اصلاح نظام یارانه سوخت گامی ضروری با قابلیت بهبود

کد خبر: ۲۴۴۹۱۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۱

محسن محمدی حسنلوئی
کارشناس اقتصادی

تصــمیم دولـــت برای تعدیل نرخ بنزین،همواره یکی از چالش‌برانگیزترین و حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی در ایران بوده است. این تصمیم، فراتر از یک تغییر قیمت ساده، به‌دلیل اثرات مستقیم بر زندگی روزمره مردم و هزینه‌های تولید، همواره با حساسیت‌های ..اجتماعی و سیاسی فراوانی همراه است. بخشنامه اخیر دولت در خصوص تعیین نرخ جدید بنزین، در همین چارچوب و در ادامه سیاست‌های کلی اصلاح نظام یارانه‌ها، قابل تحلیل و ارزیابی است. با در نظر گرفتن کلیت اهداف این طرح، از آن می‌توان حمایت کرد، هرچند که اجرای آن خالی از اشکال نیست و نیازمند اصلاحات و شفافیت بیشتر است. نظام تخصیص یارانه سوخت در ایران برای دهه‌ها به شکل یک«بمب ساعتی اقتصادی» عمل کرده است. تخصیص یارانه سنگین به بنزین، نه تنها موجب تشدید الگوی مصرف نادرست و اسراف شده، بلکه بار مالی عظیمی را بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل کرده است. این یارانه به‌طور نامتوازنی عمدتاً به قشر پردرآمد و صاحبان خودروهای پرمصرف رسیده و در واقع، به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به عاملی برای تشدید نابرابری تبدیل شده بود. بنابراین،هرگونه اصلاح در این نظام، اگرچه ممکن است در کوتاه‎مدت با نارضایتی‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. رویکرد دولت در این بخشنامه جدید، که سعی کرده با تمرکز بر «مصرف بالاتر از سقف مشخص» و «نرخ کارت اضطراری»، دایره مشمولین افزایش قیمت را محدود کند، رویکردی عاقلانه و کم‌آسیب است. این طرح نشان می‌دهد دولت به دنبال شوک درمانی گسترده نیست، بلکه قصد دارد اصلاحات را به‌صورت تدریجی و با حداقل عوارض اجتماعی پیش ببرد. این منطق اقتصادی پشتوانه اصلی حمایت بنده از کلیت این طرح است. نباید فراموش کرد که نرخ بنزین در ایران تنها یک عدد روی تابلوی جایگاه‌ها نیست.این نرخ به یک «شاخص اجتماعی-سیاسی» تبدیل شده که تغییر آن، احساس امنیت اقتصادی و رفاه ذهنی قشرهای مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، تحلیل این تغییر تنها با نمودارهای تورم، قیمت‌های نسبی و مقایسه با نرخ‌های منطقه‌ای، ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود. اثرات روانی این تصمیم بر روی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط که وابستگی زیادی به خودروی شخصی برای امرار معاش دارند،غیرقابل انکار است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، به صورت زنجیره‌ای بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذاشته و فشار هزینه‌ای را افزایش می‌دهد. هر طرحی در این حوزه باید این «تابوی اجتماعی» را به رسمیت بشناسد و برای مدیریت تبعات آن، تنها به ارائه آمار و ارقام اقتصادی بسنده نکند. بخشنامه فعلی با معاف نگه داشتن مصرف پایین (تا سقف ۱۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از افزایش نرخ، تا حدی به این نگرانی‌ها پاسخ داده است. جدیدترین و شاید عادلانه‌ترین نقد