در نشست جهانگیری با مسوولان کشاورزی چه گذشت؟

نشست وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول ریاست جمهوری روز شنبه 28 آذر در این وزارتخانه برگزار شد.

کد خبر: ۲۴۶۷۷

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳

در این نشست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در سخنانی اظهار کرد: رشد اقتصادی بخش کشاورزی در دو سال گذشته مثبت بوده است.

وی با اشاره به نقش مهم و مسئولیت سنگین وزارت جهاد کشاورزی در تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: اولویت با اجرای آن دسته از طرح های کشاورزی است که در راستای مصرف بهینه آب، امنیت غذایی و اشتغال باشد.

او بر لزوم توسعه کشاورزی و ضرورت هماهنگی سیاست های وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو در زمینه آب تاکید کرد و گفت: در توسعه کشاورزی نباید تردید کنیم، اما این توسعه نباید به منابع آب و خاک و پوشش گیاهی آسیب برساند.

جهانگیری سیاست اصلاح الگوی کشت های دقیق در راستای مصرف بهینه آب از جمله کاهش سطح زیر کشت گندم آبی و محدودیت کشت برنج در استان های غیر شمالی را سیاستی شجاعانه خواند و اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی باید خطوط قرمز وضع کند و از مدیران بخواهد که توسعه کشاورزی با این خطوط قرمز انجام شود.

معاون اول رییس جمهوری با اذعان به این که اتخاذ و اعلام سیاست های جدید کشت محصولات کشاورزی با مخالفت هایی روبرو خواهد شد، اعلام کرد: دولت پای این سیاست ها می ایستد.

جهانگیری در عین حال با اشاره به میزان ضایعات محصولات کشاورزی در کشور که حدود 20 درصد برآورد شده و بر لزوم مشارکت وزارت صنعت، بخش خصوصی و نظام بانکی در توسعه صنایع تبدیلی و جانبی بخش کشاورزی تاکید کرد.

وی، بانک کشاورزی را یکی از ابزارها برای اجرای طرح ها و سیاست های وزارت جهادکشاورزی دانست و گفت: با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و نقش مهم آن در اشتغال و کمک به تولید داخلی، بعید است که فقط بانک کشاورزی بتواند به لحاظ مالی و تسهیلات از این بخش پشتیبانی کند. در این رابطه بانک مرکزی باید راهکارهایی پیدا کند که براساس آن بانک‌های تجاری هم با بخش کشاورزی همکاری کنند و در عین حال تسهیلات غیربانکی یا خطوط اعتباری به این بخش اختصاص یابد.

وی افزایش سرمایه در بخش کشاورزی را مهم دانست و اظهار داشت: ما تصمیم داریم در بودجه 1395 به بانک ها و بدهی های دولت به عنوان دو موضوع شاخص نگاه کنیم، زیرا بدهی دولت به سیستم بانکی بالا است و در بعضی جاها، منابع بانکی حبس شده است.

جهانگیری اضافه کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم باید نظام بانکی کشور متحول شود و برنامه ریزی برای این تحول باید در بودجه سال 95 نمود پیدا کند.

وی مجموعه بدهی‌های دولت را 380 هزار میلیارد تومان عنوان و اعلام کرد: این مبلغ به غیر از بدهی هایی است که بعضی از وزارتخانه ها مانند نفت دارد و راه غلطی که دوستان قبل رفته اند باید اصلاح شود.

معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بر ورود مدیران جوان و با نشاط در حوزه کشاورزی تاکید و اذعان کرد: در این دوره که مدیران توانمند و مجرب بر سر کار هستند باید نیروهای جوان در کنار آنها تربیت شوند و در آینده پی گیر سیاست ها و مسال کشاورزی باشند.

وی با اشاره به این که اقتصاد کشور باید در ریل اصلی قرار گیرد، گفت: در دوره قبل، بخش کشاورزی با افزایش واردات روبرو بود و انتظار داریم، سیاست های غلط اصلاح شود و شاخص های منفی، روند مثبت را طی کند.

جهانگیری رشد اقتصادی را از دغدغه های دولت یازدهم دانست و اظهار امیدواری کرد که به رغم شرایط سخت دولت به لحاظ درآمدی، رشد مثبتی که سال 1393 در اقتصاد کشور داشتیم امسال نیز ادامه یابد.

