در گزارش فراست اند سالیوان عنوان شد

بارش بارقه‌های امید در اقتصاد ایران

در پیش بینی‌های رشد اقتصادی بانک جهانی برای ایران که آخرین بار در سپتامبر به‌روز شد، نرخ رشد کشور تا پایان امسال، 1.9 درصد پیش بینی شد که انتظار می‌رود در سال آینده به 5.8 درصد افزایش یافته و در سال 2017 به 6.7 درصد برسد.

کد خبر: ۲۵۰۵۲

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶

به گزارش تجارت آنلاین،مرکز نوآوری و دانش موسسه مشاوره "فراست اند سالیوان" در گزارشی عنوان کرده است ایران در حال حاضر در رتبه رقابت پذیری جهانی "مجمع جهانی اقتصاد" 9 پله صعود کرده است.

ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از عربستان سعودی است که ارزش اقتصاد آن در سال جاری میلادی 415 میلیارد دلار بوده است. این کشور در برنامه پنج ساله توسعه که از سال 2016 تا 2021 اجرا می‌شود، نرخ رشد سالانه پنج درصدی را پیش بینی کرده و اصلاحات در نهادهای دولتی، بانکی و مالی و مدیریت درآمدهای نفتی را اولویت داده است.

بر اساس گزارش "فراست اند سالیوان"، ابتکارهای متعدد و برنامه‌های استراتژیک برای کمک به توسعه و رشد صنعتی در صنایع متعدد طراحی شده اند.

این موسسه مشاوره با توجه برنامه ایجاد قطب سوم خودروسازی ایران در بندر چابهار، رشد بیشتری را برای صنعت خودروی کشور پیش بینی کرده است. خودروسازی دومین صنعت بزرگ ایران پس از نفت و گاز است که 10 درصد در تولید ناخالص داخلی مشارکت دارد.

بر پایه گزارش این موسسه، ایران سابق بر این دهمین بازار بزرگ جهان برای خودروهای سواری و باری بوده و از زمان تسهیل تحریمها، مورد توجه خودروسازان بزرگی همچون پژو، رنو و جنرال موتورز قرار گرفته است که منتظر فرصت برای حضور در این بازار هستند.

نوید احمد جدی، یکی از شرکای موسسه Ernst & Young در بحرین، اوایل ماه جاری در مجمع اقتصادی چین-خاورمیانه که در دوبی برگزار شد، پیش بینی کرده بود صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاران خارجی را به سوی خود جذب کند.

همچنین "فراست اند سالیوان"، به صنعت فولادسازی و بخش بانکی به عنوان دو بخش دارای پتانسیل رشد اشاره و عنوان کرده است برداشته شدن تحریمها وضعیت اعتبار بانکهای ایرانی را مثبت خواهد کرد و فرصتهای تجاری جدیدی از تجارت و سرمایه گذاری فزاینده در اقتصاد ایران به وجود خواهند آمد که به نوبه خود به رشد بخش بانکی رونق می‌بخشند و از عملکرد وام آنها پشتیبانی می‌کنند.

این موسسه مشاوره در ادامه خاطرنشان کرده است با برنامه ریزی دولت برای سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری در توسعه زیرساخت که مستلزم فاینانس قابل توجه بانکی است، بانکها و موسسات مالی فرصت عظیمی پیش رو دارند.

آژانس اعتبارسنجی بین‌المللی "کپیتال اینتلیجنس" در اکتبر سال 2014 رتبه‌های ارز داخلی و خارجی بلندمدت ایران را در "بی" و رتبه‌های ارز داخلی و خارجی بلندمدت ایران را نیز در "بی" تایید کرد و همزمان دورنمای با ثبات رتبه‌های کشور را تایید کرد. این رتبه‌ها از سوی بانک جهانی مورد تایید قرار گرفته اند. رتبه‌های بی نشان می‌دهد که اعتبار مالی و همچنین ریسکهای کوتاه مدت و بلندمدت اوراق بهاداری که از سوی ایران در بازار بین المللی فروخته شده اند در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه خوب است.

همچنین برداشته شدن تحریمها، امکان بازگرداندن شدن دارایی‌های بلوکه شده به داخل ایران را فراهم می‌کند. کنستانتینوس کیپرئوس، یکی از مدیران اعتباری ارشد موسسه اعتبارسنجی "مودیز اینوسترز سرویس" در این خصوص اظهار کرده بود: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، شاهد پتانسیل صعودی قابل توجه برای بانک‌های ایرانی خواهیم بود که حاصل فعالیت اقتصادی بیشتر در این کشور خواهد بود. این پتانسیل شامل فرصت‌های تجاری منطقه ای جدید مربوط به فاینانس تجارت، اعتبارنامه‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری و زیرساخت جدید خواهد بود.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی زاویا، با اینهمه نگرانی‌هایی درباره احتمال وجود موانع برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد.ویلیام هاگ، وزیر خارجه سابق انگلیس اوایل ماه جاری در کنفرانس استراتژی عرب که در دوبی برگزار شد، مدعی شده بود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل ابهام سیاسی و سیاست اقتصادی ضعیف، ممکن است آنطور که امید می‌رفت به ایران سرازیر نشود.