افزایش تورم در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه

کد خبر: ۲۴۵۰۶۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۶

حجت الله فرزانی
کارشناس اقتصادی

کنترل تورم در اقتصاد ایران همیشه یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است، چالشی که نه تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر مستقیم دارد، بلکه زندگی روزمره مردم را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد. تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که تورم در ایران صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست و ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است. در واقع، برای کاهش تورم نمی‌توان تنها به یک بعد اقتصادی مانند کنترل نقدینگی تکیه کرد و لازم است تعامل پیچیده میان نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات روانی فعالان اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت منابع مورد توجه قرار گیرد. یکی از نکات کلیدی در این میان، اهمیت کنترل رشد نقدینگی است، چرا که نقدینگی به عنوان موتور اصلی فشار تورمی در اقتصاد عمل می‌کند. بانک مرکزی، به عنوان سیاستگذار پولی، ابزارهای متعددی در اختیار دارد تا رشد نقدینگی را محدود کند؛ از تعیین نرخ سود بانکی گرفته تا کنترل ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن خلق پول. در سال‌های اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که بانک مرکزی تمرکز زیادی بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش خلق پول داشته و در این زمینه فشار زیادی وارد کرده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که تلاش‌های بانک مرکزی اگرچه ضروری و مؤثر در کوتاه‌مدت است، اما به تنهایی نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، زیرا بخش قابل توجهی از نقدینگی تحت تاثیر کسری بودجه دولت شکل می‌گیرد و بدون اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم محدود خواهد ماند. کسری بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم است و رابطه مستقیمی با رشد نقدینگی دارد. وقتی دولت نتواند بودجه خود را از طریق منابع پایدار تامین کند، مجبور است کسری بودجه را به اصطلاح پولی کند و بخشی از آن را از طریق استقراض از بانک‌ها جبران کند. این فرآیند باعث می‌شود حجم پول در اقتصاد افزایش یابد، در حالی که بانک مرکزی در تلاش است تا نقدینگی را محدود کند. به این ترتیب، کشمکش میان سیاست‌های انقباضی پولی و نیازهای مالی دولت، وضعیت نامتعادلی ایجاد می‌کند که فشار بر تورم را افزایش می‌دهد. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که تا زمانی که اصلاحات بودجه‌ای انجام نشود، کاهش پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی در شرایطی که بانک مرکزی بتواند با ابزارهای خود نقدینگی را مدیریت کند، فشار ناشی از کسری بودجه و استقراض دولت می‌تواند اثرگذاری این سیاست‌ها را خنثی کند و تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. علاوه بر ابعاد اقتصادی، انتظارات تورمی نیز نقش بسیار مهمی در تعیین رفتار فعالان اقتصادی و سطح عمومی قیمت‌ها دارد. انتظارات تورمی، مجموعه‌ای از باورها و پیش‌بینی‌ها درباره آینده قیمت‌هاست که بیشتر از عوامل روانی و سیاسی نشأت می‌گیرد تا اقتصادی صرف. هر گونه تنش سیاسی، بحران منطقه‌ای یا بی‌ثباتی اجتماعی، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و به شکل مستقیم بر تصمیمات اقتصادی امروز اثر بگذارد. برای مثال، اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که در آینده قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، ممکن است اقدام به خرید زودهنگام کالاهای اساسی یا افزایش قیمت محصولات خود کنند، حتی اگر رشد نقدینگی در سطح کنترل شده باشد. این واکنش‌ها به سرعت در شاخص‌های کلان اقتصادی منعکس می‌شوند و تورم را تشدید می‌کنند.