وی کاهش قیمت نفت به بشکه‌ای 30 دلار را غیرقابل پیش‌بینی برای درآمد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: کشورهای تولیدکننده نفت از این بابت به شدت آسیب دیده اند و وقتی کشورها، بودجه و برنامه های خود را با نفت 100 دلاری هماهنگ می کنند برگشت به قیمت های گذشته مشکل است.

جهانگیری افزود: به رغم کاهش درآمد دولت، بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی روند رو به رشد داشته است.

انتقاد حجتی از بی‌تعهدی بانک‌ها به بخش کشاورزی

در ادامه وزیر جهاد کشاورزی نسبت به اینکه برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی، همه فشار روی بانک کشاورزی است و بقیه بانک‌ها به تعهداتشان عمل نمی‌کنند،‌ انتقاد کرد.

محمود حجتی اظهار کرد: برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی همه فشار روی بانک کشاورزی است و بقیه بانک‌ها به تعهداتشان آن طور که باید عمل نمی‌کنند، این در حالی است که بخش کشاورزی سهم بالایی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و غیره دارد.

وی افزود: بازده سرمایه در بخش کشاورزی پایین است در حالی که در همه دنیا بیشتر از دیگر بخش‌ها به بخش کشاورزی توجه می‌کنند اما در ایران آنطور که باید به این بخش توجه نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی‌ دیگر از مشکلات موجود در بخش کشاورزی این است که در بسیاری از کشورهای دنیا 70 درصد کشت‌شان از طریق دیم است در حالی که 90 درصد تولیدات کشاورزی ایران آبی بوده و با هزینه‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد که سبب می‌شود نتوانیم با دنیا رقابت کنیم.

حجتی تصریح کرد: مظلوم‌ترین کشاورزان، کشاورزان ایرانی هستند، چرا که با زحمت و مشقات زیادی به تولید می‌پردازند این در حالی است که هرجا کمبودی به وجود می‌آید آن را به گردن کشاورزان می‌اندازیم و آنها را به مصرف بیش از حد از آب متهم می‌کنیم در حالی که ثابت شده هرجا از آنها حمایتی صورت گرفته، خلاقیت بسیاری از خودشان نشان داده‌اند.

وی با تقدیر از دولت برای در اختیار قرار دادن 10 میلیارد دلار منابع اعتباری برای اصلاح زیرساخت‌های آب و خاک کشور گفت: وزرات جهاد کشاورزی عملکرد قابل قبولی علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری در زمینه‌ آبیاری تحت فشار داشته است، چرا که تا پایان سال 1392 کمتر از 30 هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده بود که در پایان سال گذشته به بیش از 160 هزار هکتار رسید و امسال هم تاکنون بیش از 50 هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده است.

کاهش رانت در بازار روغن و قند و شکر

قائم مقام بازرگانی وزیر کشاورزی نیز در سخنانی واگذاری وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی به بخش خصوصی را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: با واگذاری دو بازار روغن و قند و شکر به بخش خصوصی علیرغم وجود مشکلات، شاهد کاهش رانت در این دو بخش بوده‌ایم.

علی اکبر مهرفرد ضمن انتقاد از بالا بودن فاصله قیمت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف به عنوان یکی از مشکلات بخش کشاورزی اظهار کرد: یکی از معضلات بخش کشاورزی در حال حاضر زیاد بودن فاصله محصولات کشاورزی از تولید تا بازار است و به ازای هر 25 تا 30 نفر یک مغازه وجود دارد در حالی که نظام صنفی کشاورزی در کشور منفعل بوده و میادین میوه و تره بار از اهداف قانونی خود دور شده اند، چرا که تولیدکنندگان دسترسی مناسبی به میادین میوه و تره بار ندارند.

وی افزود: کمتر از دو سال است که بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است که شاید فلسفه آن که در این قانون دنبال شده ایجاد پیوند بین تولید و محصولات بازار کشاورزی است.

مهر فرد ادامه داد: در راستای این قانون، واگذاری وظایف محوله وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی در زمینه دو محصول قند و شکر و روغن و دانه‌های روغنی صورت گرفت که در هرکدام از این محصولات تشکل های بخش خصوصی محور اصلی تنظیم بازار شدند و وظایفی مانند خرید تضمینی و دیگر تصدی‌گری‌ها را خودشان انجام می دهند.

