کاندیداهای مشهور و وظایف ما

اصغر نعمتی

کد خبر: ۲۵۳۰۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۹

با پایان مهلت ثبت نام کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت های آنها آغاز شده تا پس از اعلام اسامی نهایی، روز جمعه هفتم اسفند ماه با حضور مردم در پای صندوق های رای، نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزیده شده و به ساختمان بهارستان بروند.
افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس که نسبت به دوره قبلی، 100 درصد رشد را نشان می دهد، اگرچه از منظری، نشانه افزایش تمایل عمومی برای مشارکت در عرصه سیاسی – اجتماعی و خدمت به کشور است و امری مثبت به نظر می رسد، اما از منظری دیگر قابل تامل و سزاوار توجه و دقت بیشتری، هم از سوی قانونگذاران، هم از سوی بررسی کنندگان صلاحیت های کاندیداها و هم از سوی مردم است.
در بین کاندیداهای انتخابات مجلس، علاوه بر تعداد زیادی چهره های مشهور از فعالان و صاحبنظران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، شاهد اسامی برخی ورزشکاران و مجریان تلویزیون و هنرمندان هم هستیم.

البته این امر مسبوق به سابقه است و در دوره های گذشته بویژه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم نیز شاهد کاندیداتوری هنرمندان و ورزشکاران و چهره های سرشناس مشابه بوده ایم که البته به لطف شهرت و محبوبیتی که در حوزه تخصصی خود – هنر یا ورزش – دارند، اغلب موفق به جلب آرای مردمی و ورود به شورای شهر یا مجلس هم شده اند.

اما بررسی عملکرد آنها نشان می دهد، بعضا به دلیل عدم آشنایی با حیطه مربوطه، در زمره نمایندگان ضعیف حاضر در شورا یا مجلس محسوب می شوند و مدتها زمان لازم است تا شرایط را به خوبی درک کرده و آمادگی اظهارنظر درباره مسایل تخصصی مرتبط را پیدا کنند.

در حقیقت این افراد با بهره گیری از شهرت و محبوبیت مردمی خود وارد یک حوزه تخصصی غیرمرتبط با حوزه اصلی فعالیت خود شده اند که نه تنها موجب می شود نتوانند اغلب عملکرد خوبی داشته باشند، بلکه فضا را برای حضور برخی چهره های متخصص و توانمند نیز که حضورشان در عرصه هایی همچون مجلس می تواند فواید بیشتری داشته باشد تنگ می کنند.

این درحالیست که عرصه هایی همچون مجلس که هم محل قانونگذاری و هم محل نظارت محسوب می شود، نیازمند حضور چهره هایی شاخص و دارای تخصص و توانمندی در حوزه های کلان سیاسی – اقتصادی است که اغلب افرادی که شهرت خود را در حوزه های دیگری همچون هنر، ورزش یا تلویزیون کسب کرده اند، لزوما در این عرصه نمی توانند موفق باشند.

اما متاسفانه نه تنها صلاحیت این دسته از افراد اغلب احراز می شود، بلکه متاسفانه مردم نیز که به دلیل عدم وجود آموزش های سیاسی – اجتماعی کافی، صرفا به شهرت افراد می نگرند، به آنها رای می دهند و افرادی وارد حیطه های قانونگذاری و اجرا می شوند که لزوما شناخت جامعی نسبت به حیطه ای که وارد آن شده اند ندارند.

به نظر می رسد باید برای تغییر این شرایط، تصمیم جامعی اتخاذ گردد تا شاهد افزایش بار کیفی مجلس و حتی شوراها در حوزه های تخصصی باشیم.

محوریت احزاب یکی از مواردی است که می تواند به تشکیل مجلسی توانمند و مقتدر که در آن متخصصان عرصه های کلان سیاسی – اقتصادی حضور داشته باشند کمک کند. احزاب با تربیت نیروهای نخبه و توانمند، می توانند برای اداره بهتر امور کشور برنامه مدونی تنظیم کنند و با اجرای صحیح آن، نه تنها زمینه برای قضاوت صحیح درباره عملکرد آنها که به صورت کمی در اختیار مردم قرار گرفته فراهم می شود، بلکه امکان پیشبرد مطالبات مردم از روشی قانونمند، موثر و قابل سنجش، و با کیفیت مناسب نیز ایجاد خواهد شد.

هم اکنون نه تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه در برخی همسایگان ما همچون عراق نیز شاهد برگزاری انتخاباتی حزبی هستیم که در آن مردم به عنوان شرکت کنندگان در انتخابات، نه به افراد و شخصیتها بر اساس محبوبیت آنها در حوزه های غیرتخصصی، بلکه به لیست های ارائه شده از احزاب رای می دهند که برنامه مدونی برای اداره امور کشور در حوزه های مختلف از جمله قانونگذاری و نظارت در مجلس دارند.

اینگونه، دیگر شاهد ورود برخی از افراد غیرمتخصص صرفا به دلیل شهرت و محبوبیت در حوزه های ورزشی و هنری و ... به مجلس نخواهیم بود و مجلسی با کیفیت علمی و تخصصی بالاتر شکل خواهد گرفت.

در شرایط کنونی که قوانین کشور به گونه ای است که افراد مختلف به راحتی و صرفا با در اختیار داشتن مدرک فوق لیسانس می توانند برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت نام کنند، وظیفه دستگاههای نظارتی در بررسی صلاحیت کاندیداها و همچنین مردم پس از احراز صلاحیتها سنگین تر است تا بدون توجه به شهرت و محبوبیت برخی کاندیداها در حوزه های غیرتخصصی، به افرادی رای دهند که نمایندگانی کامل برای قانونگذاری و نظارت در پارلمان باشند چرا که هر چقدر مجلسی قوی تر شکل بگیرد، قوانین محکمتری تصویب می گردد و نظارتی قوی تر بر کلیه جنبه های اجرایی کشور صورت می گیرد تا علاوه بر وضع قوانین مناسب و مطلوب، راه بر تخلفات و مفاسد بیش از پیش مسدود شود.