شکاف میان هدف و عمل در اجرای برنامه هفتم توسعه

کد خبر: ۲۴۴۷۱۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۹

بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی

با تصویب «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور»، انتظار می‌رفت اقتصاد ایران در مسیر جهشی تازه قرار گیرد؛ جهشی که بتواند موتور رشد را با تکیه بر بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، تنوع صادرات و کاهش وابستگی به نفت به حرکت درآورد. اهداف این سند  بلندپروازانه اما دقیق بود: رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۲٫۸ درصد، و رشد قابل توجه در بخش‌های صنعت، معدن، ارتباطات، صادرات غیرنفتی و ساختمان. با این حال، مرور گزارش‌های سال نخست اجرای برنامه، واقعیتی دیگر را نشان می‌دهد؛ فاصله میان اهداف و عملکرد به‌قدری زیاد است که می‌تواند به زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران بدل شود. بر اساس گزارش رسمی از اجرای برنامه، تنها حدود ۳۲ درصد از احکام قانونی در مهلت مقرر به اجرا درآمده‌اند و نزدیک به ۶۰ درصد از احکام اصلاً اجرا نشده‌اند. این بدان معناست که دو سوم تکالیف قانونی حتی از مرحله تصمیم به عمل نرسیده‌اند. در نتیجه، بسیاری از منابع پیش‌بینی‌شده در سطح سیاست‌گذاری، به فعالیت‌های واقعی و مولد اقتصادی تبدیل نشده‌اند؛ شکافی که به‌طور مستقیم رشد اقتصادی را کند و ناکارآمد می‌کند. برنامه هفتم در طراحی خود نقاط امیدبخشی داشت: افزایش سهم بهره‌وری در رشد، تأکید بر اقتصاد دانش‌محور، گسترش زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار. هدف رشد ۸ درصدی اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسید، اما نشانه‌ای از عزم برای عبور از وضعیت فعلی بود. با این حال، تحقق چنین رشدی مستلزم پیوند مؤثر میان منابع مالی، نیروی انسانی ماهر، فناوری، مدیریت کارآمد، ثبات سیاستی و محیط رقابتی سالم است. ارزیابی‌های موجود نشان می‌دهد که این حلقه‌ها هنوز کامل نشده‌اند و در بسیاری از بخش‌ها ضعف ساختاری وجود دارد. در حوزه سرمایه‌گذاری، واقعیت‌ها ناامیدکننده‌اند. برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، باید سطح تشکیل سرمایه و فناوری به‌طور محسوس افزایش می‌یافت، اما روند سرمایه‌گذاری حقیقی در سال‌های اخیر نزولی بوده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی به دلیل کمبود اعتبار یا مشکلات اجرایی متوقف یا به تأخیر افتاده‌اند. از سوی دیگر، بهره‌وری که قرار بود سهم ۳۵ درصدی در رشد اقتصادی داشته باشد، در بسیاری از بخش‌ها محقق نشده است. نبود نیروی انسانی متخصص، فناوری به‌روز و نظام مدیریتی کارآمد باعث شده تا هدف ارتقای بهره‌وری هنوز در حد آرزو باقی بماند. فضای کسب‌وکار نیز همچنان برای فعالیت بخش خصوصی ناامن و پرریسک است. بخش خصوصی با تردید به آینده می‌نگرد؛ زیرا اطمینان ندارد که دولت بتواند با کاهش موانع، اصلاح مقررات و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، شرایطی رقابتی و پایدار فراهم کند. در چنین فضایی، جذب سرمایه داخلی و خارجی دشوار می‌شود و بار اصلی رشد بر دوش دولت می‌افتد؛ سازوکاری که معمولاً کند، پرهزینه و غیرپایدار است. بنابراین یکی از موتورهای اصلی رشد، یعنی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی، هنوز خاموش مانده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در تخصیص منابع مالی است. در بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی به دلیل نبود اعتبار کافی یا تأخیر در تخصیص بودجه، قادر به اجرای احکام قانونی نبوده‌اند. در اقتصاد توسعه، زمان تأمین منابع اهمیت حیاتی دارد؛ هر تأخیر در اجرای پروژه، هزینه فرصت و ریسک مالی را افزایش می‌دهد و بازدهی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بنابراین حتی بهترین طراحی‌ها، بدون پشتوانه مالی و اراده اجرایی، عملاً بی‌اثر خواهند بود.