وی با بیان اینکه تجربه واگذاری این وظایف به بخش خصوصی نشان می دهد که می توان برای دیگر محصولات نیز مدل سازی کرد، گفت: در چنین شرایطی علی رغم وجود برخی مشکلات، بازار این محصولات( قند و شکر و روغن) آرام تر از دیگر محصولات کشاورزی بوده و کمتر شاهد رانت بوده ایم و صنعت روغن کشی کشور پس از هشت سال فعال شده و امسال این دو صنعت 400 میلیارد تومان درآمدزایی داشته اند.

سهم 32.5 درصدی کشاورزی در فضای کسب‌وکار

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز از بهبود چهار میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: سهم بخش کشاورزی در فضای کسب‌وکار کشور حدود 32.5 درصد است در حالی که متوسط سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی که طی سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده، به 8.5 درصد می‌رسید.

عبدالمهدی بخشنده اظهار کرد: میزان واردات محصولات کشاورزی که در دولت هشتم به حدود سالانه شش میلیون تن کاهش یافته بود، در پایان دولت گذشته (سال 1391) به 22 میلیون تن افزایش یافت و ارزش میزان واردات که در سال پایانی دولت هشتم به حدود سه میلیارد دلار رسیده بود در سال 1392 به 14 میلیارد دلار افزایش یافت.

وی افزود: تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی یکی از شاخص‌های مهم در این بخش است که در سال پایانی دولت هشتم به منفی 1.1 میلیارد دلار رسیده بود، اما در پایان سال 1391 به منفی 9.2 میلیارد دلار افزایش یافت که البته در سال 1392 به منفی هشت میلیارد دلارو در سال گذشته به منفی 5.5 میلیارد دلار رسید.

معاون وزیر کشاورزی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی در پایان امسال به منفی چهار میلیارد دلار بهبود پیدا کند، گفت: بهبود چهار میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در این بخش است، چرا که در شرایطی که سرانه واردات از حدود 45 دلار در سال 1384 به 175 دلار (چهار برابر) در پایان دولت گذشته رسیده بود، میزان واردات هفت ماهه امسال به حدود 5.1 میلیارد دلار و میزان صادرات در این بازه زمانی به حدود سه میلیارد دلار رسیده است که نوید تراز تجاری مناسبی را در پایان امسال می‌دهد.

بخشنده ادامه داد: متوسط رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1383 در برنامه سوم سالانه چهار درصد بود که در برنامه چهارم به صورت متوسط سالانه به 1.9 درصد رسید و کاهش یافت. البته در برنامه پنجم و تا پایان سال 1393 متوسط آن چهار درصد و امسال در نیمه نخست 5.7 درصد برآورد شده است که در تلاشیم تا این میزان رشد را کنترل کنیم و ارتقاء دهیم.

وی در خصوص شاخص‌های اقتصاد کلان بخش کشاورزی گفت: مجموع تولیدات بخش کشاورزی از سال 1392 و به آغاز به کار دولت یازدهم 96 میلیون تن بود که در سال گذشته به 103 میلیون تن و در سال جاری به 110 میلیون تن افزایش یافت این در حالی است که سال گذشته به صورت متوسط 18 درصد از میزان بارش‌ها کمتر شد و مطابق گزارش وزارت نیرو نیز مصرف آب در بخش کشاورزی نیز در پی کاهش بارش‌ها کمتر شد.

معاون وزیر کشاورزی با اشاره به ارزش 40 میلیارد دلاری تولیدات سالانه بخش کشاورزی اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی 9.5 درصد است در حالی که براساس گزارش اخیر بانک مرکزی ارزش افزوده کسب‌وکار کشاورزی از تولید ناخالص ملی 23.1 درصد و سهم این بخش در فضای کسب‌وکار 32.5 درصد برآورد می‌شود.

بخشنده با اشاره به سهم دو تا چهار درصدی بخش کشاورزی از اعتبارات دولتی در دولت گذشته گفت: مجموع استفاده بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی به صورت متوسط سالیانه هفت درصد بوده است که در چهار سال اخیر به 8.5 درصد افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی حدود سه میلیارد دلار در چهار سال اخیر بوده که امسال هم تاکنون 650 میلیارد تومان از این صندوق به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است.

