الزامات رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

کد خبر: ۲۴۴۸۳۱

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۳

داود منظور
اقتصاددان

برنامه هفتم توسعه را می‌توان نوعی «میثاق ملی» دانست؛ میثاقی که نه‌تنها چارچوب حرکت کشور در پنج سال آینده را تعیین می‌کند، بلکه نیازمند هم‌افزایی و مشارکت واقعی میان دولت، مجلس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است. فرایند تدوین این برنامه نسبت به دوره‌های گذشته با حجم قابل توجهی از بررسی‌های کارشناسی همراه بوده و در مراحل مختلف ـ از دولت و مجلس تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ـ مورد واکاوی‌های دقیق تخصصی قرار گرفته است. به همین دلیل، از منظر بسیاری از کارشناسان، این برنامه نسبت به برنامه‌های پیشین عمق بیشتری یافته و تلاش کرده است ضمن واقع‌بینی، مسیر حل مسائل ساختاری کشور را نیز روشن کند. یکی از ویژگی‌های محوری برنامه هفتم، ساختار مسئله‌محور آن است. به این معنا که ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی شده و سپس برای هر مسئله، اهداف کمی، احکام اجرایی و سازوکارهای نظارتی متناسب تدوین گردیده است. این رویکرد، فاصله گرفتن از برنامه‌نویسی کلی‌گرا و حرکت به سوی برنامه‌ریزی مبتنی بر مسئله و نتیجه را نشان می‌دهد؛ تغییری که بسیاری از تحلیلگران آن را یک گام رو به جلو ارزیابی می‌کنند. نخستین فصل برنامه هفتم به موضوع رشد اقتصادی اختصاص دارد؛ موضوعی که به‌درستی به‌عنوان پیشران کلیدی سایر بخش‌ها شناخته شده است. ایران در سال‌های گذشته دوره‌ای طولانی از کم‌رشدی و در برخی سال‌ها رشد منفی را تجربه کرده و همین امر پیامدهای مختلفی در حوزه معیشت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید داشته است. هرچند برخی منتقدان، هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی را بلندپروازانه می‌دانند، اما باید توجه داشت که این هدف تنها شاخص کمیِ تصریح‌شده در سیاست‌های کلی برنامه است و درواقع، مطالبه رسمی حکمرانی محسوب می‌شود. جمع‌بندی کارشناسی نیز نشان می‌دهد که حل مسائل اساسی کشور ـ از کسری بودجه تا بیکاری و بحران سرمایه‌گذاری ـ بدون جهش در رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در کنار رشد، کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی تا پایان دوره برنامه نیز یکی از الزامات کلیدی دانسته شده است. تورم مزمن طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش معیشت مردم بوده و تداوم روند پیشین می‌توانست فشار بیشتری بر جامعه وارد کند. تجربه کشورهای منطقه ثابت کرده که رسیدن به تورم تک‌رقمی در شرایط مشابه نیز امکان‌پذیر است. در برنامه هفتم ابزارهایی برای کنترل تورم پیش‌بینی شده، از جمله افزایش اختیارات بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی، سامان‌دهی بانک‌های ناتراز و نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر اضافه‌برداشت‌ها. مجلس نیز طی بررسی لایحه، این احکام را تقویت کرده تا انضباط پولی و مالی در کشور ارتقا یابد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم برنامه هفتم، تدوین شاخص‌های بین‌المللی برای هر فصل و تعیین سهم هر بخش اقتصادی در تحقق رشد ۸ درصدی است. به‌ویژه بخش نفت و گاز در سال‌های اخیر نقشی جدی در تحقق رشد ایفا کرده و همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی در آن وجود دارد. در این برنامه، رویکرد نظارتی نیز تقویت شده است. برخلاف روند برنامه‌های پیشین، نظارت از سال نخست آغاز شده و «شورای هماهنگی اجرای برنامه» و همچنین ناظران مالی و عملیاتی برای دستگاه‌ها تعیین شده‌اند تا انحرافات در همان مراحل اولیه شناسایی شود. یکی از چالش‌های ساختاری برنامه‌ریزی در ایران، نابرابری طول دوره دولت‌ها و برنامه‌های توسعه است. برنامه‌های پنج‌ساله معمولاً توسط دولتی تدوین می‌شوند که لزوماً اجرای آن‌ها بر عهده دولت بعدی است. این مسئله «مالکیت» برنامه را کاهش می‌دهد. از همین رو، برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که یا دوره برنامه‌ها چهار ساله شود یا هم‌تراز دوره هشت‌ساله دولت‌های دو دوره‌ای تنظیم گردد. تجربه گذشته نیز نشان داده که بسیاری از برنامه‌ها عملاً بیش از پنج سال اجرا شده‌اند و گاهی با تمدید دو ساله، به برنامه هفت‌ساله تبدیل شده‌اند. پیشنهاد اجرای برنامه‌های غلتان نیز از همین منظر مطرح شده تا برنامه‌ریزی به‌صورت پویا و به‌روز انجام شود. در حوزه منابع مالی، برنامه هفتم با مسئله مهمی روبه‌رو است.