در گفت و گوی "تجارت" با سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان شد:

تداوم رکود با کاهش درآمدهای نفتی

امروزه کشور با رکود تورمی رو به رو است. بدین معنا که هم تورم از سالهای گذشته علیرغم روند نزولی، باقی مانده است و از سوی دیگر رکود بر فعالیتهای اقتصادی حاکم است و اکثر فعالیتهای اقتصادی با ظرفیتهایی بسیار پایین در حال انجام است.

کد خبر: ۲۴۷۴۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳

یکی از این فعالیتهای اقتصادی، مسایل مربوط به عمران است. امروزه ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش یافته و سایر فعالیتهای عمرانی از قبیل راه سازی، سدسازی و هر آنچه مربوط به عمران می شود، در رکود به سر می برد.
از سوی دیگر شاهد این هستیم که مسوولان دولتی از پروژه های عمرانی نیمه کاره که از دولت گذشته باقی مانده ابراز نگرانی می کنند و به صورت آشکار اعلام می شود که حدود 3700 پروژه عمرانی در دولت احمدی نژاد کلید خورده، که میزان کارهای اجرایی آنها از صفر تا 80 درصد است. بدین معنا که برخی از پروژه ها حتی بودجه تعریفی نداشته و هیچ اقدامی برای اجرای آنها نشده است.
مسکن مهر نیز به چالش دیگر دولت یازدهم تبدیل شده است. دولت گذشته بعضا در بیابانهای اطراف شهرها تعدادی آپارتمان ساخته که نه تنها امکانات رفاهی از قبیل مدرسه، کلانتری و مرکز مخابرات ندارند، بلکه از داشتن امکانات اولیه از قبیل آب و برق نیز محروم هستند که اگر دولت بخواهد این امکانات را تخصیص بدهد، باید بودجه کلانی را صرف مسکن مهر کند.
این در حالی است که دولت بارها در پرداخت یارانه ماهیانه به مشکل برخورد کرده و یارانه نقدی هر ماه با چند روز تاخیر پرداخت می شود. بنابراین دولت با عنایت به کاهش درآمدهای نفتی در عمل امکان این را ندارد که بودجه های خود را جا به جا کند و بتواند بخش بیشتری از بودجه را به عمران اختصاص دهد.
در همین حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتقادهای خود از نیمه کاره بودن پروژه های عمرانی در حوزه های انتخابیه خود ادامه می دهند. برای بررسی این موضوع با حامد قادر مرزی، نماینده قروه و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم. سخنگوی کمیسیون عمران در گفت و گو با تجارت می گوید دولت نتوانسته بودجه عمرانی موردنیاز را تخصیص دهد که یکی از عوامل اصلی این امر کاهش درآمدهای نفتی دولت بوده است.
دولت بارها از پروژه های نیمه کاره باقی مانده از دولت گذشته سخن می گوید و دلایل به پایان نرساندن آن را، کمبود بودجه اعلام می کند. مجلس شورای اسلامی بودجه های عمرانی را در سال گذشته با چه رویکردی تصویب کرد و آیا از ابتدای سال که بودجه تصویب شد، به موقع تخصیص داده شده است؟
نکته اول در بحث بودجه، این است که دولت منظم باشد و بر اساس قانون در زمینه مسایل اقتصادی عمل کند. دولت آقای روحانی طی 2سال گذشته انضباط خوبی را در ارایه لایحه بودجه به مجلس از خودش نشان داد و بر خلاف بی انظباطی هایی که در دولت احمدی نژاد شاهد بودیم، در موعد مقرر لایحه بودجه را به مجلس ارایه داد. همین امر باعث می شد که بررسی بودجه همواره با مشکلاتی رو به رو باشد و چون بودجه با تاخیر تصویب می شد، دراجرا هم با مشکل رو به رو بود. اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و انضباط مالی این دولت، مجلس هم در زمان مقرر لایحه بودجه را بررسی کرد و آن را تحویل نهادهای مرتبط ازجمله شورای نگهبان داد و ما به لحاظ قانون گذاری در این زمینه نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس برای تهیه و تدوین قانون بودجه؛ مشکلی نداشتیم.
اما بحثی که امروز مطرح است و آن زمان هم در هنگام بررسی لایحه بودجه مطرح می شد و در نهایت هم تعیین تکلیف آنها تبدیل به قانون شد، پروژه های نیمه کاره بود. آنچه در صحن علنی مجلس و با نظر اکثریت نمایندگان مجلس انجام شد، تاکید عمده مجلس و دولت بر این بود که پروژه های نیمه تمام به اتمام برسد.
