«تجارت» از پیامدهای ناترازی و هشدار تازه بانک مرکزی گزارش می‌دهد

بحران خاموش در نظام بانکی

انحلال یک بانک، تصمیمی ساده و اداری نیست. بانکی که با سپرده‌های میلیون‌ها نفر و تعهدات سنگین مالی درگیر است، بخشی از شریان حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود.

کد خبر: ۲۴۴۵۷۴

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

گروه اقتصاد کلان: در هفته‌های اخیر، هشدار بانک مرکزی به چند بانک ناتراز دیگر، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، یعنی نظام بانکی، جلب کرده است. اشاره مستقیم این نهاد به تجربه بانک آینده، این پیام را در خود دارد که اگر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رعایت نسبت کفایت سرمایه به تأخیر بیفتد، ممکن است سناریوی مشابهی برای چند بانک دیگر نیز رقم بخورد؛ به گزارش تجارت، موضوع ناترازی در نظام بانکی، مسئله‌ای صرفاً حسابداری یا اداری نیست؛ پدیده‌ای است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند بنیان اعتماد عمومی و ثبات پولی کشور را متزلزل کند. انحلال یک بانک، تصمیمی ساده و اداری نیست. بانکی که با سپرده‌های میلیون‌ها نفر و تعهدات سنگین مالی درگیر است، بخشی از شریان حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود. حذف چنین نهادی، حتی اگر با هدف اصلاح انجام شود، می‌تواند موجی از بی‌اعتمادی در میان سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کند. از همین روست که کارشناسان تأکید دارند اصلاح نظام بانکی باید با دقت، تدبیر و نظارت انجام شود، نه با تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه. واقعیت این است که ناترازی بانک‌ها در ایران حاصل یک دوره کوتاه یا یک خطای مدیریتی نیست. ریشه این مشکل را باید در سال‌ها ضعف نظارت، مداخله‌های دولت در منابع بانکی و ساختار ناکارآمد مدیریتی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی در بسیاری از دوره‌ها نتوانسته یا نخواسته است وظایف نظارتی خود را به‌طور کامل انجام دهد. نظارتی که باید از انحراف در ترازنامه‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و اعطای تسهیلات بی‌ضابطه جلوگیری کند، اغلب پس از وقوع بحران فعال شده است. همین تأخیر در اقدام، باعث شده ناترازی‌ها عمق پیدا کنند و بانک‌ها در شرایطی قرار بگیرند که بازگشت به تراز مثبت به‌سادگی ممکن نباشد.

چه عواملی باعث تشدید ناترازی بانکی شد؟
در کنار ضعف نظارت، دخالت‌های گسترده دولت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش ناترازی داشته است. دولت‌ها در سال‌های اخیر، به جای اصلاح ساختار بودجه و کنترل هزینه‌ها، بار تأمین مالی خود را بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند. از الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی گرفته تا استقراض غیرمستقیم از طریق اوراق و برداشت از منابع بانکی، همه این‌ها بانک‌ها را از مسیر طبیعی خود دور کرده است. وقتی دولت از بانک‌ها وام می‌گیرد و اسناد بدهی را نزد بانک مرکزی وثیقه می‌گذارد، عملاً پایه پولی افزایش می‌یابد و نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد می‌شود. نتیجه آن، تورم، بی‌ثباتی و گسترش ناترازی در شبکه بانکی است. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چه کسی باید هزینه ناترازی را بپردازد؟ پاسخ روشن است: اگر ناترازی نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولت است، خود دولت باید جبران کند. اما اگر سوءمدیریت یا تخلف درون‌سازمانی عامل بحران بوده، مسئولیت آن بر عهده سهام‌داران و مدیران همان بانک است. راه درست، انحلال نیست، بلکه الزام به افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی از سوی صاحبان سهام است. این کار می‌تواند از طریق تزریق آورده نقدی یا واگذاری دارایی‌های مازاد انجام شود. در کنار آن، بانک مرکزی باید نظارت خود را به گونه‌ای سامان دهد که اصلاح ترازنامه‌ها به‌صورت تدریجی و پایدار انجام گیرد، نه با فشار ناگهانی و تصمیم‌های شتاب‌زده. با این حال، گاه سیاست‌گذاران به‌جای اصلاح، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین گزینه را برمی‌گزینند: ادغام یا انحلال. تجربه نشان داده که ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دولتی نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه خود به منبع جدیدی از ناترازی تبدیل شده است. چرا که بانک‌های دولتی نیز از همان ضعف ساختاری رنج می‌برند و با مشکلاتی مشابه روبه‌رو هستند. وقتی دولتی که خود بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است، مدیریت بانک‌های ناتراز را به دست می‌گیرد، نتیجه‌ای جز گسترش دامنه بحران نخواهد داشت.

