در باب برنامه ششم توسعه

ضیاء مصباح

کد خبر: ۲۴۵۱۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴

برنامه ششم توسعه قریبا آماده ارایه به مجلس می شود، در این رابطه نکات بسیاری بایستی مورد توجه باشد که بطور خلاصه به بعضی از انها می پردازیم :

ü دلایل بزرگ شدن دولت و اینکه دو گروه از وظایف که قاعدتاً نباید دولتی باشند به دولت بار شدهاند یعنی : وظایف اقتصادی که بیشرشان باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که بیشترشان باید در حوزه اختیارات مدیریتهای محلی یا شهرداریها ساماندهی شوند کماکان مسکوت مانده است .

ü می دانیم که در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکتهای دولتی انجام میدهند، و بیشترشان هم زیانده هستند! بهرهوری فعالیت شرکتهای دولتی در غیاب اصل رقابت پذیری بسیار پائین است و این بسیار طبیعی است.

ü بودجه شرکتهای دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است.

ü بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزهای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمیگذارد. در این شرایط بیشتر فعالیتهای اقتصادی در انحصار دولت قرار میگیرد و شرکتهای دولتی علیرغم پائین بودن بهرهوری و زیانده بودن همچنان به بقاء خود ادامه میدهند.

ü در این میان بیشتر شرکتهای ظاهراً خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند و میتوان آنها را به درستی بخش شبه دولتی نامید.

ü از سوی دیگر وظایف مدیریتهای شهری به انجام خدمات فیزیکی مانند دفع زباله، مرمت خیابانها، نظارت بر ساخت و سازهای شهری و مانند آن محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که پیش از این توسط شهرداریها انجام میشد عملاً به سازمانهای دولتی واگذار شده است.

ü علاقمندان به این موضوع میتوانند قانون بلدیه تهران و قوانین سالهای پس از آن را مرور کنند. بیشتر این وظایف به تدریج در دهههای گذشته از شهرداریها جدا شده و به دستگاههای عریض و طویل دولتی سپرده شدهاند.

ü بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که نتایج آن کاملاً مشهود است چرا این دو گروه از وظایف به دولت بار شدهاند ؟ مهمترین دلایل اینها هستند :

1. وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که رأساً توسط دولت استحصال میشود، و خود به خود بیشتر وظایف به سوی آن سوق مییابند و دولتی میشوند.

2. تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقمندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتاً نباید دولتی باشند.

ü برای حل و فصل این مشکلات هر یک از قوا باید مستقلاً کار خودشان را بکنند، این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامههای توسعه راهنمای عمل کل نظام است. برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی ترین مسائل کشور و حل و فصل آنهاست. مرور پنج برنامه توسعه پنج ساله گذشته نشان میدهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچکسازی و چابک سازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است، چنانکه حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد میکنند. ولی این انتقادها سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت (که به دلایل روشن معادل قیمت تمام شده و با حداقل میزان فروش است) و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشارهای نمیکنند. به زبان روشنتر اجازه چنین انتقادی را ندارند.

ü پنج برنامهای که پشت سر گذاشتیم همواره رشد اقتصادی 8 درصد را به مردم وعده میدادند. اخیراً معلوم شد که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به منفی 6 درصد بوده است. بعضی آن را به حساب بی مبالاتیهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم میگذارند.

ü اگر نیک بنگریم در همه برنامههای گذشته این نرخ رشد منفی بوده یا دست کم از نرخ رشد 8 درصد مورد ادعای برنامههای توسعه بسیار کمتر بوده است. با این ساختار از تدوین برنامههای توسعه پنج ساله اصلاً نمیتوان انتظار توسعه داشت.

ü به جرأت میگویم پنج برنامه توسعهای که پشت سر گذاشتهایم هیچ گونه دستاورد مهمی نداشتهاند. اگر برنامههای ششم و هفتم نیز بر همین منوال تدوین شده و خواهند شد، بهتر است هرگز تدوین نشوند.