به این بخشنامه،نحوه تخصیص بنزین یارانه‌ای به خودروهای نوشماره (ستاره‌دار) و خودروهای خارجی است. به نظر می‌رسد این خودروها به طور کامل از سهمیه بنزین با نرخ اولیه (یارانه‌ای) محروم شده‌اند. این رویکرد از دو جنبه قابل نقد است: اولاً،از جنبه «عدالت توزیعی»: چرا مالک یک خودروی داخلی با مصرف بالا می‌تواند از ۱۶۰ لیتر بنزین ارزان‌قیمت بهره‌مند شود، اما مالک یک خودروی خارجی با مصرف بهینه‌تر، باید تمام سوخت خود را با نرخ آزاد بخرد؟ این تصمیم، بیشتر شبیه یک «تنبیه» بر اساس نوع خودرو است تا یک «سیاست عادلانه» بر اساس معیار مصرف. ثانیاً،از جنبه «کارایی اقتصادی»: این طرح انگیزه‌ای برای جایگزینی خودروهای فرسوده و پرمصرف با نمونه‌های بهینه‌تر ایجاد نمی‌کند. بلکه صرفاً بر اساس «پلاک» خودرو قضاوت می‌کند. راه حل عادلانه‌تر و کارآمدتر این است که سهمیه بنزین یارانه‌ای (مثلاً ۶۰ لیتر برای هر خودرو، صرف نظر از نوع پلاک) به «هر خودرو» تعلق گیرد و مازاد بر آن برای همه با نرخ آزاد محاسبه شود. این روش هم عدالت را رعایت می‌کند و هم مشوق کاهش مصرف در بین تمامی مالکان است. یکی از ابهامات جدی در اجرای این طرح،عدم شفافیت در مورد مبنای تخصیص سهمیه است. آیا این سهمیه به «کد ملی» هر فرد تعلق می‌گیرد یا به «خانوار»؟ اگر به کد ملی باشد، فردی که چند خودرو به نام خود دارد، برای هرکدام سهمیه جداگانه دریافت می‌کند که این امر به ناعدالتی و فرار از مالیات دامن می‌زند. اگر به خانوار باشد، سازوکار دقیق احراز هویت و تخصیص سهمیه به اعضای یک خانوار چگونه است؟ دولت موظف است به سرعت و با شفافیت کامل،جزئیات فنی این طرح را اعلام کند. عدم شفافیت، فضایی برای بروز فساد، رانت‌جویی و تفسیرهای سلیقه‌ای ایجاد کرده و اعتماد عمومی را که شرط لازم برای موفقیت هر طرح اصلاحی است، مخدوش می‌کند. همانطور که پیشتر اشاره شد،یکی از نقاط قوت این بخشنامه، تمرکز آن بر مصرف‌کنندگان پرمصرف است. با تعریف سقف ۱۶۰ لیتری برای خودروهای شخصی و افزایش نرخ تنها برای مازاد مصرف و نیز کارت‌های اضطراری، دولت عملاً جمعیت کثیری از رانندگان عادی که مصرف ماهیانه متعارفی دارند را از شمول افزایش شدید قیمت خارج کرده است. این امر به کاهش قابل توجه «تورم سرریز» ناشی از افزایش قیمت بنزین کمک می‌کند و اثرات تورمی طرح را مهار می‌نماید. این رویکرد، حاکی از درس‌آموزی از تجربیات گذشته و در نظر گرفتن «ملاحظات اجتماعی» در کنار «ضرورت‌های اقتصادی» است. نباید این تصور را داشت که این طرح به تنهایی می‌تواند معجزه کند.تجربه جهانی و داخلی نشان داده که «کشش قیمتی تقاضای بنزین» بسیار پایین است. به عبارت ساده، مردم به دلیل وابستگی شدید به خودرو، حتی با افزایش قیمت، قادر به کاهش چشمگیر مصرف نیستند. بنابراین، انتظار کاهش شدید مصرف بنزین در نتیجه این طرح، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. از سوی دیگر،اگرچه این طرح می‌تواند بخشی از منابع مالی را جبران کند، اما به هیچ وجه قادر به پوشش کسری عظیم بودجه دولت نیست. درآمد حاصل از این محل، باید در چارچوب یک برنامه جامع مالیاتی و درآمدی گسترده‌تر دیده شود، نه به عنوان راه حل نهایی برای مشکلات بودجه‌ای.