معاون وزیر کشاورزی با اشاره به سهم 19 درصدی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و سهم قابل توجه آن در صادرات غیرنفتی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و هدف‌گذاری برای افزایش بهره‌وری و توسعه عمودی به جای توسعه افقی، سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها و تزریق دانش تکنولوژی به بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است و باید تراز انرژی و کالری مردم افزایش یابد، چرا که این تراز در پایان دولت هشتم حدود 81 درصد بود که در پایان دولت گذشته به 55 درصد کاهش یافت و هم‌اکنون به 60 درصد رسیده است و امیدواریم تا پایان برنامه ششم بتوانیم آن را به 80 درصد برسانیم.

خالی‌بودن 30 هزار پست سازمانی در وزارت کشاورزی

در ادامه معاون توسعه منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی نیز از خالی بودن 30 هزار پست سازمانی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: بخشی از ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال 1395 بهره‌برداری آن به اتمام می‌رسد.

محمدعلی جوادی گفت: دو سند مطالعه شده به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کردیم که امیدواریم به زودی تصویب و ابلاغ شود که یکی از آنها در خصوص توسعه و ساماندهی نیروی انسانی است، چراکه در سال 1381 و پیش از ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی 150 هزار پرسنل داشت و در حال حاضر 62 هزار و 653 نفر نیروی انسانی دارد و بیش از 30 هزار پست خالی در این وزارتخانه داریم.

وی افزود: یکی‌دیگر از مشکلات وزارت جهاد کشاورزی ساختمانی است که در این زمینه به این وزارتخانه ظلم شد و برای تشکیل یک جلسه مسئولان و مدیران این وزارتخانه از 14 نقطه پراکنده در استان‌های تهران و البرز به این ساختمان بیایند، اما با مصوبه اخیر دولتی و دستور ویژه وزیر جهاد کشاورزی عملیات ساخت و بهره‌برداری همزمان ساختمان جدید آغاز شد.

معاون توسعه منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مصوبه اخیر دولتی به وزارت جهاد کشاورزی این اجازه را داد تا ساختمان‌های فرسوده خود را بفروشند و از محل فروش آنها ساختمان جدیدی را پیدا کرده و به بهره‌برداری برسانند.

به گفته جوادی، عملیات احداث و بهره‌برداری همزمان از این ساختمان در سال گذشته آغاز شد و از 82 هزار مترمربع تاکنون 28 هزار مترمربع آن به بهره‌برداری رسیده و سه معاونت در این ساختمان مستقر شده‌اند که امیدواریم تا پایان سال آینده ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی به بهره‌برداری برسد.

اعمال قوانین سختگیرانه برای کشت برنج

همچنین یکی دیگر از معاونان وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: در حال حاضر به خودکفایی 85 درصدی تولید گندم در سال زراعی گذشته رسیدیم و در آینده این تضمین برای خوداتکایی 100 درصدی در این محصول وجود دارد و باید در راستای مدیریت تقاضای آب برای کشت برنج در استان های غیر شمالی کشور قوانین سخت گیرانه وضع شود.

عباس کشاورز اظهار کرد: آب جدید برای کشاورزی نداریم و باید تقاضای آن را مدیریت کنیم که در این راستا باید سطح زیر کشت گندم آبی 600 هزار هکتار کاهش پیدا کند که در سال های گذشته در این راستا حرکت کردیم.

وی افزود: در این راستا علی رغم کاهش سطح ضریب خوداتکایی گندم در سال زراعی 92-93 از 64 درصد به 85 درصد در سال زراعی 93-94 رسید.

کشاورز در خصوص کشت برنج نیز اظهار کرد: در راستای مدیریت تقاضای آب و کنترل مشکلات موجود در این زمینه ضمن انتقال سبزی و صیفی به گلخانه ها و کشت مشروط آن ها در فضای باز باید جلوی کشت برنج در استان هایی غیر از گیلان و مازندران گرفته شود که در این راستا احتمالا در آینده برای کشت برنج در استان های غیر شمالی قوانین سختگیرانه ای وضع می شود.

وی با بیان اینکه وابستگی در روغن و کنجاله یک سرشکستگی تاریخی است گفت: کشت چغندر قند پاییزی و کشت کلزا از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است که توسعه آن در دستور کار قرار دارد و مستلزم حمایت بیشتر دولت است که البته باید در زمینه تولید یونجه نیز تدابیری اندیشیده شود چرا که این محصول پس از برنج دومین معضل برای آب کشور است.

