اصناف از اول دی ماه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فعالان اقتصادی مکلف‌اند از دی ماه صورتحساب‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند و از صدور فاکتورهای کاغذی خودداری کنند، زیرا از سال آینده فاکتورهای غیرالکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر نخواهند بود.

کد خبر: ۲۴۴۶۲۷

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۱

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید محمدهادی سبحانیان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور به سمت هوشمندسازی و سیستمی شدن حرکت می‌کند،اظهارکرد: این تحول اقتضائاتی دارد و باید با آگاهی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی، مسیر را طی کنیم. البته تأکید سازمان بر این است که بار مالی و اداری سنگینی بر دوش مؤدیان، به‌ویژه اصناف، تحمیل نشود و انجام تکالیف مالیاتی به ساده‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مؤدیانی که به‌موقع تکالیف خود را انجام دهند از مزایای متعددی همچون رسیدگی سریع‌تر، استرداد به‌موقع و قرارگیری در مسیر سبز برخوردار می‌شوند؛ اما کسانی که از قانون تمکین نکنند مشمول جرایم سنگین خواهند شد.

سبحانیان افزود:جرایم مالیاتی به‌عنوان ابزار بازدارنده تعریف شده‌اند و هدف از آنها تنبیه نیست، بلکه ترغیب مؤدیان به اجرای قانون و ارتقای انضباط اقتصادی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت‌صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: در نظام مالیاتی جدید، همه اصناف و گروه‌های شغلی موظف به ثبت اطلاعات فروش خود در سامانه مؤدیان هستند. به‌عنوان مثال در صنف طلافروشان، اصل طلا از مالیات معاف است اما اجرت و سود حاصل از فروش مشمول مالیات می‌شود. در صورت عدم ثبت صورتحساب الکترونیکی، مؤدیان طبق قانون مشمول جریمه‌ای معادل 9 درصد ارزش اصل طلا خواهند شد که امکان بخشودگی آن نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار اختیار بخشودگی برخی جرایم را از سازمان سلب کرده است و حتی وزیر اقتصاد نیز اجازه لغو چنین جریمه‌هایی را ندارد. بنابراین مؤدیان باید توجه داشته باشند که ثبت صورتحساب الکترونیکی و رعایت تکالیف قانونی از الزامات نظام مالیاتی هوشمند است.

سبحانیان درباره بستن پرونده‌های مالیاتی معوق نیز گفت: سازمان امور مالیاتی طی دو سال گذشته پرونده‌های باقی‌مانده مربوط به سال‌های گذشته را تعیین تکلیف کرده و بخش عمده‌ای از آنها بسته شده است. تعداد محدودی از پرونده‌های بزرگ هنوز در حال بررسی است اما رویکرد کلی سازمان، مختومه کردن پرونده‌های قدیمی و تمرکز بر نظام شفاف و به‌روز است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به بحث مالیات خودروهای گران‌قیمت و ماشین های فرسوده ای که بعد از 20 سال لوکس به حساب می آید افزود: این مالیات‌ها بر اساس مصوبات قانونی مجلس وضع شده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین ضریب مالیاتی برای این گروه‌ها با هدف برقراری عدالت و جلوگیری از تمرکز ثروت انجام شده است.

وی تأکیدکرد: نظام مالیاتی جدید بر پایه اطلاعات واقعی فعالیت‌های اقتصادی بنا شده و امکان ثبت فعالیت‌ها در سامانه مؤدیان برای همه گروه‌ها فراهم است تا تفاوت میان عمده‌فروش و خرده‌فروش به‌درستی در محاسبات مالیاتی لحاظ شود.

سبحانیان خاطرنشان کرد:فعالان اقتصادی مکلف‌اند از دی ماه صورتحساب‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند و از صدور فاکتورهای کاغذی خودداری کنند، زیرا از سال آینده فاکتورهای غیرالکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر نخواهند بود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برنامه‌های آموزشی سازمان امور مالیاتی گفت: به‌منظور ارتقای سواد مالی و آشنایی قضات، نمایندگان مالیاتی و فعالان اقتصادی با قوانین جدید، دوره‌های آموزشی متعددی در سراسر کشور برگزار می‌شود تا اجرای قانون با کیفیت و دقت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی آماده همکاری کامل با اصناف و اتحادیه‌هاست و از هرگونه پیشنهاد اصلاحی استقبال می‌کند. در عین حال، طبق تبصره یک ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1404، تمامی اصناف کشور از جمله آرایشگران، قنادان، طلافروشان، تعمیرکاران و مشاغل خدماتی به تدریج مشمول این قانون خواهند شد.

سبحانیان تصریح کرد: مالیات باید به ابزاری برای توسعه، رفاه عمومی و عمران کشور تبدیل شود و مردم زمانی این نظام را عادلانه خواهند دانست که اثر مالیات پرداختی خود را در بهبود خدمات، زیرساخت‌ها و پیشرفت اقتصادی مشاهده کنند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی مبتنی بر تعامل، شفافیت و عدالت است، گفت: مؤدیان خوش‌حساب مورد حمایت سازمان خواهند بود و کسانی که به تکالیف خود تمکین نکنند با جرایم قانونی مواجه می‌شوند. هدف ما ایجاد نظامی هوشمند، عادلانه و کارآمد است که در آن مالیات، موتور محرک توسعه ملی باشد.

انتهای پیام/282