دولت احمدی نژاد پروژه های زیادی را کلنگ زنی کرده بود که نیمه کاره ماند و هیچ مبنایی برای پایان دادن به آنها وجود نداشت و مجلس اصرار بر تعیین تکلیف آنها داشت و بیشتر تاکید هم روی پروژه هایی بود که پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد داشته باشند و البته اولویت را به پروژه های80 درصد به بالا دادیم. منتهی الان می بینیم که شش ماه از سال تمام شد و متاسفانه در برخی استان ها ما تقریبا یک ریال هم اعتبارات عمرانی نقد شده که پرداخت شده باشد، نداریم.
دولت که اعلام کرده بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی ابلاغ شده است. چگونه پرداخت نشده است؟
بحث ما بودجه های ابلاغ شده نیست، حرف بر سر بودجه هایی است که تخصیص یافته باشد و نقدینگی به حساب استانداری آمده باشد و اینکه در واقع برای آن سازمان یا نهاد مربوطه پول باشد. من تا پایان تابستان را عرض می کنم که تا آن زمان واقعا اعتبار تخصیص یافته ای که در دست نهاد های عمرانی باشد، نداشتیم.
بنابراین نمی توانیم از عمران سخن بگوییم.
تاثیر بودجه های عمرانی بر گردش اقتصادی مناطق مختلف کشور چگونه است؟
یکی از مشکلات نیز همین است که وقتی اعتبارات عمرانی در کشور تخصیص پیدا می کند، تاثیرات مثبتی دارد اما وقتی عملیاتی نمی شود، پیامدهای منفی آن تمام بخش های اقتصادی یک استان را درگیر می کند. باید بدانیم که در صنعتی مانند راه سازی و ساختمان سازی، حدود 40 صنعت وابسته به طور مستقیم دخیل هستند. به عبارت بهتر وقتی بخشهای راه سازی و ساختمان سازی فعال باشد، بیش از 40 صنعت کشور فعال می شوند و اگر راکد باشند، صنعت های وابسته نیز راکد خواهد بود. ضمن اینکه گردش مالی در کشور هم نقش مهمی دارد و در نهادهای عمرانی مانند مشاوران، پیمانکاران، کارگران ساختمانی، نهادهای اجرایی و حتی نهادهای عمومی دولتی درگیر این قضایا هستند.
شما که تاکید دارید مجلس تمام این موارد را در لایحه بود دیده و منابع آنرا تعیین کرده اید، چرا این قانون عملیاتی نشده است؟
کاهش درآمدهای دولت مهم ترین دلیلی است که دولت در پاسخ به سوالات مکرر نمایندگان مجلس اعلام کرده است. دولت می گوید پول نداریم. قیمت نفت کاهش داشته و بخشهایی از درآمدهای دیگر نیز محقق نشده و یارانه نقدی در راستای هدفمندی یارانه ها نیز مشکل ساز شده است.
یعنی می خواهید بگویید کار دیگری از دست هیچ کس ساخته نیست؟
البته می توان بودجه را مدیریت کرد. بدین معنا که دولت باید یک نوع اولویت سنجی می کرد تا بر مبنای آن اولویت بندی صورت می گرفت و تخصیص اعتبارات مالی در کشور را بر اساس شرایط تبدیل به نقدینگی می کرد. بی شک آقایان می دانند که در مناطق مرکزی، شرق و جنوب کشور، مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی شمال غرب و غرب کشور را نداریم. یعنی اگر قرار بر این است که دولت اعتباری را تخصیص بدهد، حتما باید مناطق غربی و شمال غرب کشور را دراولویت کاری خود قرار می داد. الان زمان برای کارهای عمرانی به اندازه ای کم است که اگر هم بودجه برسد، امکان کار نیست. بنابراین دولت باید حداقل تخصیص اعتبار آن مناطق را زودتر انجام می داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ناظر بر اجرای بودجه هستند برای پیگیری این موضوع چه کردند؟
آن چیزی که در بودجه اتفاق می افتد، پیشنهاد دولت است و دولت اعلام می کند که می توانم این بودجه را تامین کنم. در کمیسون عمران با آقای نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلسه داشتیم و ایشان می گفتند درآمدهایی که ما برای اعتبارات عمرانی پیش بینی کردیم، درواقع تحقق پیدا نکرده و وصول نشده است.