کاهش 10 برابری مصرف آب در کشاورزی گلخانه‌ای

محمد علی طهماسبی، دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و گلخانه ها تا 10 برابر نسبت به فضای باز کاهش پیدا می کند اما علی رغم وجود تقاضا از سوی بخش خصوصی و پتانسیل برای توسعه بیش از 3000 هکتاری گلخانه ها در کشور این مساله در پیخ و خم تامین اعتبار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی حدود 900 هزار هکتار از باغات کشور که جزو اراضی حاصلخیز محسوب می شوند در دستور کار قرار دارد و مورد حمایت نیز قرار گرفته است. همچنین تولید گیاهان دارویی در اراضی شیب دار در مناطقی که بالای 400 میلی متر بارندگی دارند مورد بررسی قرار گرفته و در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد:‌ با توجه به مساله آب و کارآیی آن در تولید محصولات کشاورزی اساس کار ما این است که تولید سبزی و صیفی که آب زیادی مصرف می کند به فضای بسته و گلخانه منتقل شود چرا که به عنوان مثال هر کیلوگرم گوجه فرنگی که در فضای باز حدود 400 لیتر آب مصرف می کند در گلخانه حدود 30 تا 40 لیتر مصرف آب دارد و می توان حتی میزان مصرف آب برای تولید این محصول را نیز از این مقدار کمتر کرد.

طهماسبی تصریح کرد: علی رغم استقبال مناسب از احداث گلخانه و وجود تقاضا برای توسعه حدود 3000 هکتاری، مشکل تامین اعتبار و منابع وجود دارد.

وی گفت: برای احداث هر هکتار گلخانه حدود 400 میلیون تا دو میلیارد تومان هزینه نیاز است که در مناطق مختلف بسته به نوع تجهیزات و منطقه مورد نظر متفاوت است.

اجرای عملیات آبخیزداری در انتظار اعتبار 7000 میلیاردی

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این نشست گفت: برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح 14 میلیون هکتار به اعتباری بالغ بر 7000 میلیارد تومان نیاز داریم که اعتبار امسال آن 160 میلیون تومان بوده است.

خداکرم جلالی اظهار کرد: اجرای هر هکتار آبخیزداری 500 مترمکعب و هر هکتار آبخوان داری هزار متر مکعب آب استحصال می کند اما با این بودجه های اندک و ناچیز ده ها سال طول می کشد تا بتوان بخش کوچکی از آن را انجام داد.

وی افزود: برنامه اجرای عملیات آبخیرداری و آبخوان داری در سطح 14 میلیون هکتار را با مشارکت مردم در دستور کار قرار داریم که اجرای آن با مشارکت مردمی حدود 500 هزار تومان در هر هکتار هزینه دارد و اعتباری بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری وآبخوان داری در سطح 14 میلیون هکتار می خواهد که البته اعتبار امسال عملیات آبخیرداری و آبخوان داری سازمان جنگل ها 160 میلیون تومان بوده است.

وی تصریح کرد: براساس برآورد وزارت نیرو هزینه استحصال آب از طریق سدسازی 20 برابر آبخیزداری است که با توجه به این مساله به نظر می رسد دولت باید بیش از پیش به این مساله توجه کند.

جلالی اظهار کرد: پدیده گرد و غبار در 60 درصد کشور وجود دارد و این نشان می دهد که هر سرزمینی توان تولیدش کاهش یابد با گرد و غبار مواجه خواهد شد که در این راستا اجرای برنامه های بیابان زدایی در دستور کار قرار دارد.

پیشنهاد اعتبار 3000 میلیاردی برای آبیاری تحت فشار

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک نیز از پیشنهاد اعتبار 3000 میلیارد تومانی برای اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در سال آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد می شود با توجه به محدود شدن سدسازی در کشور، اعتبارات آن به بخش مصرف و کشاورزی داده شود تا مصرف بهینه شود.

علی مراد اکبری اظهار کرد: براساس برنامه های بلندمدت توسعه ای باید سالانه 400 هزار هکتار عملیات آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی) در کشور اجرا شود که به حدود 3000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که این اعتبار در هیچ سالی تامین نشده است.

وی افزود: برای بودجه سال آینده پیشنهاد اعتبار 3000 میلیارد تومانی را برای اجرای عملیات آبیاری تحت فشار ارائه داده ایم که امیدواریم به تصویب برسد تا بتوانیم وظایف خود را در این زمینه انجام دهیم همچنین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در کشور سدسازی محدود تر از گذشته شده است منابع اعتباری آن را به بخش مصرف و کشاورزی بدهید تا در زمینه بهینه سازی مصرف آب و عملکرد بیش از پیش کار شود.