بانک‌های دولتی؛ پاشنه آشیل نظام بانکی
یکی از مشکلات پنهان اما تأثیرگذار در این میان، ساختار مدیریتی بانک‌هاست. در ظاهر، بخشی از بانک‌های کشور خصوصی‌اند، اما در عمل بسیاری از آن‌ها توسط نهادهای شبه‌دولتی اداره می‌شوند. مدیران این بانک‌ها اغلب نه با معیارهای حرفه‌ای، بلکه با ملاحظات سیاسی انتخاب می‌شوند. در نتیجه، تصمیم‌ها نه بر پایه منطق اقتصادی، بلکه بر اساس روابط و فشارهای بیرونی گرفته می‌شود. این ساختار، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و ریسک تصمیم‌های غیرتجاری را بالا می‌برد. نمونه‌های متعددی از بانک‌هایی که با ظاهر خصوصی اما با مدیریت دولتی فعالیت کرده‌اند، نشان می‌دهد که چنین ترکیبی در نهایت به ناکارآمدی و بحران منتهی می‌شود. از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. وقتی بانک‌ها برای جبران کسری منابع، نرخ سود سپرده را بالا می‌برند، عملاً کل بازار پول را دچار رقابت ناسالم می‌کنند. نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه تأمین مالی تولید بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند. در همین حال، بانک‌های ناتراز برای جبران زیان، به سمت بازارهای غیرمولد مانند زمین، مسکن یا ارز می‌روند. این روند به تورم دارایی‌ها، رشد قیمت‌ها و تشدید شکاف طبقاتی دامن می‌زند. در نهایت، زیان ساختاری بانک‌ها به شکل تورم و بی‌ثباتی به دوش مردم منتقل می‌شود. در این میان، نباید از نقش اعتماد عمومی غافل شد. اعتماد سپرده‌گذاران مهم‌ترین سرمایه نظام بانکی است و هر تصمیمی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، خطرناک‌تر از خود ناترازی است. تجربه نشان داده که اعلام ناگهانی انحلال یا ادغام، حتی اگر با هدف اصلاح باشد، می‌تواند شوک روانی شدیدی به جامعه وارد کند. بنابراین، بانک مرکزی باید اصلاحات خود را با شفافیت و اطلاع‌رسانی همراه کند. مردم باید بدانند وضعیت بانک‌ها چگونه است، چه اقداماتی برای اصلاح انجام می‌شود و سپرده‌هایشان در چه حدی امن است. پنهان‌کاری در چنین شرایطی، فقط به گسترش شایعه و ترس عمومی می‌انجامد.

راه حل ناترازی نظام بانکی کشور چیست؟
راه خروج از وضعیت کنونی، نه در تصمیم‌های شتاب‌زده، بلکه در اصلاح ساختاری است. بانک مرکزی باید استقلال واقعی داشته باشد تا بتواند بدون ملاحظه سیاسی، نقش نظارتی خود را ایفا کند. دولت نیز باید از دخالت مستقیم در منابع بانک‌ها و تعیین دستوری سیاست‌های اعتباری پرهیز کند. در عین حال، بانک‌ها باید شفاف باشند، دارایی‌های غیرمولد خود را واگذار کنند و نسبت کفایت سرمایه‌شان را به استاندارد برسانند. بدون چنین اصلاحاتی، هر اقدام دیگری صرفاً مسکن موقت خواهد بود.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که ناترازی بانکی در ایران امروز نتیجه سال‌ها تصمیم‌های غلط، فشارهای دولتی و ضعف نظارتی است. اگر قرار است نظام بانکی اصلاح شود، باید از همین نقاط آغاز کرد. اعتماد عمومی به بانک‌ها، سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را بارها آزمود. بانک مرکزی باید به‌جای انحلال، اصلاح را در پیش بگیرد و دولت نیز باید بپذیرد که منابع بانکی، بخشی از دارایی عمومی‌اند، نه منبع تأمین هزینه‌های خود. تنها با بازگرداندن نظم، شفافیت و مسئولیت‌پذیری به نظام بانکی است که می‌توان به ثبات اقتصادی و پولی کشور امید داشت.