ناکامی همه دولت‌ها در مهار کسری بودجه

کد خبر: ۲۴۴۸۸۴

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸

مرتضی افقه
اقتصاددان

پس از پایان جنگ هشت‌ساله و آغاز دوره بازسازی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد چارچوب‌هایی پایدار برای مهار تورم بود. در سه دهه گذشته تقریباً در همه برنامه‌های توسعه و بسته‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، مهار تورم و کاهش .کسری بودجه به عنوان اهداف اصلی اعلام شده‌اند، اما تجربه نشان داده که این اهداف در عمل کمتر محقق شده‌اند. اقتصاد ایران بارها شاهد موج‌های تورمی بوده و هر بار دولت‌ها بدون ارائه توضیحات شفاف درباره چرایی ناکامی‌های پیشین، دوباره همان شعارها را تکرار کرده‌اند. اکنون که کشور با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری مانند کاهش درآمدهای نفتی، استمرار تحریم‌ها، رکود مزمن و فشارهای بین‌المللی مواجه است، زمان آن رسیده که مسئولان از چارچوب‌های کلی و تکراری عبور کرده و با صراحت توضیح دهند چگونه می‌خواهند بر تورم غلبه کنند. پرسش اصلی این است: چرا بعد از نزدیک به سه دهه، هنوز کنترل پایدار تورم محقق نشده است؟ آیا صرف بیان اینکه “کاهش تورم هدف ماست” می‌تواند افکار عمومی را متقاعد کند؟ پاسخ روشن است: خیر. جامعه می‌داند که مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات سخت، مستمر و مبتنی بر اصلاحات ساختاری است؛ اقداماتی که هیچ دولتی تاکنون اراده کافی برای اجرای کامل آن‌ها نداشته است. بنابراین اگر قرار باشد دوباره همین مسیر طی شود، نتیجه‌ای متفاوت از گذشته به دست نخواهد آمد. این نکته زمانی مهم‌تر می‌شود که به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد توجه کنیم؛ جایی که او کاهش تورم را هدف کوتاه‌مدت و مهار کسری بودجه را هدف میان‌مدت دولت معرفی کرده است. در نگاه نخست این تقسیم‌بندی منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل چنین رویکردی با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه مزمن است. وقتی دولت با کسری بودجه روبه‌روست و امکان تأمین منابع پایدار ندارد، به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق پیدا می‌کند؛ اقدامی که به افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم می‌انجامد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که بدون کنترل کسری بودجه، تورم مهار شود. به بیان دیگر، اولویت‌بندی وزیر اقتصاد معکوس است؛ کسری بودجه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل شود تا کاهش تورم حتی قابل تصور باشد. ریشه‌های کسری بودجه نیز به ساختار پرهزینه و ناکارآمد دولت بازمی‌گردد. بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی کشور صرف ردیف‌هایی می‌شود که تأثیر چندانی بر رفاه مردم، کیفیت خدمات دولتی یا رشد اقتصادی ندارند. این هزینه‌ها تنها به حوزه‌های فرهنگی یا مذهبی محدود نیست، بلکه کل ساختار دولت به گونه‌ای طراحی شده که بخش‌هایی از آن بدون ضرورت و تحت فشار گروه‌های محلی، نمایندگان یا نهادهای ذی‌نفوذ ایجاد شده‌اند. نمونه بارز این وضعیت، تعدد مراکز پژوهشی و آموزشی‌ای است که در بسیاری موارد خروجی مشخصی ندارند و بیشتر یک بار مالی محسوب می‌شوند تا یک سرمایه‌گذاری سازنده. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر سال با همان چرخه تکراری مواجه خواهیم شد: افزایش هزینه‌های غیرضروری، کسری بودجه بیشتر، استقراض گسترده‌تر و نهایتاً تورم شدیدتر. نگاهی به عملکرد دولت‌ها در هشت سال اخیر نیز نشان می‌دهد که تقریباً همه آن‌ها با کمبود منابع روبه‌رو بوده‌اند. در ابتدا دولت‌ها معمولا به سراغ منابع جایگزینی مانند فروش دارایی‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی می‌روند؛ اما این منابع یا محدودند، یا هزینه‌های سنگین بلندمدت دارند، یا امکان تداوم آن‌ها وجود ندارد. وقتی این گزینه‌ها به پایان می‌رسند و از سوی دیگر امکان کاهش هزینه‌های جاری – مانند حقوق و دستمزد کارکنان – وجود ندارد، دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. این همان نقطه‌ای است که چرخه تورمی از آن آغاز می‌شود. استقراض دولت از بانک مرکزی عملاً به خلق پول منجر می‌شود؛ خلق پولی که بدون پشتوانه تولیدی فقط فشار قیمت‌ها را بر مردم بیشتر می‌کند. در شرایطی که امکان استقراض از مردم از طریق فروش اوراق محدود شده و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز سقف دارد، تنها پرسش منطقی این است: اگر دولت قصد دارد از بانک مرکزی پول نگیرد، چه منابع پایداری را جایگزین خواهد کرد؟ این پرسشی است که وزیر اقتصاد باید با صراحت به آن پاسخ دهد. اگر گفته‌ها درباره کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی، بدون ارائه ابزارهای روشن و عملیاتی باشد، تفاوتی با سخنرانی‌های معمول و شعارهای تکراری سال‌های گذشته نخواهد داشت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران برای مهار تورم نیازمند شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اصلاحات ساختاری است، نه تکرار اهداف کلی. علاج تورم با وعده و شعار انجام نمی‌شود؛ بلکه با تصمیم‌های سخت، جلوگیری از هزینه‌های زائد، کوچک‌سازی واقعی دولت، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، ایجاد انضباط مالی و ارائه گزارش‌های دقیق و دوره‌ای به مردم عملی خواهد شد.