنها از محل خزانه دولت پرداخت شود، بدون آنکه پاسخ روشنی به این سوال بدهد، با عصبانیتی عجیب فقط به گفتن این جمله بسنده می‌کند که؛ «زمانی در این مملکت قانون «کاپیتالاسیون» حاکم بود که حق رسیدگی قضایی به جرائم یک تبعه خارجی را هم نمی‌داد! اما ما در این لایحه دنبال آن هستیم که اگر تبعه‌ خارجی جرمی مرتکب شد هرگونه امکان رسیدگی برای دستگاه قضایی ایران مهیا باشد. حالا این صحبت‌ها چرا باید مطرح شود؟! این دسته اظهارنظرها فقط شایعه‌ بی‌اساس است.» واکنشی که نه این ادعا را رد می‌کند و نه تایید!

بدین ترتیب جمیع این موارد حاکی از آن است که گرچه گروهی مدعی وجود چنین بندهایی در لایحه «اساسنامه‌ سازمان ملی مهاجرت» هستند و گروهی دیگر آن را نفی می‌کنند اما، از آنجایی‌که هیچ کس حاضر نیست در مورد مفاد آن صراحتا و به صورت شفاف سخن بگوید، باز هم برای حصول نتیجه و اینکه کدامیک ازادعاها و اظهار نظرها در مورد آن درست است، باید منتظر علنی شدن آن بعد از بررسی کمیسیون مشترک باشیم.

آنچه در بررسی موضوع لایحه سازمان مهاجرت ملی نمی‌توان نادیده گرفت وجود روابط فرهنگی و انسانی دیرینه ایرانی‌ها و افغانی‌ها است. اگر چه کارشناسان به دلیل بی‌اطلاعی از صحت و سقم اطلاعات این کارگروه و درز شایعه‌های منتشر شده به شدت نگران هستند و با شک و تردید به طرح این پرسش می‌پردازند که  چه کسانی این طرح  را مطرح کردند وچه انگیزه‌ای در پشت این ایده و تفکر نهفته است؟ اما در مقابل، نمایندگان موافق با این لایحه در مجلس مدعی‌اند که چنین جنجال‌هایی نشات گرفته از جریان‌های مرموزانه‌ای است که می‌خواهد میان جامعه‌ ایرانی و مهاجران افغانستانی ستیز ایجاد کند!

از سویی انتشار خبری مبنی بر اینکه قرار است مجوزی برای ورود ۲۰۰ هزار تبعه صادر شود نیز باعث شده تا ادعاهای مطرح شده در این زمینه همچنان ادامه داشته باشد. حالا شاید بهترین راهکار برای تشخیص اینکه ادعاهای کدامیک از طرفین درست است؟ گذشت زمان و نهایی شدن لایحه مزبور باشد. گرچه انتشار متن این لایحه نیز می‌تواند ابعاد مختلف این حادثه را مشخص و پایانی باشد بر این اظهارنظرهای مختلف. اما اینکه چرا مجلس تا این حد در مورد اطلاع رسانی مفاد آن سخت‌گیر است سوالی است که نمایندگان مرتبط با کمیسیون مشترک باید پاسخ آن را بدهند!