بلندپروازانه اما دقیق بود: رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۲٫۸ درصد، و رشد قابل توجه در بخش‌های صنعت، معدن، ارتباطات، صادرات غیرنفتی و ساختمان. با این حال، مرور گزارش‌های سال نخست اجرای برنامه، واقعیتی دیگر را نشان می‌دهد؛ فاصله میان اهداف و عملکرد به‌قدری زیاد است که می‌تواند به زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران بدل شود. بر اساس گزارش رسمی از اجرای برنامه، تنها حدود ۳۲ درصد از احکام قانونی در مهلت مقرر به اجرا درآمده‌اند و نزدیک به ۶۰ درصد از احکام اصلاً اجرا نشده‌اند. این بدان معناست که دو سوم تکالیف قانونی حتی از مرحله تصمیم به عمل نرسیده‌اند. در نتیجه، بسیاری از منابع پیش‌بینی‌شده در سطح سیاست‌گذاری، به فعالیت‌های واقعی و مولد اقتصادی تبدیل نشده‌اند؛ شکافی که به‌طور مستقیم رشد اقتصادی را کند و ناکارآمد می‌کند. برنامه هفتم در طراحی خود نقاط امیدبخشی داشت: افزایش سهم بهره‌وری در رشد، تأکید بر اقتصاد دانش‌محور، گسترش زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار. هدف رشد ۸ درصدی اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسید، اما نشانه‌ای از عزم برای عبور از وضعیت فعلی بود. با این حال، تحقق چنین رشدی مستلزم پیوند مؤثر میان منابع مالی، نیروی انسانی ماهر، فناوری، مدیریت کارآمد، ثبات سیاستی و محیط رقابتی سالم است. ارزیابی‌های موجود نشان می‌دهد که این حلقه‌ها هنوز کامل نشده‌اند و در بسیاری از بخش‌ها ضعف ساختاری وجود دارد. در حوزه سرمایه‌گذاری، واقعیت‌ها ناامیدکننده‌اند. برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، باید سطح تشکیل سرمایه و فناوری به‌طور محسوس افزایش می‌یافت، اما روند سرمایه‌گذاری حقیقی در سال‌های اخیر نزولی بوده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی به دلیل کمبود اعتبار یا مشکلات اجرایی متوقف یا به تأخیر افتاده‌اند. از سوی دیگر، بهره‌وری که قرار بود سهم ۳۵ درصدی در رشد اقتصادی داشته باشد، در بسیاری از بخش‌ها محقق نشده است. نبود نیروی انسانی متخصص، فناوری به‌روز و نظام مدیریتی کارآمد باعث شده تا هدف ارتقای بهره‌وری هنوز در حد آرزو باقی بماند. فضای کسب‌وکار نیز همچنان برای فعالیت بخش خصوصی ناامن و پرریسک است. بخش خصوصی با تردید به آینده می‌نگرد؛ زیرا اطمینان ندارد که دولت بتواند با کاهش موانع، اصلاح مقررات و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، شرایطی رقابتی و پایدار فراهم کند. در چنین فضایی، جذب سرمایه داخلی و خارجی دشوار می‌شود و بار اصلی رشد بر دوش دولت می‌افتد؛ سازوکاری که معمولاً کند، پرهزینه و غیرپایدار است. بنابراین یکی از موتورهای اصلی رشد، یعنی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی، هنوز خاموش مانده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در تخصیص منابع مالی است. در بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی به دلیل نبود اعتبار کافی یا تأخیر در تخصیص بودجه، قادر به اجرای احکام قانونی نبوده‌اند. در اقتصاد توسعه، زمان تأمین منابع اهمیت حیاتی دارد؛ هر تأخیر در اجرای پروژه، هزینه فرصت و ریسک مالی را افزایش می‌دهد و بازدهی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بنابراین حتی بهترین طراحی‌ها، بدون پشتوانه مالی و اراده اجرایی، عملاً بی‌اثر خواهند بود.