اکبری گفت: در زمینه آب تحت فشار تاکنون در کشور یک میلیون و 468 هزار هکتار عملیات صورت گرفته است که 631 هزار هکتار آن آبیاری تحت فشار قطره ای و 832 هزار هکتار آبیاری تحت فشار بارانی بوده است که از براساس برنامه در سال جاری 1217 میلیارد تومان اعتبار باید اختصاص پیدا می کرد و تاکنون 302 میلیارد تومان آن اختصاص پیدا کرده است.

تامین سیب و پرتقال شب عید بیش از نیاز کشور

در ادامه این نشست رییس سازمان تعاون روستایی از سهم 24 تا 51 درصدی کشاورزان از قیمت و بازار محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: پرتقال و سیب مورد نیاز برای شب عید بیشتر از نیاز ذخیره سازی شده است و در حال حاضر نیز در حال تمهید تدابیر ویژه برای توزیع به موقع آن برای شب عید هستیم.

حسین صفایی ادامه داد: در بازار محصولات کشاورزی در طول سال های دولت گذشته هیچ برنامه اثربخشی تدوین و اجرا نشده است و دائما واسطه گری و واسطه ها گسترش پیدا کرده اند در حالی که مسئولان در آن زمان تنها به شعار دادن می پرداختند.

صفایی با بیان اینکه همواره فاصله قیمت تولید تا مصرف محصولات کشاورزی بیشتر شده است گفت: افزایش بیش از حد فاصله تولید تا مصرف قیمت محصولات کشاورزی به معنای این است که نتوانستیم بازار را کارآمد کنیم، چرا که کشاورزان سهم چندانی از قیمت تولید محصولشان در بازار ندارند.

وی ادامه داد:‌ براساس گزارش های موجود و بررسی های صورت گرفته از سهم تولیدکنندگان از قیمت محصولات کشاورزی طی سال های 1386 تا 1392کشاورزان از قیمت محصولاتی مانند انگور 24 درصد، پرتقال 25 درصد، هندوانه 30 درصد، سیب درختی 34 درصد، پیاز 37 درصد، سیب زمینی 42 درصد، زردآلو 42 درصد، نخود 47 درصد، عدس 51 درصد و شیر 41 درصد سهم برده اند.

صفایی از تامین میوه شب عید خبر داد و گفت: ذخیره سیب و پرتقال شب عید بیش از نیاز انجام شده اما خط اعتباری آن هنوز انجام نشده است که تقاضا داریم هرچه سریع تر مشکلات در این زمینه برطرف شود.

وی پیشنهاد کرد: برای بهبود وضعیت محصولات کشاورزی بازاری متکی بر امکانات و زیرساخت های تعاونی های روستایی در جای جای کشور ایجاد شود تا بتوان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای تعاون روستایی را در کشور احداث کرد.

داعش عامل بیماری‌های فرامرزی

رییس سازمان دامپزشکی نیز از نا امن شدن مرزهای کشور از نظر بیماری های فرامرزی ناشی از حضور داعش در منطقه خبر داد و گفت: اگر امکانات و اعتبارات سازمان دامپزشکی به عنوان متولی سلامت جامعه افزایش نیابد، با توجه به کمبودها و محدودیت های موجود امکان مواجهه با موج تب مالت و سل تب گاوی در آینده در کشور وجود دارد که برای تامین اعتبار واکسیناسیون و پیشگیری از آن پولی نداریم.

مهدی خلج گفت: مسئولیت سازمان دامپزشکی تامین نظارت بهداشتی و تامین سلامت فراورده های خام دامی است و از آن جا که ویروس و میکروب هیچ مرزی نمی شناسد و با شکل گیری داعش در منطقه مرزهای کشور از نظر بیماری های فرامرزی ناامن تر شده است با این امکانات محدود سازمان دامپزشکی نمی توان به مقابله جدی و اثربخش با بیماری ها پرداخت.

وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور برای تامین بهداشت و سلامت در حوزه وظایف خود برای تامین بدیهی ترین ابزار با کمبود جدی مواجه است و حتی برای تامین واکسن مشکل داریم.