مسوولان سازمان مدیریت تاکید دارند که اگر این بودجه ها وصول می شد، ما هم به طور کامل تخصیص می دادیم. ولی اعتقاد من بر این است که در کل حتی اگر هم این بودجه ها تحقق پیدا کند، یک نوع بروکراسی اداری در ایران هست که همیشه مانع سرعت بخشیدن به کارها مخصوصا در امور عمرانی شده است. من تاکید می کنم که حتی اگر آن بخش بودجه وصول هم بشود و درآمد های پیش بینی شده دولت تحقق پیدا کند، بروکراسی اداری قطعا این مانع را ایجاد خواهد کرد و ما نیز عادت کرده ایم. مثلا در سالهای گذشته، سال مالی را سه ماه تمدید می کردیم و از خرداد تا شهریور بالا می بردیم تا درآن مناطق بتوان کار کرد. اما آن بخش اعتبارات مالی سال 93 که اغلب هم اعتبارات عمرانی بود، امسال یعنی در سال 94 دارند هزینه می کنند و این روال به خصوص در مناطق سردسیر کشور بیشتر مشاهده می شود.
با این شرایطی که الان در مورد بودجه های عمرانی داریم، بهتر نبود که یک سری پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود؟ وقتی دولت بودجه ندارد، آیا بهتر نیست از توان بخش خصوصی استفاده شود ؟
اصلا مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود و دولت هم این تمایل را دارد، ولی واقعا در شرایط فعلی بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری ندارد. در شرایطی که کشور در حال رکود است، بخش خصوصی تمایل چندانی برای انجام پروژه های عمرانی نشان نداده است.
وقتی صحبت از رکود می شود، چرا بخش خصوصی وارد عرصه ای که ضمانت دارد نمی شود؟
به دلیل اینکه ثبات اقتصادی در کشور ما نیست. یعنی حداقل اگر امروز ثباتی هست، در گذشته نبوده یا در چند سال دولت قبل نبوده است. اگر به وضعیت اقتصادی نگاه کنیم، تقریبا یک سال است که ثبات نسبی را در اقتصاد کشور داریم. ولی تابلو این ثبات نسبی، رکود است و متاسفانه این نوع رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، بیشتر از همه در بخش عمران و اقتصاد عمرانی خودش را نشان داده است. اکنون رکود در ساخت و ساز ساختمان ها، مکان های عمومی، راه ها، جاده ها و بنادر بیشتر خودش را نشان داده است.
آیا مجلس می تواند با نمایندگان بخش خصوصی وارد مذاکره شود تا ترغیب به فعالیت در بخش عمرانی شوند؟
ما از بخش خصوصی این را میخواهیم که بیشتر در حوزه ساخت و ساز ورود پیدا کند. اما مساله این است که بخش خصوصی به علت طلب های زیادی که از دولت دارد، نوعی نگرانی دارد. در شرایط فعلی بخش خصوصی نگران این است که اگر سرمایه گذاری کند و کار را انجام بدهد، اما مطالباتش پرداخت نشود، چه به روزگارش خواهد آمد. بالاخره در این شراط ممکن است بخش خصوصی نتواند به هدفش که همان سوددهی است، برسد. اعتماد در بخش خصوصی به دولت وجود ندارد و این ریشه در گذشته دارد. منظور من دولت آقای روحانی نیست. بخش خصوصی کشور ما در 8 سال مدیریت آقای احمدی نژاد آنقدر ورشکست شده اند که امروز توان لازم را ندارند تا یک سرمایه گذاری مثلا برای 200 کیلومتر آزادراه انجام دهند و بعد از دریافت عوارض آن سرمایه را مستهلک کند.
آیا در شرایط فعلی آن بخش خصوصی را داریم که توان مالی چنین کارهای عمرانی را داشته باشد یا باید به بخشهای دولتی و شبه دولتی دلخوش کنیم؟
قطعا بخش خصوصی توانمند داریم. اما مساله این است که بخش خصوصی در شرایط فعلی ترجیح میدهد که سرمایه های خود را در جای دیگری هزینه کند. بخش خصوصی اعتقاد دارد که شاید امنیت بازگشت سرمایه در بخش های دیگر وجود داشته باشد. بخش خصوصی در گذشته می دید در بخش عمرانی هزینه مواد اولیه آنها دچار تغییرات گسترده می شود و قیمت ها تغییر می کرد. در دولت گذشته از قیمت بنزین، قیر و گازوئیل گرفته تا مواد مصرفی و سایر موادی که برای ساخت و ساز لازم است دچار تحول می شد و این مصداق ثبات در بازار نیست. بخش خصوصی امنیت خاطری ندارد که با چه قیمتی کار را تحویل بگیرد و با چه قیمتی تحویل بدهد. بخش خصوصی پیش بینی می کرد که فلان پروژه در مدت 2سال انجام می شود، اما در مدت این 2سال، قیمت مواد اولیه مورد نیازشان بیش از 10بار افزایش پیدا می کرد، در حالی که قرارداد به شکلی بود که تعیین قیمت نهایی برای ساخت در ابتدای توافق و قبل از کلنگ زنی صورت می گرفت. حتی از قرارداد تا زمان کلنگ زنی چند درصد به قیمت ها افزوده می شد. بنابراین بخش خصوصی اعتماد به بازار ندارد تا بخواهد این کار را انجام دهد.

*** کورش شرفشاهی