ü باید پر سید آیا تدوین کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامههای بهتر را نداشتهاند و همه مشکلات را باید به گردن برنامه نویسان بگذاریم؟ یا نکات دیگری دیده نشده؟

ü مشکل نه از ناتوانی تدوین کنندگان برنامه، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زما نی که مدیریت عمودی و از بالا به پائین اعمال میشود، خواهیم دید که برنامهها هم از بالا به پائین نوشته میشوند.

ü این برنامههای فرمایشی خود به خود ماهیت توسعهای نخواهند داشت، زیرا هیچ بازخوردی از پائین به بالا را برنمیتابد.

ü در سالهای اخیر دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است. دولتمردان هم گاه به خود اجازه میدهند که پنهان کاری را کنار گذاشته و آشکارا از آن سخن بگویند. آیا علت آن درونی است یا بیرونی؟ منظورم از علت بیرونی مشخصاً تحریمهای اقتصادی هستند. تحریمها تأثیر داشتهاند. ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است. یک اقتصاد تک محصولی خود به خود مستعد تحریم است، ولی اقتصاد مولد را نمیتوان تحریم کرد. امروزه بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا کشور چین است. آمریکا اگر میتوانست شاید چین را هم تحریم میکرد.

ü از همه مهمتر اینکه : بررسی ساختار بودجه دولت نشان میدهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری میرسند و بخش عمده هزینههای جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوقبگیران و مزدبگیران دولتی میشود. این در شرایطی است که سطح پرداختها بسیار پائین است و با حداقل هزینههای زندگی هم برابری نمیکند.

ü اساساً هزینههای جاری باید از محل درآمدهای جاری تأمین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی کرد.

ü درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی و پائین بودن درآمدهای مالیاتی دولت به هیچ روی پاسخگوی هزینههای جاری نیست. حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجههای سنواتی نوشته میشوند صوری هستند. برای مثال بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل میدهند، که اصالتاً درآمد به شمار نمیروند و به قول معروف از این جیب به آن جیب هستند.

ü همچنین بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمیآیند، زیرا در شرایط کنونی قیمت تمام شده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکین دریافت میشود، و حتی قانون هدفمند کردن یارانهها هم نتوانست این معادله نابرابر را چندان تغییر دهد.

ü در مورد اینکه آیا نبود سازمان مدیریت و برنامهریزی( قبل از احیاء) بر مشکلات نظام اداری افزوده است باید اشاره نمود : گاه گمان میرود که تعطیل شدن سازمان مدیریت و برنامهریزی، یا سازمان برنامه و بودجه سابق یکباره و در زمان دولت نهم روی داده و تأثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشته است. باید پذیرفت که این سازمان پیش از آن هم عملاً تعطیل بود و با تدوین صوری بودجههای سالیانه و تدوین برنامههای ناکارآمد توسعه به حیات ظاهری خود ادامه میداد.

ü واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامههای توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه، و بزرگ شدن بی اندازه دولت ریشههای مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاههای متفاوت بدانها نگریسته میشود، فعالیت این سازمان زمانی میتواند امیدوار کننده باشد که در ساز و کارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور بازنگری اساسی شده باشد.

ü نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت و پاسخگوی چگونگی تشکیلات دولتی و حل و فصل امور نیروی کلان در اختیار دولت از بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفه بگیری به صور مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی، قضایی

چگونگی تامین نیروی انسانی و آموزش انان در مراحل مختلف، شرایط احراز مدیران، بهبود روشها، ارزش یابی و سیستم تشویق و توبیخ، طبقه بندی مشاغل و بسیاری مسایلی اساسی از این دست تا قبل از ادغام بود - در این شرایط، حاشیه ای تلقی شده و کماکان با همه استدلالها از لحاظ جدا شدن از سازمان برنامه، بدون توجه و بلا اقدام مانده است. بر این مبنا بخشی از امور مهم حکومت بدون مسیول و پاسخگو مانده و بشدت بر معضلات افزوده است.

بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس