غلبه بعد روانی مکانیسم ماشه بر واقعیت‌ها

کد خبر: ۲۴۴۷۳۷

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۶

علی سرزعیم
اقتصاددان

اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس قرار دارد و با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. از ناترازی‌های بانکی و مباحث مربوط به کفایت سرمایه تا سیاست‌های پولی و مالی در شرایط رکود تورمی و البته سایه سنگین تحریم‌ها، هر یک ابعاد پیچیده‌ای دارند که نیازمند تحلیل عمیق و ارائه راهکارهای عملی هستند. رشد شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها طی سال‌های اخیر، اگرچه رو به افزایش بوده، اما ابعاد مختلفی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، این یک الزام قانونی و جهانی در نظام بانکداری است. بانک‌ها باید سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند ریسک وام‌دهی را پوشش داده و در صورت بروز مشکل، از آورده سهام‌داران برای جبران زیان‌ها استفاده کنند، نه اینکه متکی به بانک مرکزی یا دولت باشند. این "سپر دفاعی" برای پایداری مالی بانک‌ها حیاتی است. ثانیاً، در شرایط تورمی کنونی که ارزش دلار افزایش یافته و نیاز ریالی بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش مواد اولیه رو به رشد است، افزایش کفایت سرمایه به بانک‌ها امکان می‌دهد تا وام‌دهی کلان خود را حفظ کنند. بدون افزایش این شاخص، ظرفیت تامین مالی بنگاه‌ها در چنین شرایطی کاهش می‌یابد که به ضرر رشد اقتصادی است. بنابراین، افزایش کفایت سرمایه هم یک الزام قانونی است، هم مصلحت پایداری مالی بانک‌ها را تضمین می‌کند و هم به آنها اجازه می‌دهد تا وظیفه اصلی خود، یعنی تامین مالی مشتریان را به نحو احسن انجام دهند. برای حفظ و تقویت این روند، بانک مرکزی نقش محوری دارد. در بخش بانک‌های دولتی، سرمایه‌گذاری دولت ضروری است، هرچند که در شرایط اقتصادی فعلی کار دشواری است. در مورد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی باید آنها را به افزایش سرمایه تشویق کند و تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها را بپذیرد. فشار بر واگذاری دارایی‌های غیرمرتبط، در شرایط فعلی که بازارها مطلوب نیستند، اولویت ندارد. رویکرد باید بر تقویت بنیه مالی بانک‌ها از طریق مکانیزم‌های داخلی و نه فروش اجباری دارایی‌ها متمرکز شود. ناترازی شبکه بانکی، یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران است که اثرات منفی گسترده‌ای بر کل سیستم اقتصادی دارد. در اینجا باید بین "ناترازی مالی" و "ناترازی نقدینگی" تمایز قائل شد. خوشبختانه، ناترازی مالی بانک‌ها کم است، آنچه که امروز مسئله اصلی نظام بانکی ماست، "ناترازی نقدینگی" است. با راکد شدن بازارهای مسکن و بورس، بانک‌ها نمی‌توانند دارایی‌های خود را به سرعت نقد کنند و این امر، برقراری تراز نقدینگی آنها را با مشکل مواجه می‌سازد. برای خروج از این وضعیت، چند راهکار می‌توان متصور شد. یک راه حل، که نمونه‌های مشابه آن در ایالات متحده نیز دیده شده، این است که بانک مرکزی دارایی‌های غیرنقدشونده بانک‌ها را خریداری کند. این اقدام، اگرچه در ابتدا می‌تواند منجر به افزایش اندک پایه پولی شود، اما با فروش تدریجی این دارایی‌ها در آینده، می‌توان اثرات تورمی آن را کنترل کرد. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند وابستگی بانک‌ها به تامین کسری نقدینگی از خودش را کاهش دهد. به عنوان مثال، در ازای تامین نقدینگی، علاوه بر اوراق قرضه، املاک و سایر دارایی‌های غیرنقدشونده را نیز از بانک‌ها بپذیرد. این کار به بانک‌ها کمک می‌کند تا تراز نقدینگی خود را بهبود بخشند. یکی دیگر از عوامل مهم در بروز ناترازی‌ها، "سلطه مالی دولت" است. زمانی که دولت‌ها هزینه‌های خود را پرداخت نمی‌کنند یا وام‌هایی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند را تسویه نمی‌کنند، این امر مستقیماً به ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند. راه حل این است که دولت بدهی‌های خود را، حداقل به شکل اوراق، تسویه کند. اگرچه این اوراق به سرعت به پول نقد تبدیل نمی‌شوند، اما بانک‌ها می‌توانند از آنها برای تسویه برخی بدهی‌های خود استفاده کنند و این خود قدمی مهم در جهت کاهش فشار نقدینگی است. در شرایط رکود تورمی کنونی اقتصاد کشور، بحث بر سر اتخاذ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی همواره داغ بوده است. برخی طرفدار سیاست‌های انبساطی برای تحریک رشد اقتصادی هستند و برخی دیگر سیاست‌های انقباضی را برای کنترل تورم ضروری می‌دانند. به نظر من، رویکرد میانه بانک مرکزی که اندکی سیاست انبساطی را اعمال کرده و سپس واکنش بانک‌ها و اقتصاد را رصد می‌کند، روشی منطقی است. این یک "صفر و یک" نیست، باید به تدریج پیش رفت و وضعیت را بررسی کرد. اگر مشاهده شود که اثر تورمی افزایش سیاست انبساطی جدی نیست، می‌توان ادامه داد و در صورت بروز علائم تورم شدید، ترمز را کشید.