خلج تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی بار سنگینی در زمینه تامین سلامت و بهداشت فراورده ها و محصولات خام دامی بر عهده دارد چرا که هم این وظیفه تضمین کننده سلامت جامعه است در حالی که این سازمان با محدودیت های بسیاری مواجه است و از سوی دیگر وزارت بهداشت بودجه های هنگفتی برای درمان بیماران دارد.

وی افزود: به عنوان مثال این احتمال وجود دارد که با موج تب مالت و سل گاوی در کشور مواجه شویم در حالی که سازمان دامپزشکی با محدودیت های بسیاری برای مقابله با این بیماری مواجه است اما وزارت بهداشت برای درمان بیمارانش اعتبارات هنگفتی دارد این در حالی است که اگر یک انسان مبتلا به تب مالت شود 40 میلیون تومان هزینه دارد و اگر بخواهیم یک دام مبتلا به این بیماری را درمان کنیم هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت.

پیگیری جدی قاچاق میوه در هیات دولت

رییس سازمان حفظ نباتات نیز در این نشست درخواست کرد تا دولت به طور جدی قاچاق میوه و واردات پیله وری آن را که تبعات بسیاری برای کشور دارد پیگیری کند.

محمد علی باغستانی میبدی اظهار کرد: با توجه به وضعیت آفات و بیماری های گیاهی در کشور از دولت درخواست داریم تا موضوع قاچاق میوه و واردات پیله وری آن را به طور جدی پیگیری کند چرا که اگر سازمان حفظ نباتات به موقع ورود پیدا نکند و امکانات نداشته باشد مطمئن نباشید که آفات در کشور طغیان پیدا می کند و با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.

وی افزود: آفات و بیماری های قرنطینه ای و مبارزه با آن از جمله وظایف سازمان حفظ نباتات است که به دلیل محدویت ها در برخی مقاطع با مشکل طغیان مواجه می شوند چرا که به عنوان مثال آزمایشگاه مرجع سازمان حفظ نباتات مربوط به 15 سال پیش است و طغیان بسیاری از آفات ناشی از تغییر اقلیم و چنین محدودیت‌هایی مانند آفت کرم خراط در کشور به وجود می‌آید.

وی همچنین به عملکرد سازمان حفظ نباتات در مبارزه با آفات و علف‌های هرز اشاره کرد و گفت: در سطح 16 میلیون هکتار مبارزه با آفات و بیماری‌های گندم حدود 2 و نیم میلیون هکتار با سن گندم داشته‌ایم و در این میان هیچ محموله‌ای به این بیماری آلوده نبوده است.

برای اجرای طرح‌های کشاورزی 2000میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: برای اجرای طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی به حدود 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که پیشنهاد می کنیم دولت آن را در اختیار این بانک قرار دهد. همچنین برای خرید کمباین از سوی کشاورزان به وام خودروی 50 میلیون تومانی نیاز داریم نه 25 میلیون تومانی.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مرتضی شهید زاده روز شنبه در نشست معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: 90 درصد منابع بخش کشاورزی را بانک کشاورزی تامین می‌کند و علی رغم وجود بیش از 25 بانک در کشور که نیازهای بخش های دیگر تولیدی مانند صنعت و ... را تامین می‌کنند، بانک کشاورزی تنها بانکی است که در بخش کشاورزی با تامین اعتبارات و منابع به پشتیبانی از بهره برداران و کشاورزان می پردازد.

وی با اشاره به اینکه دیگر بانک ها کمتر از2.5 درصد نیازهای بخش کشاورزی را تامین می کنند گفت: بیش از 90 درصد ال سی های بخش کشاورزی را بانک کشاورزی گشایش می‌کند و اگر بانک کشاورزی تقویت شود می‌تواند بیش از پیش از این بخش حمایت کند.

شهید زاده با اشاره به کاهش سپرده قانونی در بانک‌ها اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در بانک کشاورزی نیز سپرده قانونی از 10 درصد کمتر شود و از این کاهش سپرده بانک کشاورزی بتواند استفاده کند.

وی گفت: خط اعتباری که برای خرید خودرو 25 میلیون تومان در نظر گرفته شد پیشنهاد شد تا برای خرید کمباین از سوی کشاوزران، 50 میلیون تومان در نظر گرفته شود که متاسفانه تاکنون تغییر پیدا نکرده است.

منبع: ایسنا