چرا برای دارنده جدید چک برگشتی اجراییه صادر نمی‌شود؟

پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام دارنده اولیه، انتقال چک به فرد دیگر مشمول حمایت‌های قانونی اسناد تجاری نخواهد بود. در چنین حالتی دارنده جدید چک برگشتی نمی‌تواند درخواست صدور اجراییه کند، زیرا گواهی عدم پرداخت تنها به نام دارنده‌ای که چک در زمان برگشت متعلق به او بوده، معتبر است.

کد خبر: ۲۴۴۵۴۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۰

بر اساس مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، امکان صدور اجراییه برای دارنده‌ای که پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را دریافت کرده است وجود ندارد. در واقع، پس از برگشت چک، انتقال آن به شخص دیگر، دیگر مشمول مزایای قانونی اسناد تجاری نخواهد بود. این موضوع طبق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت، از شمول قواعد انتقال قانونی خارج است و تنها شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است، «دارنده قانونی» محسوب می‌شود و حق تقاضای اجراییه را دارد.

اگر دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.

آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت به نام دارنده اولیه سند تجاری (مانند چک یا سفته)، میتوان برای دارنده جدیدی که پس از آن سند را به انتقال گرفته است، اجراییه صادر کرد؟

اولا، ً پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیش بینی شده است، به عمل می آید.

ثانیا، ً به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.

ثالثا، ً در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است. این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمیشود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون اخیر، شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ یادشده برای منتقل الیه امکانپذیر نیست.